وزارة التخطيط تخطط لتأسيس صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المدينة نيوز - كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان عن قيام الوزارة بالعمل مع الجهات المانحة اخيرا لإنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء ميزة التكلفة الأقل في التمويل للمشاريع التي تقع في المحافظات وخاصة التي تعاني من البطالة وضعف الاستثمار بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بتوجيه مساعدات اضافية لدعم التنمية الاقتصادية في المحافظات.
وقال في مقابلة مع ان الصندوق يسعى إلى جذب الاستثمارات إلى المحافظات وتوفير فرص عمل واستثمار لأبنائها وضمان توزيع عوائد التنمية بعدالة في مختلف انحاء المملكة.
وأضاف ان الصندوق يستهدف تطوير المشاريع القائمة وتمويل مشروعات جديدة تكون ذات جدوى اقتصادية وتوفر فرص عمل لأبناء المحافظات وتعود بالنفع على المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.
وأكد ان تمويل الصندوق لن يحمل الخزينة أية أعباء جديدة بل سيتم استخدام مصادر التمويل المتوفرة في البنوك الاردنية اضافة لضمانات للقروض ومنح من الجهات المانحة لتخفيض كلفة القروض والضمانات المطلوبة من المقترضين ومن خلال البنوك وصندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة تطوير المشاريع.
وقال حسان ان الصندوق، الذي سيعمل من خلال شركاء وطنيين وجهات مانحة، سيقدم الدعم الفني لأصحاب المشاريع ويساعدهم على تسويق منتجاتهم وادارة مشاريعهم بفعالية.
وأكد الدكتور حسان ان الصندوق سيعمل على زيادة التمويل والدعم لتحفيز المشاريع في المحافظات واستقطاب الاستثمارات لها والتوسع في توفير فرص العمل لا سيما وان المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو95 بالمئة من عدد المؤسسات في المملكة، تعد ابرز محركات النمو واهم مصادر تشغيل الأيدي العاملة.
ومن المتوقع ان يقدم الصندوق قروضا بأسعار منافسة جدا وشروط ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تتراوح ما بين خمسة آلاف الى مليون دينار وتشمل القطاع الصناعي والسياحي وغيرها من قطاعات ذات قيمة مضافة وتوفر فرص عمل مناسبة.
وعلى صعيد متصل، أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي عن خطة الوزارة لمأسسة عملية التسويق للمشروعات الصغيرة والميكروية المستفيدة من دعم الوزارة في مختلف المناطق من خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي تشرف عليه الوزارة بتسويق المنتجات المحلية في المحافظات من خلال معارض دائمة في المدن الرئيسة في المملكة ومعرض وطني متكامل للمنتجات المحلية للمحافظات ومساعدة أصحاب المشروعات في عرض منتجاتهم في معارض دولية بالإضافة الى مساعدتهم على تطوير منتجاتهم المحلية لتكون قابلة للتصدير.
وستعمل الوزارة على تخصيص اقسام للمنتجات المحلية الغذائية والحرفية لكل محافظة في المعرض الرئيسي في عمان.
وأوضح ان الوزارة تتعاون حاليا مع الجمعية العلمية الملكية لإجراء اختبارات المطابقة للمواد الغذائية مع المواصفات القياسية وهيئات غير حكومية اجنبية لتوفير دعم فني لأصحاب المشروعات لضمان تسويق منتجاتهم في الأسواق الخارجية.
وضمن جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي في إحداث التنمية المحلية في مختلف مناطق المملكة، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الوزارة تعمل وبشكل مستمر على متابعة المشاريع المنفذة سابقا من خلال المكونات المختلفة لبرنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتخذ وزارة التخطيط جميع الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل أية مشاريع متعثرة وخاصة المشاريع ذات قيم التمويل المرتفعة نسبيا حيث تعمل حاليا على تشغيل مشروع استراحة الشوبك الذي لم يتم تشغيله منذ الانتهاء منه قبل ثلاثة اعوام بالتعاون مع الشركة الأردنية لإحياء التراث وهي إحدى الشركات المنبثقة عن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وجمعية اتحاد قرى الشوبك السياحية التعاونية حيث يتم العمل على اعادة تأهيل الاستراحة بما يتناسب والمنتج السياحي، ويتوقع أن يتم افتتاح المشروع في منتصف شهر حزيران المقبل، وسيعمل المشروع على توفير ما لا يقل عن 50 فرصة عمل لأبناء منطقة الشوبك.
