الحموري: استحداث 100 خط إنتاجي في عدة صناعات خلال أزمة كورونا

المدينة نيوز :- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، إنّ القطاعين العام والخاص نجحا خلال أزمة كورونا باستدامة السلاسل الغذائية.

ونوّه الوزير في حديث لبرنامج "هذا المساء" والذي يبث عبر التلفزيون الأردني يوم الأحد، إلى أهمية دور القطاع الخاص، بقوله "الحكومة تشتري صنفا القمح والشعير فقط، ودون الجهد الذي قام به القطاع الخاص لم يكن بالإمكان استدامة السلاسل الغذائية".

وبيّن الوزير في حديثه خلال البرنامج الذي قدمه الدكتور مهند مبيضين، أنّه خلال فترة الجائحة (الغلّق) تم استحداث ما يزيد على 100 خط إنتاجي في صناعات الغذاء وأدوات التعقيم والكمامات والملابس الخاصة بالمستلزمات الطبية وغيرها.

**ألفا مفتش عملوا خلال الجائحة ونفذوا زيارات لـ 180 ألف منشأة:

وقال الحموري، إنّ عدد مفتشي وزارة الصناعة والتجارة في محافظات المملكة يبلغ (90) مفتشاً، "وخلال فترة الجائحة كان هناك حاجة إلى مفتشي وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وأمانة عمّان وغيرها من المؤسسات، لذا تمّ توحيدها كافة .. ".

وأشار الوزير إلى أنّ حوالي ألفي مفتش من كوادر وزارات ومؤسسات رقابية عملوا خلال فترة الجائحة، فيما تمّ متابعة حوالي 180 ألف منشأة من خلال الزيارات، قائلاً: "تمّ غلق ما يزيد عن ألفى منشأة خلال فترة الجائحة".

وقال الحموري، إنّ هناك قطاعات تأثرت إيجاباً خلال أزمة كورونا، فيما أخرى تراجعت سلباً، "القطاعات المرتبطة بظرف الجائحة زاد الإقبال على منتجاتها مثل: المعقمات زاد الإقبال عليها".

وأشار الوزير إلى أنّ القائمة التي أعلنتها الحكومة أخيراً، التي تتضمن القطاعات الأكثر تضرراً هي عرضة للتغيير والمراجعة شهرياً، ووفق الأثر الاقتصادي المترتب عليها.

ومثالاً، توقع الوزير في حديثه  أنّ تستمر أضرار قطاع الفنادق بعمّان، بالإضافة إلى قطاعات الأثاث وذلك نتيجة تراجع الإقبال عليها.

** إلغاء اتفاقية التجارة بين الأردن وتركيا :

الوزير، علّق في حديثه على إلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا، بقوله: "خضنا ما يزيد على 10 جولات مفاوضات بين عمان وأنقرة، ووجدنا أنّ هنالك عجزاً بالميزان التجاري، حيث تصل قيمة الصادرت التركية إلى الأردن إلى 900 مليون دينار، وقيمة ما يصدر أردنياً لا يصل إلى 100 مليون".

وأضاف الوزير: "وضع طبيعي أنّ يكون هناك رابح وخاسر ووجدنا أنه من الأفضل إعادة مراجعة هذه الاتفاقية لأجل تعديلها، وعندما لم نصل إلى ذلك تم التوافق على إنهائها وتوقيع إتفاقية إطارية بين البلدين".