جامعاتنا ما لها وما عليها..

من تصنيف الجامعات الرائدة في المنطقة العربية وفي آخر إصدار (تصنيف QS العالمي للجامعات) 2020، كان مؤسفا اننا لم نجد اسم جامعة اردنية في قائمة اول 500 جامعة على العالم، بينما وجد مجموعة من الجامعات العربية في قائمة اول 200 جامعة على العالم.

 عند استعراض اسس التصنيف لا نجد لجامعاتنا وهيئاتها التدريسية العذر، فهي ليست قاصرة على ان تكون في المصاف الأولى للجامعات، وهذا يثير الكثير من الأسئلة لنفهم اين تكمن المشكلة؟

 ظهر على السطح في اكثر من جامعة خلافات ما بين رئاسة الجامعة مجلس الأمناء، لم تُوضح اسباب هذه الخلافات او مبرراتها، هل كانت قانونية ام شخصية ؟، مما يدفعنا الانتقال باتجاه الجامعات التي رياحها ساكنة، هل هي مستقرة في عملها وتنفيذ برامجها فعلا، ام هو الرضا الشخصي على رئاساتها؟.

 بات من المؤكد التفكير بفصل ادارة الجامعة لشؤونها الادارية والمالية والخدمية عن الادارة الاكاديمية، وذلك بتعيين مدير للجامعة ليس اكاديميا، ليُترك المجال امام الادارة الاكاديمية الاهتمام في شؤونها التعليمية والبحثية ومهامها الآخرى.

 ان من أهم المهام أن تجعل البحث العلمي والباحثين في الجامعات شريك استراتيجي للدولة، في اقتراح السياسات والبرامج وصياغة موازناتها، وتتقدم في دراسة المشاكل والصعوبات التي تواجهها مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام والخاص والصناعة وقطاع الزراعة والمياه والبيئة لتشمل كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والسلطة الرابعة اعلام الدولة، وتقترح الحلول الناجعة ويكون لها دور اساسي في الأشراف على تنفيذها.

 مقابل ذلك يجب ان تحصل هذه الجامعات والمراكز البحثية فيها، على الدعم المباشر والسخي من هذه المؤسسات والشركات والهيئات المنتفعة منها.

 ان الوضع الحالي لا يســر صــديقا ولا يغيــظ العــدى، كيف لا ونحن نتوقع من جامعاتنا حل مشاكلنا لنجدها تغرق في مشاكلها دون حل، ديون مُتراكمة وبالمقابل مكافآت مُجزية للبعض، مناهج وتخصصات راكدة وخريجين لا تُناسب تخصصاتهم وسوق العمل.

 والأهم من ذلك، اين هي المبادرات لاستثمار الكفاءات العلمية المتميزة من شبابنا، ومنهم من لديه القدرة على الابتكارات والاختراع واثبتوا ذلك على ارض الواقع، لكن وللأسف لم نجد اية مبادرات بهذا الصدد حتى لمن هم من خريجي نفس الجامعة.

الدستور