“الضم”: أميركا وإسرائيل تعاكسان دول العالم

المدينة نيوز:- رغم دعوات الأمم المتحدة ومعظم دول العالم لإسرائيل للتراجع عن خطتها الرامية لضم أجزاء من الضفة الغربية، الا أن عنت الاحتلال الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصر، بدعم أميركي، على المضي قدما وبخطوات متسارعة بخطته للضم، ستبدأ أولى خطواتها غدا، بحسب ما يعلن.
البيت الأبيض، وعلى رأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خالف كل العالم بخطوة الضم التي أجملها بصفقة القرن ومنحت الاحتلال الإذن بضم حوالي 30 % من أراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها مستوطناته غير الشرعية المقامة داخل الضفة، وهي التي جوبهت بإدانات وتحذيرات من معظم دول العالم، فرادى أو على شكل جماعي مثل الاتحاد الأوروبي، حتى أن عددا من دول العالم التي تعد من الحلفاء الرئيسيين سواء لإسرائيل أو للولايات المتحدة دانت خطة الضم، ومنها على سبيل المثال دولة جنوب أفريقيا وهي الحليف القديم للبلدين ، وفق "الغد" .
الضوء الأخضر الباهت الذي منحته الولايات المتحدة أو بالأحرى البيت الأبيض والدائرة السياسية لترامب جاء من واشنطن، بعدما بحث كبار معاوني الرئيس تبعات هذا الضوء مؤخرا وفق ما كشف مسؤول أميركي.
وتمخض الاجتماع، وفق المسؤول، عن عدة خيارات، من بينها أن تعلن إسرائيل السيادة مبدئيا على عدة مستوطنات قريبة من القدس المحتلة، بدلا من 30 % من أراضي الضفة الغربية الواردة في خطة نتنياهو الأصلية.
تركز البحث من قبل مستشاري ترامب على تبعات الخطوة الأميركية، التي لاقت إدانة واستهجانا من قبل معظم دول العالم، ما جعل أميركا في عزلة أقلها تجاه هذا القرار، تزامن ذلك مع ردود فعل دولية تجاه انفلاتات مختلفة للرئيس الأميركي، بالإضافة إلى تدني شعبيته وهو المقبل على انتخابات ثانية، والتي استشعرتها دائرته المقربة، منها على سبيل المثال، الملامة التي يتحملها شخصيا على طريقة تعاطية مع وباء كورونا الذي حصد حياة آلاف الأميركيين، وحمله الشعب المسؤولية شخصيا لعدم التعاطي بصورة صحيحة مع الوباء.
كما تزامن موضوع صفقة القرن مع اضطرابات طالت عددا من الولايات الأميركية بعد مقتل الرجل الأسود جورج فلويد تحت قدمي شرطي في منطقة مينابولس بعدما قطع عنه النفس، وفي هذا الموضوع كذلك لام الكثير من الأميركيين ترامب في طريقة تعاطيه مع الموضوع الذي غذى الشعور بالعنصرية بين أوساط الملونين، ولاقت التظاهرات تعاطفا ليس في أوساط المجتمع الأميركي الأبيض، فحسب، وإنما في العديد من دول العالم.
كل تلك المحاذير جعلت من الإدارة الأميركية تضغط على مكابح الضم، في حين يضغط نتنياهو على أقصى سرعة، هربا من محاكمات بثلاث تهم جنائية يواجهها.
ومن بين ردود الفعل على الضم في العالم، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال جلسة عامة لمجلس الأمن الدولي انعقدت الأربعاء عن بُعد، الاحتلال الإسرائيلي، إلى التخلي عن مخطط ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، واعتبر ذلك انتهاكا للقانون الدولي وخطرا على عملية السلام.
