وزير الزراعة: مشروع التحريج الوطني سـيفتح المجال لإعادة التوازن للنظام البيئي

تم نشره الخميس 16 تمّوز / يوليو 2020 12:10 مساءً
وزير الزراعة: مشروع التحريج الوطني سـيفتح المجال لإعادة التوازن للنظام البيئي
وزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة

المدينة نيوز:- قال وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف، صالح الخرابشة، إن مشروع التحريج الوطني سـيفتح المجال لإعادة التوازن للنظام البيئي، من خلال العمل على زيادة الغطاء النباتي، الذي تأثر سلبًا وبشكل ملحوظ، جراء الاعتداء الجائر
على الثروة الحرجية أو التدهور الطبيعي لسلامة الغابات بسبب تقدم الأشجار بالعمر أو تغير العوامل الجوية.
وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى توسيع وزيادة الرقعة الخضراء بجميع مناطق المملكة، إضافة إلى تشجير وزراعة الاشجار على جنبات الطرق الخارجية والداخلية، لتجميلها والاستفادة منها، مشددا على ضرورة إيجاد إدارة دائمة تعنى بشأن الغابات وبشكل مستدام، تستطيع من خلالها الحفاظ على الغابات ومتابعتها وتزويد المعنيين بتقارير دورية حول سير العمل فيها.
جاء ذلك خلال ترؤس الخرابشة، اليوم الخميس، في مبنى وزارة البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا لرؤساء جمعيات بيئية معنية بموضوع الغابات والتحريج، بحضور مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، العميد ناهض المقابلة، وعدد من الخبراء والشركاء.
وبين أنه سيتم اعتماد مبدأ الشراكة مع المجتمعات المحلية من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لدعم الأعمال، بينما يقع على عاتق المشغلين من المجتمعات المحلية عملية التشغيل والتطوير.
وأشار الى أن المشروع يسهم وبشكل كبير بالحفاظ على التنوع الحيوي وتدعيم الأنظمة البيئية في الأردن، والتأثير إيجابًا على النظم البيئية ومكافحة التصحر، الذي بات من المشاكل الكبيرة التي تقتضي التصدي لها ومواجهتها.
وأكد الخرابشة أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات البيئية على وجه الخصوص، كشريك استراتيجي لوزارة البيئة، مشيرا إلى أن الوزارة تعول كثيرًا بهذه المرحلة بالذات، على دور الجمعيات البيئية والمجتمعات المحلية الأخرى، بتقديم كل أشكال المساعدة لإنجاح هذا المشروع الوطني.
يُشار إلى أن مشروع التحريج الوطني، أطلقته وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة، بُغية زراعة عشرة ملايين شجرة حرجية خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الأمور والقضايا، التي تهدف إلى تكثيف الجهود والعمل الجاد لإنجاح المشروع، فيما تم الاستماع إلى وجهات نظر كل الأطراف للوصول إلى رؤى مشتركة، يمكن البناء عليها في عملية الإعداد والتنفيذ، وبشكل يضمن تشاركية جميع الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الداعمين، بعملية التخطيط واتخاذ القرار المناسب للبدء بعملية التنفيذ.
--(بترا)