وتعمل الوزارة حاليا وبالتعاون مع وزارة السياحة ومؤسسة نهر الاردن والجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني بتشغيل مشروع مجمع الأزرق السياحي، الذي انجز قبل عدة اعوام ولم يتم تشغيله ويهدف إلى زيادة الفرص الاقتصادية في منطقة الأزرق، وإشراك المجتمع المحلي في بناء قاعدة اقتصادية مستدامة تستند إلى توظيف الموارد السياحية في المنطقة، من خلال تطوير المنتج السياحي ليشمل بالإضافة إلى المنتج التاريخي (القلعة والقصور التاريخية) والمنتج البيئي الجيولوجي المفتوح (بركاني)، بالإضافة إلى وضع المنطقة ضمن الخرائط التسويقية للأردن بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة.
ويتوقع أن يعمل مشروع مجمع الأزرق السياحي على توسيع السوق السياحي بحوالي 2500 سائح سنويا، وتوفير ما لا يقل عن22 فرصة عمل لأبناء منطقة الأزرق والتي تعتبر احد جيوب الفقر.
وحول توجه الوزارة لقياس القطاع غير الرسمي في الأردن، اوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الوزارة ستقوم بالتعاون مع كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو ان دي بي) بتنفيذ مشروع قياس القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الأردني، الذي يهدف إلى دراسة وتحليل واقع القطاع غير الرسمي، وتحديد القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يتركز فيها القطاع غير الرسمي، حيث سيتم ذلك من خلال مسح ميداني متخصص سيتم تنفيذه من خلال دائرة الإحصاءات العامة والذي من المتوقع أن يغطي عينة يبلغ حجمها حوالي5000 أسرة استناداً إلى أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، وسيتم تصميم الاستمارة المتخصصة من قبل خبراء مختصين.
وقال الدكتور حسان ان المشروع سيركز على مجالات مترابطة تم تحديدها من خلال المشاورات التي تم عقدها بهذا الخصوص، وتتمثل هذه المجالات في التحليل البانورامي للاقتصاد غير الرسمي، دراسة استقصائية/ مسح الاقتصاد غير الرسمي، وعقد ورشات عمل متخصصة لمناقشة مخرجات المسح، ومن ثم تحليل الإجراءات والتدخلات المنوي العمل عليها بهدف تنظيم هذه القطاعات وزيادة التشغيل فيها بشكل منظم وحسب ما تقتضيه قوانين العمل والضمان الاجتماعي.
وسيتم تنفيذ المشروع خلال فترة عام ونصف، بحيث تنعكس مخرجاته في خدمة عملية اتخاذ القرارات من قبل واضعي السياسات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وبما يخدم تسريع عملية تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية خصوصاً الهدف الأول والمتعلق بتمكين الفقراء، كما سيوفر المشروع قاعدة بيانات متكاملة عن حجم القطاع غير الرسمي ومكوناته القطاعية وحجم العمالة فيه وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة بالقطاع.
وتتخذ وزارة التخطيط جميع الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل أية مشاريع متعثرة وخاصة المشاريع ذات قيم التمويل المرتفعة نسبيا حيث تعمل حاليا على تشغيل مشروع استراحة الشوبك الذي لم يتم تشغيله منذ الانتهاء منه قبل ثلاثة اعوام بالتعاون مع الشركة الأردنية لإحياء التراث وهي إحدى الشركات المنبثقة عن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وجمعية اتحاد قرى الشوبك السياحية التعاونية حيث يتم العمل على اعادة تأهيل الاستراحة بما يتناسب والمنتج السياحي، ويتوقع أن يتم افتتاح المشروع في منتصف شهر حزيران المقبل، وسيعمل المشروع على توفير ما لا يقل عن 50 فرصة عمل لأبناء منطقة الشوبك.
وتعمل الوزارة حاليا وبالتعاون مع وزارة السياحة ومؤسسة نهر الاردن والجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني بتشغيل مشروع مجمع الأزرق السياحي، الذي انجز قبل عدة اعوام ولم يتم تشغيله ويهدف إلى زيادة الفرص الاقتصادية في منطقة الأزرق، وإشراك المجتمع المحلي في بناء قاعدة اقتصادية مستدامة تستند إلى توظيف الموارد السياحية في المنطقة، من خلال تطوير المنتج السياحي ليشمل بالإضافة إلى المنتج التاريخي (القلعة والقصور التاريخية) والمنتج البيئي الجيولوجي المفتوح (بركاني)، بالإضافة إلى وضع المنطقة ضمن الخرائط التسويقية للأردن بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة.
ويتوقع أن يعمل مشروع مجمع الأزرق السياحي على توسيع السوق السياحي بحوالي 2500 سائح سنويا، وتوفير ما لا يقل عن22 فرصة عمل لأبناء منطقة الأزرق والتي تعتبر احد جيوب الفقر.