وقال إنه سيعارض أي خطوات أحادية الجانب من شأنها تقويض السلام في الشرق الأوسط، ودعا اللجنة الرباعية لاستئناف دورها وسيطا بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وخلال الجلسة نفسها، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إن خطة الضم الإسرائيلية تعد انتهاكا للقانون الدولي وتبعد الأطراف عن حل الدولتين وتؤدي إلى مزيد من العنف، داعيا القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية إلى العودة إلى المفاوضات.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي (الممثلون في فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإستونيا وأيرلندا) عن قلقهم العميق بشأن خطوة الحكومة الإسرائيلية للضم، وحثوها على التخلي عن ذلك.
وأكدت تلك الدول، في كلمة ألقاها مندوب فرنسا لدى المنظمة الدولية نيكولاس دي ريفيير، أن أي قرار أحادي من هذا النوع ستكون له نتائج سلبية على أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك أمن إسرائيل، وسيؤثر على علاقات هذه الدول معها.
وعلى الرغم من حض 1080 برلمانيا في 25 دولة أوروبية الاتحاد لاتخاذ إجراء حاسم يمنع أي عملية ضم لأراض فلسطينية، يبدو الاتحاد الأوروبي منقسما بشأن فرض عقوبات محتملة على إسرائيل، رغم معارضته للخطة.
النواب الأوروبيون أرسلوا رسالة لوزراء الخارجية الأوروبيين قالوا فيها إنهم يشعرون بقلق عميق من السابقة التي سيخلقها هذا الأمر في العلاقات الدولية.
وأضافت الرسالة أن مثل هذه الخطوة ستقضي على آفاق عملية التسوية في المنطقة وتهدد المعايير الأساسية التي تدير العلاقات الدولية وبينها ميثاق الأمم المتحدة.
تركيا، من جانبها، دعت الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التوسع الاستيطاني ومخططات الضم التي وصفهتا بغير القانونية.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نهاية الشهر الماضي، أن تركيا لن تغض الطرف عن قيام إسرائيل بتفعيل خطة احتلال وضم جديدة تتجاهل السيادة الفلسطينية والقانون الدولي، مضيفا “أود التأكيد مرة أخرى أن القدس خط أحمر بالنسبة لمسلمي العالم”.
وفي بيان خطي أرسله لجلسة مجلس الأمن، شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي المحتلة تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ومن أكبر العقبات التي تحول دون تحقيق السلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين.
روسيا، من جانبها، طالبت إسرائيل بالعدول عن فكرة الضم، وقال ناطق بلسان السفارة الروسية في تل أبيب، الخميس، إن خطة الضم تثير قلقاً في موسكو التي ترى فيها إجراءات أحادية الجانب تتنافى مع القانون الدولي.
وأكدت روسيا، على لسان أكثر من مسؤول خلال لقاءات واتصالات كثيرة عقدت مع مسؤولين إسرائيليين في الأسابيع الأخيرة، أن الضم يجعل من المستحيل أن تكون المناطق الفلسطينية قابلة للعيش المستقل في امتداد جغرافي ملائم.
وأكدوا أن التواصل الإقليمي هو أحد الشروط لقيام دولة فلسطينية بحدود العام 1967، وانتقدت روسيا، في هذه اللقاءات، خطة الرئيس دونالد ترمب برمتها، وقالت إن “صفقة القرن” لا تستطيع أن تلغي قرارات أممية حددت الإطار الدولي لعملية السلام.
وكانت مصادر دبلوماسية في إسرائيل كشفت أن الدول الصديقة للاحتلال في الاتحاد الأوروبي التي منعت اتخاذ قرارات عقابية ضد تل أبيب رداً على الضم، قدمت هي الأخرى نصائح للحكومة الإسرائيلية بأن توقف مشروع الضم “لأنه يحرجهم في العالم، ويهدد بتصعيد في التوتر يعود بالضرر على جميع دول البحر المتوسط، بما فيها أوروبا الجنوبية”.
وأكدت هذه الدول أنها نجحت حتى الآن في صد محاولات آيرلندا ولوكسمبورغ وغيرهما لفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، وتكريس فكرة أن العقوبات يجب أن تكون آخر الحلول، إلا أن هناك واجباً على إسرائيل تجاه هؤلاء الأصدقاء، بأن تخفف من إجراءاتها ضد الفلسطينيين، وليس أن تصعد ضدهم.
