حرب موسي والنهضة مستمرة.. الداخلية ترفض فض الاعتصام

تم نشره الأحد 19 تمّوز / يوليو 2020 11:54 صباحاً
حرب موسي والنهضة مستمرة.. الداخلية ترفض فض الاعتصام
عبير موسي

المدينة نيوز:- مع تمسك الحزب الدستوري الحر في تونس الاستمرار في اعتصامه، رافضا أن يترأس رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي جلسات البرلمان، أفاد نواب عن الحزب بأن وزارة الداخلية رفضت طلب الغنوشي فض الاعتصام.

وأشار نواب من الحزب المعارض الذي تترأسه عبير موسي، الأحد، إلى أن وزير الداخلية هشام المشيشي رفض طلب رئيس مجلس النواب تدخل الأمن لفض الاعتصام بالقوة.

وبدأ نواب "الدستوري الحر" الأسبوع الماضي، اعتصاما في البرلمان ما أدى إلى تعطل عقد الجلسات العامة بعد مناوشات مع نواب من كتلة ائتلاف الكرامة ، وفق "العربية" .

ويعتصم هؤلاء داخل مقر البرلمان احتجاجا على ممارسات ومحاولات الغنوشي وكتلة ائتلاف الكرامة ذراعه في البرلمان، فسح المجال أمام الإرهابيين لدخول مقر البرلمان، حيث تتهمه موسي بدعم ورعاية الإرهاب وتنفيذ أجندة الإخوان المسلمين في تونس، وتقول إن استمراره في قيادة البرلمان خطر على الأمن القومي التونسي.

النهضة غاضبة
وأمس السبت، اعتبرت كتلة حركة النهضة في بيان أن ما وصفته "بتواصل انتهاك عبير موسي وعدد من أعضاء كتلتها لحرمة مجلس نواب الشعب يشكل احتلالا للبرلمان، وانتهاكا لحرمته".

كما رأت أن هذا الاعتصام "يشكل تهديدا لأمن المجلس والعاملين فيه، وخطرا على منشآته والوثائق الموجودة فيه والمهددة بالتلف والسرقة والنهب"، بحسب ما جاء في البيان.

إلى ذلك، وصفت ما "ترتكبه موسي ومن معها في حق مجلس نواب الشعب وموظفيه وأعوانه ونوابه بالجرائم الخطيرة التي تقع تحت طائلة القانون".

كما دعت السلطات المعنية إلى عدم التردد في تنفيذ القوانين ووضع حد لتلك "الجرائم التي تمس الأمن القومي لتونس وأمن مؤسساتها وسلامتها وسلامة موظفيها وأعوانها والنواب".

يأتي هذا في وقت يواجه الغنوشي حملة انتقادات، وسعيا لجمع تواقيع من أجل سحب الثقة منه احتجاجا على سياساته الداخلية والخارجية التي اعتبرت من قبل العديد من النواب التونسيين انتهاكا للأصول والصلاحيات الدستورية.

فيوم الخميس الماضي، أودعت لائحة سحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط في البرلمان مع أكثر من 80 صوتا موزعة على 5 كتل برلمانية، تمهيدا لتعيين جلسة للتصويت عليها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع.

ويذكر أن إسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان يحتاج إلى تصويت 109 نواب على الأقل، بحسب القوانين المرعية الإجراء.



مواضيع ساخنة اخرى