وحول توجه الوزارة لقياس القطاع غير الرسمي في الأردن، اوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الوزارة ستقوم بالتعاون مع كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو ان دي بي) بتنفيذ مشروع قياس القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الأردني، الذي يهدف إلى دراسة وتحليل واقع القطاع غير الرسمي، وتحديد القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يتركز فيها القطاع غير الرسمي، حيث سيتم ذلك من خلال مسح ميداني متخصص سيتم تنفيذه من خلال دائرة الإحصاءات العامة والذي من المتوقع أن يغطي عينة يبلغ حجمها حوالي5000 أسرة استناداً إلى أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، وسيتم تصميم الاستمارة المتخصصة من قبل خبراء مختصين.
وقال الدكتور حسان ان المشروع سيركز على مجالات مترابطة تم تحديدها من خلال المشاورات التي تم عقدها بهذا الخصوص، وتتمثل هذه المجالات في التحليل البانورامي للاقتصاد غير الرسمي، دراسة استقصائية/ مسح الاقتصاد غير الرسمي، وعقد ورشات عمل متخصصة لمناقشة مخرجات المسح، ومن ثم تحليل الإجراءات والتدخلات المنوي العمل عليها بهدف تنظيم هذه القطاعات وزيادة التشغيل فيها بشكل منظم وحسب ما تقتضيه قوانين العمل والضمان الاجتماعي.
وسيتم تنفيذ المشروع خلال فترة عام ونصف، بحيث تنعكس مخرجاته في خدمة عملية اتخاذ القرارات من قبل واضعي السياسات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وبما يخدم تسريع عملية تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية خصوصاً الهدف الأول والمتعلق بتمكين الفقراء، كما سيوفر المشروع قاعدة بيانات متكاملة عن حجم القطاع غير الرسمي ومكوناته القطاعية وحجم العمالة فيه وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة بالقطاع.
تطوير البرامج التنفيذية التنموية وفيما يتعلق باستكمال بناء مقومات التنمية المستدامة والتعامل مع التحديات بكفاءة، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه لا بد من وجود برامج تنموية تنفيذية تعكس الاولويات الوطنية في المدى المتوسط من خلال خطة ملموسة وبرامج عمل واضحة ومحددة الأهداف وقابلة للقياس، وتنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية على المستويين المحوري والقطاعي لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف المتوخاة.
وقال ان هذه البرامج والاهداف والمؤشرات تعتبر مرجعية أساسية بالنسبة للجهات المانحة، لاسيما وان أغلب المساعدات الخارجية ترتبط ببرامج متوسطة المدى.
وأوضح حسان أنه تم الخروج بدروس مستفادة من البرامج السابقة خلال السنوات العشر الاخيرة انعكست على عملية إعداد البرنامج التنفيذي التنموي2011-2013 والذي عكس تطوراً في عملية تحليل الواقع للقطاعات المختلفة وتحديد التحديات والترابط بين الأهداف طويلة وقصيرة الأمد، ما عكس ترابطاً واضحاً على مستوى القطاع الواحد، وعلاقة هذا القطاع بالقطاعات الأخرى لضمان التكامل والشمولية.
وأشار إلى أن البرنامج احتوى على قطاعات جديدة لم تكن مدرجة سابقاً كالتنمية المحلية وتطوير القطاع العام بالإضافة إلى التوافق حول الأولويات من خلال اللجان القطاعية واللجان الوزارية التي ناقشت البرنامج ومجلس الوزراء الذي اقره، كما جاء البرنامج متوائماً مع الإطار المالي المتوسط المدى وسياسة الحكومة المالية في خفض عجز الموازنة العامة، وكذلك تم إعداد ما يتعلق بالمشاريع الرأسمالية والتنموية في الموازنة العامة للعام2011 بناءً على الأولويات المتفق عليها في البرنامج التنفيذي التنموي2011-2013.
وأكد حسان أن البرنامج يعتبر مرجعية في الحصول على التمويل الخارجي سواء من المنح أو القروض الميسرة أو المساعدات الفنية من الدول والجهات التمويلية المختلفة، بالإضافة إلى أن العديد من المنظمات الدولية والجهات التمويلية الدولية تعد برامجها القطرية أو الثنائية للسنوات المقبلة معتمدة على الأولويات الوطنية في البرنامج التنفيذي التنموي.
