الكتلة العمالية في "حشد" تطالب الحكومة بعدم تطبيق قانون الاعسار
المدينة نيوز:- طالبت كتلة الوحدة العمالية الحكومة بعدم الاستجابة للطلب الذي تقدمت ادارة شركة الاسمنت الاردنية (لافارج) بتطبيق قانون الاعسار رقم "٢١" لسنة ٢٠١٨ على الشركة نظرا لما يلحقه من اضرار بحقوق العاملين الاساسية والمكتسبة لأنه سيعطي الحق للشركة بالتنصل من التزاماتها والنظام الخاص المعمول به في الشركة والمؤكد عليه باتفاقيات جماعية تجاه العاملين والمتقاعدين كما يعطي الحق للشركة بإنهاء خدمات ٣٢٤ عاملا ممن لا زالوا على رأس عملهم او تعديل عقودهم، سيما ان الشركة اقدمت على استغلال جائحة كورونا بالتنصل من الاتفاقيات الجماعية مع النقابة العامة والمتعلقة بالتأمين الصحي تجاه المتقاعدين مما استدعى من النقابة بالتقدم بشكوى رسمية لوزارة العمل التي طالبت بدورها ادارة الشركة بتصويب اوضاعها والالتزام بالنظام الخاص.
وبينت الكتلة بان الموافقة على طلب ادارة الشركة سيحلل الشركة من الاستحقاقات المترتبة عليها تجاه ملف الاراضي المقام عليها المصنع والتي اغفلت قيمتها من التكاليف الثابتة والمقدرة قيمتها ما يقارب مليار دينار في عملية خصخصة المصانع في ٢٠١٣ كما اوضح تقرير اللجنة الملكية لتقييم عملية التخاصية التي مكنت "لافارج" من امتلاك ٥٠،٢٪ من رأس مال شركة الاسمنت الاردنية بعد بيع الحكومة ما نسبته ٣٦٪ من حصتها بمبلغ ٨٠ مليون دينار حققت الشركة ارباحا في السنة الاولى بعد الخصخصة ما قيمته ٢٤٠ مليون دينار، وبالتالي فان الخسائر التي اعلنت عنها الشركة لا تشكل ذرائع واقعية لتطبيق قانون الاعسار عليها تجنبا للتصفية بسبب تداعيات جائحة كورونا التي حالت دون تنفيذ خططها بسبب التوقف الجزئي للأنشطة التشغيلية مما جعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمتقاعدين مما يؤشر انها ستتخذ الموافقة ذريعة للتنكر لحقوق العاملين ، مع ان المادة ٤٠ من قانون الاعسار تعتبر اجور العاملين ومستحقاتهم الناشئة عن انهاء خدماتهم وبحد اعلى ثلاثة اشهر والتعويض الناشئ عن الفعل الضار الذي تسبب به المدين قبل اشهار الاعسار.
وأكدت الكتلة بان الموافقة الحكومية بتطبيق قانون الاعسار سيصبح سابقة للعديد من المؤسسات باللجوء الى الفصل التعسفي بحماية قوانين الدفاع لأصحاب العمل.
واختتمت الكتلة بيانها بمطالبة الاطر العمالية والقوى الديمقراطية بالضغط على الحكومة بوقف التعامل بأوامر الدفاع التي الحقت اكبر الاضرار بالقوى المنتجة وذوي الدخل المحدود.
