مدير الجمارك: تهريب الدخان المؤثر الأكبر على الخزينة

المدينة نيوز :- قال مدير عام الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة الاثنين، إنّ هناك تهريب يتم عن طريق أشخاص أو شبكات.

وأضاف الرحامنة في حديثه لبرنامج "صوت المملكة"، أنّ أي مسؤول عندما يسأل عن قضية معينة ويعرف انها قضية تهريب يتراجع عن التدخل بالقضية.

ولفت إلى أن التهريب يفوت الايرادات على الدولة، مؤكدا أن تهريب الدخان المؤثر الأكبر على ايرادات الخزينة.، بسبب الرسوم المفروضة عليه.

مدير الجمارك، أعلن الأحد، أنّ 20 ألف قضية جمركية مسجلة بقيمة تصل لنحو 26 مليون دينار، خلال أول 6 أشهر من العام الماضي 2019.

وقال: عند الحديث عن قضية تهريب فالأمر يتطلب أمر قضائي قطعي، كاشفا عن عمليات تسوية بعشرات الملايين جارية الآن.

"لدينا الكثير من عمليات التسوية، التي تتم من خلال النيابة العامة الجمركية (...) المبالغ البسيطة يتم العمل عليها في الجمارك قبل وصولها للنيابة العامة الجمركية." وفق الرحامنة

ولدى سؤاله عن وجود توجه لدمج ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك قال الرحامنة إن أي دمج إن لم يكن له مقومات حقيقية على الواقع فلا قيمة له، مضيفا أن المقومات الحقيقة مرتبطة بأمرين الأول يتعلق بالفاعليه والثاني بتخفيف الكلف وفق المملكة .

احباط تهريب 250 ألف كروز دخان

وبين الرحامنة أن دائرة الجمارك أحبطت تهريب 250 ألف كروز دخان خلال عملية نوعية، مبينا أنّ التحقيقات بالقضية كشفت المهرب الرئيسي بها.

مديرية مكافحة التهريب في دائرة الجمارك العامة أعلنت في حزيران الماضي عن احباط تهريب 250 ألف كروز دخان مهرب في إحدى مناطق العاصمة عمان، دخلت للأردن بطريقة غير مشروعة.

وأكد الرحامنة على إلتزام الجمارك بنصوص القانون بالتعامل مع المهربين، موضحا أن دائرة الجمارك مستقلة وتتبع إداريا وزارة المالية.

وفي حديثه عن فتح الحدود قال إن قرار فتح الحدود سيادي وليس من صلاحية الجمارك.

تزوير مركبات

ولدى سؤاله عن تزوير أوراق مركبات "لاند كروزر"، أكد الرحامنة أنه تم تزوير 22 مركبة، وليست جميعها من نوع" لاند كروزر".

وتابع الرحامنة: "الان القضية تحقيقية بالقضاء المدني والجمركي ، وفيها تزوير وقضية جمركية (...) التزوير للقضاء المدني ، والقضية الجمركية عند الجمارك ويحقق فيها وهناك اشخاص في السجن بسبب القضية التي هي عبارة عن تلاعب في أوراق السيارات بين الأوراق الموجودة في الجمارك والأوراق الموجوده في الترخيص."

وأضاف الرحامنة أنه لغاية الان التحقيقات لم تثبت على أي من الأجهزة (الجمركية او غير الجمركية)، أي تواطئ.

وكشف أن القيمة الجمركية على المركبات نحو مليون دينار ، مبينا أن الغرامات تصل لـ 2 مليون وبحال وصلت القضية إلى المحكمة فالغرامات ستصل 3 مليون.

ولدى سؤاله عن الرسوم المفروضة على التجارة الالكترونية قال إن القرار هدفه تحقيق التوازن بين التجارة التقليدية (الداخلية) والتجارة الالكترونية.