وفي رده على سؤال حول التساؤلات والانتقادات التي وجهت لهذه الخطط والبرامج خلال السنوات العشر السابقة، أوضح وزير التخطيط ان الوزارة تعمل على مبدأ الشفافية الذي التزمت به، مؤكدا أن البرنامج التنفيذي التنموي2011-2013 يمثل خطة عمل الحكومة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة المقبلة.
واشار إلى انه تم إعداد البرنامج استنادا إلى كتب التكليف السامية، والأجندة الوطنية، والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، وقد تم مناقشته وتحديد الأولويات القطاعية من خلال اللجان الوزارية المختلفة وكذلك إقراره من قبل مجلس الوزراء.
وقال أن هناك شمولية وتكاملا بين القطاعات الاقتصادية وضمن هذا البرنامج تم تنفيذ حوالي181 مشروعا رئيسيا ومئات المشاريع الفرعية في مختلف المحاور وبكلفة حوالي579 مليون دينار.
وفي مجال التعليم يهدف البرنامج الى المساهمة في تمويل مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي وبلغت كلفة هذه المشاريع حوالي99 مليون دينار تشكل ما نسبته1ر17 بالمئة من مخصصات البرنامج.
وفيما يتعلق بأهم نتائج البرنامج على بعض المؤشرات الخاصة بالتعليم، فبالمقارنة قبل البرنامج عام2000 وبعد تنفيذ البرنامج عام2005، فقد ارتفعت نسبة الالتحاق الإجمالي في التعليم ما قبل المدرسي من28بالمئة إلى35بالمئة، وازدادت أعداد المدارس الحكومية من2947 إلى3182 مدرسة، وانخفض عدد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين من320 مدرسة إلى271 مدرسة.
ومن النتائج الأخرى التي تحدث عنها وزير التخطيط فيما يتعلق بالقطاع التعليمي فقد انخفض عدد الصفوف المجمعة من529 صفا إلى صفر، وارتفع عدد المدارس المزودة بالحواسيب من150 مدرسة إلى2055 مدرسة، وارتفع الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من2ر8 بالمئة عام1999 إلى4ر10 بالمئة عام2005، كما ارتفعت نسبة النفقات الرأسمالية لإجمالي الإنفاق العام على التعليم من1ر10 بالمئة إلى 16بالمئة.
وفيما يتعلق بمجال المياه والصرف الصحي تم تمويل مشروع تحلية وجر مياه أبو الزيغان بطاقة18 مليون متر مكعب سنويا وهو من مشاريع مصادر المياه التقليدية المعتمدة على تحلية المياه المالحة، ومشروع جر مياه اللجون لتوفير20 مليون متر مكعب سنويا لأغراض الشرب منها15 مليون متر مكعب لمحافظة العاصمة و54مليونا لمحافظة الكرك وبلغت كلفة هذه المشاريع حوالي55ر72 مليون دينار تشكل ما نسبته 5ر12 بالمئة من مخصصات البرنامج.
وفي مجال البنية التحتية تم إنشاء شبكة من الألياف الضوئية فائقة السرعة لربط حوالي3500 مدرسة، و8 جامعات حكومية، بالإضافة الى كليات المجتمع في كافة أنحاء المملكة، وتنفيذ العشرات من مشاريع الطرق الحيوية وبلغت كلفة هذه المشاريع حوالي7ر148 مليون دينار تشكل ما نسبته7ر25 بالمئة من مخصصات البرنامج.
وفي مجال تنمية المحافظات ومحاربة الفقر تم تنفيذ مشروع مساكن الأسر الفقيرة التي استفادت منه434 أسرة، وشمول أكثر من78 ألف أسرة ببرنامج الدخل التكميلي وقد بلغت كلفة هذه المشاريع حوالي165 مليون دينار تشكل ما نسبته4ر28 بالمئة من مخصصات البرنامج.
وقال ان مشروعات محاربة الفقر ساهمت في تخفيض معدلات الفقر من3ر12 بالمئة في1997 إلى2ر14 بالمئة في2004.
وتم تحديد الأولويات للبرنامج من منظور قطاعي، وذلك بالعمل مع اللجان الوزارية القطاعية حيث تم التركيز على الأولويات لثلاث سنوات مقبلة وضمن خصوصية كل قطاع، كما تم شمول كافة الجهات المعنية بالتنمية والتي زاد عددها من63 إلى114 جهة لتكون شاملة لكافة الجهات والبرامج المعنية بالعملية التنموية.
وأكد حسان أن كلفة البرنامج لثلاث سنوات جاءت منسجمة مع الإطار المالي المتوسط المدى والسياسات المالية للحكومة بتخفيض العجز، وفي تحديد النفقات الرأسمالية للوزارات والمؤسسات الحكومية للعام2011، والنفقات للأعوام2012-2013 هي تأشيرية إلى حين تحديدها عند إعداد موازنات السنوات اللاحقة.