وحذرت من أن الاستمرار الإسرائيلي في مشروع الضم يمكن أن يجعل أصدقاءها الأوروبيين يغيرون رأيهم، وينضمون إلى مؤيدي العقوبات.
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي زار تل أبيب مؤخرا، عبر عن قلق بلاده من تنفيذ عملية الضم، وقال إنها لا تتلاءم مع القانون الدولي، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعم حل الدولتين. ودانت جمهورية جنوب أفريقيا، سياسات الضم الإسرائيلية واعتبرتها تهديدًا للوجود الفلسطيني.
وأعربت وزارة العلاقات الدولية والتعاون، في بيان مؤخرا، عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لخطة “إسرائيل” التي وصفتها بالاستفزازية، والقاضية بضم أراض فلسطينية محتلة، وغور الأردن.
وعدت ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتجاهلا تاما للقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن خاصة قراري 446 للعام 1979، و2334 للعام 2016 اللذين يدعوان إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ العام 1967، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال.
واستهجنت الخطوة الإسرائيلية، في ظل انشغال العالم بالتصدي لوباء “كورونا” المستجد، مشيرة الى أن استمرار كيان الاحتلال في إجراءاته الأحادية وضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، ليس عملًا عدوانيًّا فحسب، بل يهدد الجهود المبذولة لدفع السلام الإقليمي.
لوكسمبورغ، من جانبها، حذرت إسرائيل من خطوة الضم، وقال وزير خارجيتها جان أسلبورن، إنه ستكون تبعات لانتهاك إسرائيل القانون الدولي.
ومن القادة الأوروبيين البارزين الذين أصدروا تصريحات صريحة مؤخرا تجاه خطة الضم؛ كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الإسباني فيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.
ونقل عن ماكرون قوله إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، قائلاً إن مساراً كهذا سيقوض استقرار الشرق الأوسط، وإن الحوار مع الفلسطينيين فقط والحل العادل المتوازن سيمنحان الإسرائيليين سلاماً وأمناً واستقراراً.
ومن جانبه، أعلن مجلس الشيوخ البولندي، مؤخرا، أن الخطة الإسرائيلية مرفوضة أوروبياً ولا تمثل حلاً للقضية الفلسطينية.
وجاء إعلان البرلمان البولندي، تزامناً مع تصريحات لعدة برلمانات دولية دانت خطة الضم، منها البرلمان البلجيكي الذي أكد بيان له أنه سينظم جلسة تصويت على مشروع قرار للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وعلى مقترح لفرض عقوبات على سلطات الاحتلال في حال تنفيذها لعملية الضّم.
إزاء ردود الفعل العربية على خطوة الضم، استبعد محللون فلسطينيون أي دور عربي حقيقي لدعم الموقف الفلسطيني في مواجهة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها، فيما أعرب مسؤول فلسطيني رفيع عن تفاؤله بتحويل رفض العرب لفكرة الضم لأدوات فعالة لمنعها.
واعتبر المحللون، في تصريحات صحفية، أن موقف الدول العربية تجاه ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية لن يختلف عن مواقفها السابقة تجاه القضية الفلسطينية التي لم تتجاوز مربع التصريحات السياسية بدون أي فعل حقيقي على الأرض.
الإدانات والتحذيرات الدولية من الخطة الإسرائيلية ترددت بشكل أو بآخر على لسان مسؤولي دول عربية التي قالت إن تنفيذ إسرائيل لخطط الضم “سيهدد العلاقات”.
ويطالب الفلسطينيون دول العالم لترجمة عملية إداناتهم لخطة الضم للاحتلال الإسرائيلي يمكنها أن تؤثر بكبح جماح الاحتلال الذي ما انفك يصادر الأراضي ويشرد الفلسطينيين عن وطنهم.