المعايطة: سيناريوهات متعددة للانتخابات المقبلة

المدينة نيوز:- قال وزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية موسى المعايطة، إن قرار إجراء الانتخابات النيابية مرتبط بصدور أوامر الملك عبد الله الثاني، مشدداً على أن القرار متوقف وبشكل وثيق على تداعيات انتشار وباء فيروس «كورونا المستجد».

وفي حين رفض الحديث عن أي تقديرات زمنية مرتبطة بمواعيد دستورية حول موعد الانتخابات المقبلة، أكد أن جميع السيناريوهات مطروحة على طاولة صانع القرار، وأن أي سيناريو مقبل سيخضع لحسابات دستورية، تتضمن آلية التعامل مع الحالة التي تمر بها البلاد، وظروف الوضع الوبائي والمخاوف من عودة محتملة لفيروس «كورونا»، الأمر الذي قد يؤجل الاستحقاقات الدستورية.

وقال المعايطة إن موعد الانتخابات النيابية كان مقرراً خلال أشهر الصيف الحالي، لكن ما شهدته البلاد من أزمة انتشار الوباء والتداعيات الاقتصادية المرافقة، جعل المضي في الانتخابات مشوباً بالحذر، لا سيما أنها مناسبة للتجمعات في مهرجانات المرشحين، وأن أي تسرّب لحالة مصابة بالفيروس يعني بناء سلسلة قد لا تنتهي، مشدداً على أهمية الأخذ بتوصيات لجنة الأوبئة الوطنية والسلطات الصحية في البلاد.

لكن المعايطة يلفت إلى سيناريوهات على طاولة صانع القرار، من بينها صدور أوامر ملكية بإجراء الانتخابات، وتحديد الهيئة المستقلة للانتخاب ويوم الاقتراع، والشروع بالإجراءات القانونية لبدء العملية الانتخابية، قبل 105 أيام التي تحتاج إليها كمدد قانونية تتعلق باعتماد جداول الناخبين النهائية وتسجيل المرشحين والاعتراضات وفترة الدعاية الانتخابية. وقال إنه يمكن تأخير قرار حل مجلس النواب الحالي حتى يستقر الوضع الوبائي، على ألا يتجاوز سقف جميع تلك الإجراءات مدة أربعة شهور دستورية، أو مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، حين يدعو مجلس النواب الحالي نفسه لدورة عادية وفق ما ينص عليه الدستور ، بحسبما نشرت صحفية "الشرق الاوسط" .

وأضاف أن هناك صلاحيات للعاهل الأردني في التمديد للمجلس الحالي، الذي تنتهي مدته الدستورية في السابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) المقبل، أو أن يدعو لعقد دورة عادية جديدة، وفِي الحالتين، للملك حق حل المجلس متى ما سمحت الظروف بإجراء الانتخابات.

ولفت ، إلى أن هناك احتمالات قائمة، لأن تطلب الهيئة المستقلة للانتخاب تعطيل مواد قانونية لها علاقة بالإجراءات، بعيداً عن النظام الانتخابي أو تقسيم الدوائر الانتخابية، تتعلق باختصار مدد الإجراءات القانونية أو ضبط عمليات الدعاية الانتخابية ويوم الاقتراع، بما يحفظ الصحة العامة وسلامة الناخبين، وهو ما تستطيع التعليمات التنفيذية للقانون وتعديلاتها التحكم به أيضاً. لكن هذا قرار يعود للهيئة بصفتها صاحبة الولاية على مجمل الإجراءات الانتخابية، بدءاً من تحديد موعد يوم الاقتراع وانتهاءً بإعلان النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية.

وعن الجدل الذي رافق السماح بالتصويت الإلكتروني للناخبين، فشدد في رده، على أن الأمر يحتاج إلى مواءمة دستورية من حيث حماية مبادئ نزاهة الإجراءات وضبط نزاهة العملية الانتخابية، بضمان سرية الاقتراع، وهو ما يجعل التصويت الإلكتروني مستبعدا؛ خصوصاً أن الدستور ينص على سرية الاقتراع وأن يكون مباشراً. وقد يتسرب التشكيك بمنظومة النزاهة الانتخابية وإجراءاتها، التي استطاعت الهيئة استعادتها، مجدداً، فوجودها كان مطلباً إصلاحياً دستورياً.

وحول تعالي أصوات نيابية تشير لتغول الحكومة على دور مجلس النواب خلال الشهور الأخيرة، شدد المعايطة على أن مجلس النواب كان بصورة جميع القرارات، وأن اللجان النيابية استمرت في عملها وشارك وزراء في اجتماعات كانت في جانب كبير منها، رقابياً، لكن المعايطة لفت إلى أن انتهاء عمر الدورة العادية للمجلس في العاشر من مايو (أيار) الماضي، عطل العمل التشريعي للمجلس، وأن دعوة المجلس لدورة استثنائية يحكم الدستور عملها بالتشريع من دون أي عمل رقابي على الحكومة، قد لا يكون أمراً ذا أولوية؛ خصوصاً في ظل سريان العمل في قانون الدفاع.