تقييم البرنامج التنموي التنفيذي2007- 2009 وتحدث الدكتور حسان عن تقييم البرنامج التنموي التنفيذي2007- 2009 الذي بلغ عدد مؤشراته266 مؤشرا، وحقق58بالمئة منها القيم المستهدفة، وتراجع/انحرف 21بالمئة عن القيم المستهدفة، وهناك ما نسبته21 بالمئة من المؤشرات سارت بشكل بطيء باتجاه القيم المستهدفة.
وسارت مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل جيد خلال السنتين2007-2008 حيث تجاوز النمو7 بالمئة بينما تراجعت هذه المؤشرات في العام2009 ويعود السبب إلى آثار الأزمة المالية العالمية، والتي أثرت على النمو، وحجم المديونية، وعجز الموازنة العامة.
وتراجع النمو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام2009 رغم نموها الملحوظ في السنوات2007 و2008. كما ارتفع حجم المساعدات الخارجية من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتصل الى976 مليون دينار في العام2009، كما شهد رصيد الأردن من الاحتياطيات الأجنبية ارتفاعا لتصل إلى9ر10 مليار دولار عام 2009.
ورغم النمو الذي حصل للصادرات الوطنية في العامين2007 و2008 إلا أنها تراجعت في العام2009 حيث بلغ النمو بالسالب4ر19 بالمئة.
ولا تزال نسبة النساء الناشطات اقتصاديا دون الطموح حيث بلغت9ر14 بالمئة في العام 2009.
ومن ابرز المؤشرات التي تراجعت حجم العمالة الوافدة لتصل إلى336 ألف عامل من القوى العاملة أي ما نسبته9ر23 بالمئة من القوى العاملة من مقارنة290 ألف عاما في العام2006.
كما تراجع معدل وفيات الأطفال الرضع لكل1000 ولادة حية لتصل إلى23 في العام 2009 مقارنة مع19 عام2007 ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل 1000 لتصل إلى28 مقارنة21 عام2007.
وبقيت نسبة الفاقد من المياه في كافة محافظات المملكة مرتفعة حيث وصلت إلى 42بالمئة مقارنة5ر44 بالمئةعام 2006.
وارتفع معدل الخصوبة إلى 8ر3 بالمئة عام 2009 مقارنة 6ر3 بالمئة في العام 2007.
ولا تزال حصة الفرد في الاستخدامات السنوية من المياه متدنية 85 متر مكعب في العام 2009 مقارنة 165 متر مكعب في العام 2006.
وبلغت نسبة الإنفاق خلال سنوات البرنامج 73بالمئة من إجمالي المخصص، وقد تفاوت الإنفاق حسب المحاور والقطاعات والجهات المنفذة حيث كان أعلاه في محور دعم التشغيل والتدريب.
ومن أهم الصعوبات التي واجهت تنفيذ المشاريع تتعلق بارتفاع أسعار المواد الأساسية وكثرة الأوامر التغيرية، وارتفاع كلف الاستملاكات، وعدم جاهزية الدراسات والتصاميم.
ولفت حسان الى المؤشرات التي شهدت تحسنا منها تراجع معدل الفقر المطلق من2ر14 بالمئةعام 2002 إلى 3ر13 بالمئة عام 2008، ولكن لا يزال التباين قائم بين المحافظات، خاصة مع ارتفاع عدد جيوب فقر من 22 إلى 32.
وانخفضت فجوة الفقر لتصل إلى أقل من1بالمئة كما انخفض معدل البطالة من 14بالمئة عام 2006 إلى 9ر12 بالمئة عام 2009، والتباين لا يزال قائم بين الذكور والإناث وكذلك المحافظات.
ومن المؤشرات الايجابية الأخرى ارتفاع نسبة التغطية في التأمين الصحي لتصل إلى 4ر86 بالمئة في العام 2009، مقارنة 8ر77 بالمئة عام 2006 وشهد العام 2009 تحسنا ملحوظا في وفيات الأمهات ليصل19 وفاة لكل مئة ألف ولادة حية مقارنة 30 عام 2007 وارتفاع العمر المتوقع عند الولادة من 5ر71 عام 2006 إلى 73 سنة عام 2009.
واستطاع الاقتصاد الأردني استحداث ما مجموعه 205 ألف فرصة عمل خلال الأعوام 2007-2009، أي بمعدل 68 ألف فرصة سنويا جزء كبير منها للعمالة الوافدة.
وارتفع الدخل السياحي من 461ر1 مليار دينار عام 2006 إلى 639ر1 مليار دينار عام 2007 وإلى 097ر2 مليار دينار عام 2008.
برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي (2002-2005) وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي يعتبر برنامجا حكوميا كباقي البرامج حيث تضافرت جهود كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في تنفيذه، وقامت الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتحديد احتياجاتها التنموية من المشاريع الرأسمالية ذات الأولوية المقترح تمويلها من برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي.
وقد تم ترتيب المشاريع حسب أولويتها وفق نموذج خاص للأولويات تم تطويره لهذه الغاية بالاعتماد على معايير معدلات الفقر في المحافظات ومعدلات البطالة والميزة النسبية للمحافظات وكلفة المشروع وغيرها من معايير اساسية قبل ارسالها الى مجلس الوزراء لإقرارها، وتم ادراج المشاريع التي تمت موافقة مجلس الوزراء عليها في قانون الموازنة العامة.
واضاف انه فيما يتعلق بالإنفاق فقد تم من خلال وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة، حيث اعتبر البرنامج جزءاً من قانون الموازنة العامة، وتسري على مشاريع البرنامج كافة القوانين واللوائح المالية التي تحكم أي مشروع أخر ضمن الموازنة العامة، ويتم البدء بتنفيذ أي مشروع بعد توفير التمويل من المنح والمساعدات الخارجية الإضافية ويتم البدء بتنفيذ المشاريع بالقدر الذي يتوفر من هذه المنح والمساعدات، باستثناء عام 2002 إذ تم استخدام مبلغ 40 مليون دينار من عوائد التخاصية.
وقال أن دور الوزارة تركز في استخدام هذا البرنامج الاصلاحي لمختلف القطاعات لجذب المساعدات الاضافية واقناع الدول المانحة بأهمية الاصلاحات التنموية والاولويات التي وضعتها الحكومة.
وعملت الوزارة على متابعة تقدم سير العمل في المشاريع الممولة من برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي فنيا وماليا وبالتنسيق الكامل مع الوزارات والمؤسسات المعنية.
وأوضح الدكتور حسان أنه تم إجراء تقييم منتصف المدة للبرنامج في منتصف عام 2005 حيث كانت معظم المشاريع قيد التنفيذ ولكن لم يكن الاعلان عن التقييم لعدة سنوات الى ان قامت الوزارة بنشره قبل اشهر مع تقييم البرنامج التنموي2007-2009، وتم تنفيذ التقييم من قبل فريق من الخبراء الدوليين والمحليين.
واظهرت نتائج التقييم الملائمة اذ ان جميع الاستثمارات التي موّلها برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي عموماً كانت ذات أولوية عالية تدعم الأهداف العامة ولم تُخصص لمشاريع غير ضرورية أو ذات أولوية منخفضة.
كما اظهرت النتائج الفعالية إذ تم تصنيف 8 قطاعات في فئة مرضية. وهذا يعني أنه كان من المتوقع أن تحقق بعض أهم القطاعات أهداف التنمية الخاصة بها، ومن جهة أخرى، تم تصنيف سبعة قطاعات في فئة دون المتوسط لأسباب متعلقة عموماً بالتنفيذ من قبل الوزارات المنفذة للمشاريع، ومن النتائج الأخرى التي ظهرت معيار الكفاءة و تم تصنيف سبعة قطاعات في فئة مرضية إلى مرضية للغاية، وثمانية قطاعات صنفت بأنها غير مرضية بشكل جزئي، والأسباب الرئيسية للتصنيفات المنخفضة لهذه القطاعات متعلقة بالتنفيذ السيئ للمشاريع من قبل الوزارات المختلفة، وضعف القدرة المؤسسية، وتبني خيارات ذات تكلفة أعلى، وتسرب المساعدات لمجموعات غير مُستهدفة.
وبصورة عامة، سارت إجراءات تنفيذ المشاريع وإصلاح السياسات المرتبطة بها بصورة أبطأ مما تم التخطيط له لمشاريع التي كان فيها تقييم الكفاءة متواضع، وفي بعض الحالات تمت الموافقة على بعض مشاريع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي في مرحلة مبكرة دون الإعداد الكافي للمشروع، بما في ذلك اعداد المخططات وإجراءات التنفيذ.
