اعلاميون يناقشون عوائق تطبيق حق الحصول على المعلومة

المدينة نيوز - ناقش مسؤولون واعلاميون اليوم الثلاثاء العوائق التي تقف في وجه التطبيق الامثل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الاردن بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان، حرص الحكومة على بناء بيئة إعلامية تستطيع من خلالها وسائل الإعلام والصحفيون انتقاد السياسات العامة والحصول على المعلومات، معربا عن امله بأن تتطور البيئة الاعلامية مع تطور عملية الإصلاح السياسي، لأن الإعلام أولا واخرا هو عمل سياسي بامتياز ومن المهم أن نرى أثر ذلك في التقارير الدولية المقبلة عن حرية الإعلام في الأردن.

وقال العدوان "انه يخالف النظرة الاحادية الجانب الى وضع الحريات الصحفية التي تلقي باللوم في مسألة تعثر تطوير حرية الرأي والتعبير على الحكومة أو أجهزة الدولة ليست عادلة، متسائلا: هل الحل يأتي بمجرد وضع القوانين التي تزيل جميع أنواع الرقابة على وسائل الإعلام؟" وأضاف "حقيقة ان عددا محدودا جدا من الصحفيين طلب الحصول على المعلومات بموجب القانون المعني يؤكد تقصير الصحفي في استعمال هذا الحق، لو تعرض المسؤولون الحكوميون الى طلبات واسعة النطاق واصرار من الصحفيين للحصول على المعلومة لتغير وضع حق الحصول على المعلومة في الاردن".

وشدد العدوان على دور الصحفي في تحقيق الحرية الاعلامية وجدية متابعة الحصول على المعلومة، مشيرا الى تجربته كرئيس لتحرير صحيفة العرب اليوم في الوصول الى معلومات لم يكن بالامكان الوصول اليها لولا الاصرار.

واعرب عن اعتقاده بان الوقت قد حان لطرح حوار جاد على الساحة الإعلامية بشأن موضوع الحدود التي يجب أن تذهب إليها القوانين الضامنة لحرية الإعلام بما يجعل الدولة تكفل حرية التعبير، ويجعل وسائل الإعلام تكفل احترام حرية المواطن وعدم المساس بكرامته، سواء كان مسؤولاً أم مواطناً عادياً، بالاضافة الى موضوع دور وسائل الإعلام في حركة المجتمع والدولة وأين هي خطوط العلاقة ذات المسارين بين الإعلام من جهة وبين كل من الدولة والمجتمع.

وقال ان طلب الحصول على المعلومة يسدي خدمة الى الدولة لانه سيدفع المسؤولين الى تصنيف الوثائق الموجودة في مؤسساتهم، وهو الامر الذي شاطره الرأي فيه الصحفيان رنا الصباغ ويحيى شقير اللذان طالبا فيه بتقنين وضع الوثائق في الدولة بدلا من تركها بدون تصنيف.

وحول الاستراتيجية الاعلامية للحكومة أشار العدوان الى ان الحكومة ستنتهي قبل نهاية الشهر الحالي من اعداد الاستراتيجية الاعلامية، بحيث تتزامن مع اقتراب لجنة الحوار الوطني المكلفة بوضع قانونين، للانتخابات والأحزاب، وكذلك مع ما توصي به لجنة الدستور من تعديلات على التعديلات التي طرأت على دستور1952.

وبين ان لجنة الإستراتيجية الإعلامية عملت على إدارة حوار مع جميع أطياف المؤسسات الإعلامية، في القطاعين العام والخاص، ومع المجتمع المدني، ورجال القانون والأدب والثقافة.

وأوضح ان الإستراتيجية المنشودة ترتكز على مثلث رأس الهرم فيه تجديد المظلة التشريعية، بحيث تعرّف المسؤولية الإعلامية بأنها تلك التي يفسرها القانون الناظم للحريات، وقاعدة الهرم تقوم على "المهنية والتدريب" في زاوية، والتنظيم الذاتي لقطاعات الإعلام في زاوية أخرى، بما في ذلك وضع ميثاق الشرف الجامع وحدود قوته المعنوية والأخلاقية.

من جهته قال الخبير في قوانين الحريات الصحفية يحيى شقير ان الدستور الاردني نص على ان تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير، موضحا ان مصطلح الكفالة اسلامي (انا وكافل اليتيم في الجنة) ويعني وجود التزامات ايجابية على الكفيل والتزامات سلبية تتمثل في امتناعه عن القيام بما يهدد موضوع الكفالة.

وبين ان قانون الحصول على المعلومة لا يعني الصحفي فقط بل المواطنين عامة لان للصحفي وسائل اخرى للحصول على المعلومة كونه لا يستطيع الانتظار فترة الثلاثين يوما التي يحددها القانون.

واشار الى ان الدول التي تراعي حرية الوصول الى المعلومة هي الاقل فسادا في العالم، مطالبا الحكومة بالبدء بتعديل هذا القانون اذا ارادت مكافحة الفساد، خاصة وان ديباجة قانون حق الحصول على المعلومة تقول ان الهدف منه هو مزيد من الشفافية ومكافحة الفساد ومساعدة الاردنيين في اتخاذ القرار.

اما مديرة شبكة أريج "إعلاميون من اجل صحافة استقصائية عربية" رنا الصباغ فقالت ان الوقت الحالي هو "الفرصة الاخيرة" لتحقيق الاصلاح المدروس، معربة عن ارتياحها لتدخل جلالة الملك لقيادة الاصلاح من خلال لجنة الحوار الوطني ولجنة تعديل الدستور اللتين "يوجد فيهما شخصيات نثق بها".

وطالبت الصباغ بتوسيع قاعدة المشاركة واجراء اصلاحات سياسية واقتصادية، مضيفة "اننا كشعب لدينا قيادة نثق بها".

وخالف وزير الدولة لشؤون الاعلام مقولة الفرصة الاخيرة قائلا "لا يوجد فرصة اخيرة في مسألة الحريات".

ووصف وضع الحريات الاعلامية في الاردن بانه ليس مسألة قوانين بقدر ما هي مسألة نظام سياسي تأتي فيه الحكومات بصفة شخصية وليس على اساس برامج وانتخابات، موضحا ان موقف الحكومة من الحريات الاعلامية ينعكس على الصحافة مما يضع على الصحافيين مسؤولية احداث التغيير وتحديد مطالبهم.(بترا)