"ليسوا رهائن".. حملة إلكترونية للإفراج عن معتقلي سجون الأسد

المدينة نيوز :- أطلقت منظمة الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، حملة إلكترونية، تحت وسم "#ليسوا رهائن"، للتعبير عن التضامن مع قضية المعتقلين في سجون النظام السوري.

وإلى جانب المنصات الإلكترونية، نظم متطوعون في المنظمة ونشطاء، وقفات في مناطق عدة في الشمال السوري، الخاضع لسيطرة المعارضة، طالبوا فيها بزيادة الضغط الدولي على النظام السوري، لإطلاق سراح المعتقلين، دون استخدام هذا الملف في التفاوض سياسيا.

وقال المكتب الإعلامي في الدفاع المدني، لـ"عربي21"، إن الحملة الأخيرة امتداد لحملات سابقة سلطت الضوء على ملف المعتقلين في سجون النظام السوري، ولاستكمال الضغط وتوجيه الرأي العام العالمي نحو قضية المعتقلين الذين حولهم النظام إلى ورقة ضغط على طاولة المفاوضات، ويحاول المساومة على حريتهم مقابل تحصيل مكاسب سياسية.

وأضاف أن ملف المعتقلين يجب أن يكون خارج أي مفاوضات، وغير مرتبط بها، مشددا على ضرورة إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، إضافة لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في سجون النظام السوري، وهي جرائم ممنهجة تدار من أعلى المستويات.

وطالب المكتب الإعلامي، الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الدولية بالعمل على كشف مصير المعتقلين في سجون النظام السوري، مشيرا إلى أن عشرات العائلات السورية، كانت قد فجعت بصور أبنائها بعد أن عذبوا حتى الموت على يد أجهزة النظام الأمنية، بعد تسريب صورهم من المنشق عن النظام السوري المدعو "قيصر".

بدوره، قال مسؤول الدفاع المدني في إدلب، عبد الله الطويل، لـ"عربي21"، إن الغرض الرئيس من الحملة هو التأكيد على أن ملف المعتقلين، يجب أن يكون خارج أي مفاوضات، معتبرا أن من "حق المعتقل أن ينال حريته دون أي قيد أو شرط".

من جهته، أكد رئيس "الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين" فهد الموسى، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنه "مقابل قرارات مجلس التي تنص على إطلاق سراح المعتقلين ووضع حد للاختفاء القسري في سوريا، التي صدرت في العام 2014، لا زال النظام يرفض تماما فتح هذا الملف".

وأوضح أنه بامتناع نظام الأسد عن إطلاق سراح المعتقلين يكون قد تحول الوصف الجرمي من معتقلين إلى رهائن بشرية، وإن خطف أو احتجاز رهائن لعشرات الأشخاص يعد جريمة إرهاب بموجب القوانين المحلية والدولية، متسائلا: "فكيف إذا كان لدينا عشرات الآلاف من المعتقلين في السجون اليوم؟".

وقال الموسى إن "ما يفعله النظام يعد جريمة إرهاب دولية، تخول للمجتمع الدولي التدخل بكل الوسائل وفق قوانين مكافحة الإرهاب المحلية والدولية، لأجل تحريرهم من سجون نظام الأسد، وإن بقي الحال على ما هو عليه، فإن المجتمع الدولي يكون شريكا في هذه الجريمة".

وأَشار إلى وجود معتقلين من جنسيات فرنسية وأمريكية تم تصفيتهم في سجون نظام الأسد، وقال إن "نظام الأسد لا يفرق بإرهابه بين سوري أو غير سوري، ولذلك لا بد من التحرك الدولي العاجل".

وتقدر أعداد المعتقلين في سوريا بربع مليون شخص، إلى جانب 150 ألف شخص مجهولي المصير، غالبيتهم العظمى من معتقلي الرأي.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قد وثقت منذ بداية الثورة السورية ولغاية آذار/ مارس الماضي 146825 حالة اعتقال واختفاء قسري، أكثر من 88 بالمئة منها على يدي قوات النظام.

عربي 21