أما معيار الاستدامة فكان في فئة مقبول، وعكست التصنيفات المنخفضة آراء المُقيّمين فيما يتعلق بحالة عدم اليقين في توفر أموال إضافية في المستقبل للعمليات ولصيانة الأصول التي تم بناءها بموجب برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي في ظل ظروف الميزانية المحدودة التي تواجه الأردن
المساعدات الخارجية ومن ناحية اخرى أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الوزارة تعمل على تكثيف الجهود الرامية لتمكين الأردن من الحصول على مساعدات خارجية من منح بقيمة 600 مليون دولار ،بما في ذلك المساعدات الإضافية الاقتصادية المقدمة من الجانب الأميركي بقيمة 100 مليون دولار والتي تم التوقيع عليها مطلع العام الحالي، وقروض ميسرة بقيمة 6ر312 مليون دولار بموجب طلبات الاقتراض للمشاريع الموافق عليها من قبل اللجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام.
ويقدر المبلغ المخصص لدعم الموازنة العامة من قيمة المنح المتوقعة بحوالي 240 مليون دولار حيث سيتم تخصيص المبلغ المتبقي لدعم وتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية في القطاعات الحيوية.
وعلى صعيد المساعدات الخارجية وانعكاسها على التنمية المحلية، قال الدكتور حسان أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اولت اهتماماً بالغاً بخطط وبرامج التنمية المحلية من خلال دعم وتوفير التمويل من المساعدات الخارجية بما فيها المساعدات الفنية للعديد من البرامج والمشاريع التي تستهدف ترسيخ وتعزيز التنمية المحلية في مختلف المحافظات والبلديات، إضافة إلى تمويل والإشراف على تنفيذ مشاريع تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إلى زيادة إنتاجية المواطنين وتحسين المستوى المعيشي في المناطق الأقل حظاً.
وأوضح أن مفهوم التنمية المحلية ومكافحة الفقر يعد جزءاً لا يتجزأ من إجمالي العملية التنموية وأحد الركائز الأساسية في النهوض بالتنمية الشاملة وبما ينعكس على مستوى معيشة الأفراد وخاصة من ذوي الدخل المحدود من خلال توفير فرص التعليم وتحسين خدمات الرعاية الصحية للجميع وبنوعية عالية.
وأكد أن المساعدات الخارجية التنموية التي يجري تخصيصها لقطاعات حيوية هامة وخاصة الخدمية منها كالصحة والتعليم والمياه والبنية التحتية إنما تصب في دعم جهود التنمية المحلية وتحسين مستوى معيشة الأفراد والخدمات المقدمة، وهي لا توجه فقط للعاصمة وإنما لمختلف محافظات المملكة وحازت القطاعات التنموية التي توزعت عليها المساعدات الخارجية من منح وقروض ميسرة خلال العام 2010 على ما نسبته حوالي 71بالمئة وتتضمن المياه، والتعليم والصحة والطاقة والتنمية المحلية ومكافحة الفقر والبيئة والزراعة وغيرها. وأن البرامج والمشاريع التنموية والمدرجة تحت هذه القطاعات تخدم بشكل كبير مختلف المناطق والمحافظات في المملكة.
كما وصلت قيمة المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة الموجهة لبرامج ومشاريع قائمة جاري تنفيذها في مجال دعم جهود التنمية المحلية ما قيمته 98 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى ما يتم رصده من مخصصات مالية من قبل الحكومة الأردنية بهدف المساهمة في تعزيز ودعم جهود التنمية المحلية والحد من الفقر، حيث تخصص الحكومة الأردنية سنوياً حوالي 20 مليون دينار لدعم تنفيذ مشاريع تستهدف تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في كافة مناطق المملكة وخاصة جيوب الفقر.
يضاف إلى هذه الجهود، المشاريع التي تم الاتفاق بشأنها مع الجهات المانحة ووفقاً للأولويات الوطنية والتي تهدف إلى المساهمة في تعزيز جهود التنمية المحلية والحد من الفقر، حيث التزمت الجهات المانحة حتى تاريخه تقديم ما قيمته 68 مليون دينار خلال الفترة 2011-2013، حيث يتم حالياً تصميم وتطوير وثائق هذه المشاريع بالتنسيق مع الوزارات القطاعية المعنية ليتم توقيعها حسب الجدول الزمني.
وأشار إلى المساعدات الخارجية الموجهة لدعم الموازنة العامة، حيث يتم من خلال هذه المساعدات الإنفاق على مجموعة من البرامج المشاريع ذات الأولوية التنموية والمدرجة في قانون الموازنة العامة، وخاصة المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن كشبكة الحماية الاجتماعية، وبرامج تعزيز الإنتاجية الاجتماعية والاقتصادية، ودعم صندوق المعونة الوطنية، ومشاريع التنمية الاجتماعية والتدريب والتشغيل والتعليم والصحة والمياه وكذلك تغطية مخصصات الدعم الموجه للمواد الأساسية.
