القطاع العقاري يعلق آمالا على عودة المغتربين

المدينة نيوز:- توقع عاملون في قطاع العقارات والإسكان تحسن الطلب على الشقق السكنية ونشاط سوق العقار خلال النصف الثاني من العام الحالي مع العودة (النهائية) لعدد كبير من المغتربين الأردنيين.
وبين هؤلاء في حديث لـ”الغد” أنه بناء على قانون العرض والطلب سوف ترتفع أسعار الشقق نتيجة قلة المعروض وخاصة بعد تراجع المشاريع الإسكانية منذ 5 سنوات.
وبحسب مصادر رسمية تأكد عودة كبيرة لمغتربين أردنيين تم إنهاء عقودهم في الدول التي يعملون بها بعد أزمة جائحة كورونا وخاصة من دول خليجية نتيجة تأثير هبوط أسعار النفط.
في حين قالت وزارة التربية والتعليم إن “92 معلماً ومعلمة وعائلاتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة ، سيبدؤون بالعودة إلى المملكة عبر دفعات اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 10 من شهر تموز(يوليو) الحالي”.
وأكدت الوزارة أنها تابعت على مدى أكثر من شهر، عودة المعلمين الأردنيين وعائلاتهم والبالغ عددهم 268 شخصا من دولة الإمارات، بسبب انتهاء عقود عملهم في التاسع من هذ الشهر.
نائب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع العقار نضال الداوود قال إن “النشاط في قطاع الإسكان سيتحسن نتيجة عودة المغتربين خلال الأشهر المقبلة”.
ورأى الداوود أن الطلب على الشقق السكنية سوف يتأثر بشكل إيجابي وخاصة أن المغتربين العائدين بشكل نهائي من دول الاغتراب اخذوا مستحقاتهم وهم بحاجة إلى مسكن في وطنهم.
وتوقع أن يكون الطلب على الشقق أعلى من العرض المتوفر وبالتالي سوف ترتفع أسعار الشقق ولكن بهامش بسيط وليس عاليا.
وقال الداوود “خلال السنوات الخمس الأخيرة كان هنالك تراجع في المشاريع الإسكانية لأسباب عديدة سببها قلة الطلب والبيروقراطية العالية لدى الجهات المعنية وصعوبة القوانين”.

بدوره، قال المستثمر في قطاع العقار زهير العمري “لمسنا في الآونة الأخيرة اسئلة عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الشقق السكنية من قبل مغتربين أردنيين في الخارج”.
وأضاف العمري أن شركات الإسكان لمست طلبا عاليا على الشقق واستفسارات حول الموقع والسعر وذلك مؤشر على أن الطلب سيكون مرتفعا خلال الفترة المقبلة.
وتوقع العمري أن العودة النهائية لبعض المغتربين ستحرك سوق الاسكانات وبالتالي من مبدأ العرض والطلب ستشهد أسعار الشقق ارتفاعا مع شح المعروض.
وأشار إلى أن عزوف المستثمرين في قطاع الإسكان منذ 2015 وحتى العام الماضي عن المشاريع الاسكانية أدى إلى انخفاض العرض أكثر من 60 %.
وبين العمري أن الوضع الاقتصادي خلال السنوات الخمس تلك وارتفاع تكاليف البناء وخاصة الفائدة على التسهيلات وصعوبة القوانين التي تحكم القطاع ساهمت في تراجع المشاريع الانشائية.
وأكد ضرورة تنبه الحكومة لموضوع الفائدة على القروض السكنية إلى جانب أهمية مراجعة أسعار الاسمنت من قبل وزارة الصناعة والتجارة كونها مرتفعة جدا في الفترة الأخيرة.
من جانبه، قال المستثمر في قطاع الاسكان منير أبوالعسل إن “الأعداد الكبيرة المتوقع عودتها لمغتربين وعائلاتهم سترفع الطلب على الشقق السكنية خلال الفترة المقبلة”.
وأضاف أبوالعسل أن “المسكن شيء أساسي وسنشهد عليه طلبا سواء شراء أو إيجار”.
وبين أن الشقق سترتفع أسعارها وخاصة أن الحاجة السنوية تتراوح بين 55 إلى 60 ألف شقة، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت شحا في العرض.
واتفق أبوالعسل مع سابقيه حول الأسباب التي أدت إلى عزوف المستثمرين عن المشاريع الاسكانية خلال السنوات الأخيرة والتي تتعلق بالبيروقراطية في المعاملات الحكومية والتي تؤخر انتهاء المشاريع وتنفر المستثمرين إلى جانب ارتفاع الكلف.
وأكد ضرورة اقرار مزيد من الحزم التحفيزية للقطاع كونه يحرك أكثر من 50 قطاعا حيويا.