وزارة التربية والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية يوقعان مذكرة التفاهم
المدينة نيوز - وقعت وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية اليوم الاربعاء مذكرة تفاهم حول المرحلة الثانية من مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة.
ووقع المذكرة وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ومدير عام المركز الدكتور عبدالله العبابنه.
وتهدف المذكرة الى توضيح المسؤوليات المشتركة بين الطرفين والعمل معا من خلال شراكة مستدامة وتحديد إطار التعاون لتحقيق أهداف المرحلة الثانية من مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة.
واكد النعيمي حرص الوزارة على التعاون مع المؤسسات الرائدة ذات العلاقة بالأبحاث والدراسات التربوية لتفعيل وتحسين نوعية البرامج التعليمية والتدريبية وتبادل الخبرات.
وثمن الدكتور العبابنة دور الوزارة في الارتقاء بالتعليم والعمل المؤسسي مشيراً إلى أن المركز سيعمل على إنجاز إضافات نوعية في طبيعة مخرجات النظام التربوي بالتنسيق مع الوزارة.
وبموجب المذكرة ستكون إدارة التخطيط والبحث التربوي في الوزارة مسؤولة عن نظام المتابعة والتقييم الداخلي الذي يتضمن بشكل رئيسي متابعة التقدم في البرامج والمشاريع التربوية وإنجازاتها.
ويتضمن نظام المتابعة والتقييم الداخلي تحديد الاحتياجات من البيانات والمعلومات اللازمة لأغراض المتابعة والتقييم الداخلي ووضع سجل لأنشطة المتابعة والتقييم وبنك المؤشرات التربوية في مركز الوزارة، ومؤشرات التعليم الوطني ومؤشرات المرحلة الثانية من مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة ذات العلاقة.
كما يتضمن وضع المؤشرات التربوية الوطنية ومتابعتها، وتنسيق تطوير مؤشرات البرامج والمشروعات الأخرى ضمن المرحلة الثانية من المشروع ومراجعة الطلبات والاقتراحات لمتابعة المشاريع وتقييمها والدراسات المقدمة من مديريات التربية والتعليم والهيئات والقطاعات الأخرى وتقديم التغذية الراجعة والموافقة على هذه الطلبات أو رفضها.
وتنص المذكرة على تفويض الأبحاث والدراسات التقييمية المتعلقة بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة للمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، وتزويده بالدعم اللوجستي والإداري اللازمين وبالبيانات المتوفرة لضمان جودة هذه الدراسات.
وتضمنت المذكرة وضع آلية لمتابعة جميع نتائج التقييم والتوصيات لزيادة إمكانية توظيف هذه النتائج وضمان جودة مشروعات المتابعة والتقييم وإعداد عروض تقديمية حول تطور المتابعة والتقييم في الوزارة للجان ذات العلاقة و الشركاء المحليين والدوليين.
وسيكون المركز الوطني بموجب المذكرة مسؤولاً عن نظام المتابعة والتقييم الخارجي والدراسات التكوينية والختامية بحيث يتضمن هذا النظام مسؤوليات تقديم الدعم الفني والتغذية الراجعة للوزارة لتصميم ودعم نظام المتابعة والتقييم للقطاع التربوي في الأردن ودعوة موظفي الوزارة ذوي العلاقة للمشاركة في أنشطة تدريبية حول المتابعة والتقييم التي يجريها المركز الوطني. وستتولى الوزارة مسؤولية تقديم التغذية الراجعة والتوصيات حول الشروط المرجعية المقدمة من قبل المركز الوطني خلال عشرة أيام وتوفير الوصول اللازم للبيانات والمعلومات، والدعم اللوجيستي والإداري لموظفي وموظفات التقييم في المركز الوطني لتنفيذ الدراسات المعتمدة.(بترا)