وفيما يتعلق بآلية صرف المساعدات الخارجية حسب أنواعها أوضح الدكتور حسان ان هذه المساعدات تنقسم الى المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمنح التي تُدار بشكل مباشر من قبل الدول والجهات المانحة والهيئات الدولية وفيما يتعلق بالمنح الموجهة لدعم الموازنة العامة فهي المنح التي تقدم كدعم مباشر لخزينة الدولة بحيث يتم من خلالها الإنفاق على المشاريع الرأسمالية والبرامج التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة أو بهدف تخفيض نسبة من العجز الحاصل في الموازنة العامة، أو أن يتم رصدها كمخصصات إضافية ضمن الموازنة العامة لموازنات الوزارات التي ستقوم بتنفيذ مشاريع قطاعية معينة بعد أن يتم الاتفاق مع الجهات المانحة بشأنها وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وبين ان هذه المنح تشكل ما نسبته حوالي 40بالمئة-50بالمئة من إجمالي قيمة المنح المقدمة للمملكة. وتضم الجهات المانحة الرئيسة التي توفر المنح الموجهة لدعم الموازنة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان.
وفي حال توجيه هذه المنح لدعم مشاريع مدرجة في قانون الموازنة العامة فإنها تخضع لنظام العطاءات المعتمد من قبل الحكومة الأردنية، بالإضافة إلى خضوعها إلى الدورة المستندية (الرقابة المالية الداخلية، رقابة وزارة المالية، رقابة ديوان المحاسبة).
اما ما يتعلق بالمنح التي تُدار بشكل مباشر من قبل الدول والجهات المانحة والهيئات الدولية أوضح الدكتور حسان ان هذه المنح هي التي يجري بشأنها اتفاق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية حول أوجه استغلالها لتمويل البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية، حيث يتم توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بها من قبل الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأشار إلى إدارة البرامج والمشاريع الممولة من خلال هذا النوع من المنح تتم بموجب الأنظمة والتشريعات المالية والإدارية المتبعة لدى الجهات المانحة، بالتنسيق الحثيث مع المؤسسات الحكومية المعنية وبالخضوع لرقابة ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الوطنية ذات العلاقة. وتحدث وزير التخطيط والتعاون الدولي عن المنح المقدمة من مؤسسات التمويل العربية والإسلامية من خلال الصندوق العربي والصندوق الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشاريع تنموية وذات أولوية بناءً على طلب الحكومة الأردنية.
وتخضع المشاريع الممولة من هذه المنح لنظام العطاءات المعتمد في الأردن، بالإضافة إلى خضوعها إلى الدورة المستندية الحكومية .
ويتم صرف هذه المنح مباشرة من الجهات المانحة لصالح الجهة المستفيدة، حيث تتم متابعة تقدم سير العمل على المشاريع الممولة من خلال هذه المنح من قبل الجهات المانحة عن طرق إرسال البعثات الفنية، بالإضافة إلى المتابعة التي تقوم بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهة المستفيدة. وتحدث وزير التخطيط والتعاون الدولي عن القروض الميسرة لافتا الى ان الحكومة تعمل على التعاقد مع الجهات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على قروض ميسرة بهدف توفير التمويل اللازم لعدد من البرامج والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات الحيوية المتعددة وحسب التوجهات الوطنية التنموية.
وبين انه يتم بحث طلبات الاقتراض من قبل اللجنة الفنية لإدارة الدين العام على مستوى الأمناء العاميين والتي تضم كل من أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وأمين عام وزارة المالية ونائب محافظ البنك المركزي ومدير عام دائرة الموازنة العامة وبالتنسيق مع الوزارات القطاعية المعنية بهذا الخصوص. ويتم الأخذ بعين الاعتبار سقف الاقتراض المسموح والمديونية الخارجية للأردن وأولوية المشاريع وجاهزيتها للتنفيذ، ومن ثم التنسيب بالموافقة على الاقتراض للجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام وتوقيع اتفاقية القرض من قبل وزير التخطيط والتعاون الدولي نيابةً عن الحكومة الأردنية.
وتمتاز القروض الميسرة المقدمة للمملكة بسعر فائدة منخفض يتراوح حول معدل 2-4بالمئة وفترة سداد تصل لغاية 25 عام وفترة سماح تصل إلى حوالي 5 -7 أعوام وعنصر منحة يتجاوز تقريباً ما نسبته 50بالمئة.
ويتم الصرف على تنفيذ هذه المشاريع بناءً على الخطة التمويلية الموضوعة للمشروع ووفقاً للسقوف المحددة في قانون الموازنة العامة، واعتماداً على نسب الانجاز المتحققة في تنفيذه.(بترا)
