النعيمي: نقابة المعلمين تدخلت بالمناهج وسياسات التعليم ومارست الاستقواء

المدينة نيوز:- أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، أن المسيرة التعليمية ستستمر كما هو مخطط لها في الوزارة، وأن رؤية الدولة الاردنية تقوم على استدامة التعليم كأولوية في هذا الظرف الاستثنائيِ الذي نمر به، والمتمثل في انعكاسات جائحة كورونا.
وقال الدكتور النعيمي، في مؤتمر صحفي مشترك في رئاسة الوزراء اليوم الأحد،  أن الوزارة والحكومة كانتا منفتحتين على مجلس نقابة المعلمين، الموقوف عملها، واستخدمتا كل وسائل الحوار عبر جلسات متعددة، وعلى أكثر من مستوى داخل الوزارة وصولا إلى تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة معَ النقابة، مبينا أن الاتفاق مع النقابة لم يتضمن صيغا تشريعية معينة تقدمها النقابة للحكومة، بل مبادئ تعكسها الحكومة في تشريعات مقترحة تعدها عبر مسار تشريعي، وهو ما تم إنجازه عند تعديل نظام الرتب وجزئيات نظام الخدمة المدنية المتعلقة بالمعلمين.
وقال الدكتور النعيمي، إن نظام الرتب للمعلمين عدل ليتيح التطور الوظيفي على أساس التميز المثبت بمنجز أداء، في الوقت الذي التزمت فيه الوزارة بتمكين المعلم لضمان تطوره الوظيفي، فيما جرى تطوير نظام التقييمِ ليصبح متعدد الجوانب، وأصبح نظام الرتب ترجمة حرفية لنظام الخدمة المدنية.
وتابع، "انه ورغم انفتاحِ الوزارة على مجلس نقابة المعلمين، واعتمادها مبدأ التشاركية معه، إلا أن الأخير استمر في استخدام لغة الإملاء وانتهاجِ أسلوب الاستقواء، رافضا كل ما تقدمه الوزارة لتطويرِ التعليم بوصفه رأس مالنا الأساس".
وقال إن المجلس استمر في إنكار ما تحقق من إنجازات على صعيد الاتفاقية التي يمر بعض بنودها في مسار تشريعي محدد لإصدار القوانين الناظمة بصورة تتوافق مع بنود الاتفاقية الموقعة، فتحولت النقابة إلى ما يشبه أداة للمناكفة وتعطيل المصالحِ العامة عبر التلويحِ بتعطيل الحق الدستوري للطلبة في الحصول على التعليم وهو حق كفلتْه العهود والمواثيق الدولية.
وزاد، الدكتور النعيمي، ان نقابة المعلمين امعنت في ممارسة مخالفات واضحة لقانونها والابتعاد عن حقيقة العمل النقابي وأسسِه؛ من خلال التدخل الواضح في سياسات الوزارة والمناهجِ والتعليمِ، في الوقت الذي ابتعدت فيه عن صميمِ عملها المتمثل في تنظيمِ شؤون المنتسبين للنقابة، والتركيز على نشاطات تخالف العديد من الأنظمة والقوانين، ما يعد امرا مقلقا وطنيا.
ولفت وزير التربية والتعليم في هذا الاطار، إلى نظام الخدمة المدنية الذي حظر على الموظف العام الكتابة أو التصريح لوسائل الإعلام أو لوسائل التواصل الاجتماعي، وبما يسيء للدولة أو العاملين فيها أو إفشاء أسرار العمل.