هل ستجري الانتخابات في ظل قانون الدفاع؟

100 يوم تقريبا على إجراء الانتخبات النيابية، وذلك بعد أن حسم الملك الجدل حول إجرائها.

"الهيئة المستقلة" قررت إجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الثاني القادم. والسؤال: هل ستجرى الانتخابات ونحن نعيش في ظل قانون الدفاع؟

ستكون أجواء الثقة متضررة إذا أجريت الانتخابات في ظل قانون الدفاع، والثقة هي أهم ركن، وأهم ركيزة لإجراء الانتخابات.

صحيح أن الحكومة ستقول إن قانون الدفاع فُعِّل لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وأن لا علاقة له بأي شيء آخر، وخصوصًا أن الإرادة الملكية بالموافقة على تفعيل قانون الدفاع اقترنت بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه "في أضيق نطاق ممكن"، و"دون المساس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية"، وحماية "الحريات العامة والحق في التعبير واحترام الملكيات الخاصة".

ولكن هل التزمت الحكومة بتلك المحددات؟ هناك من يقول لا.

إجراء الانتخابات في ظل قانون الدفاع لن يكون في صالح نزاهة الانتخابات، وستعاني "الهيئة المستقلة" كثيرًا في سبيل إثبات نزاهة وحيادية الحكومة، وسيكون من السهل توجيه سهام النقد للعملية الانتخابية، خصوصًا إذا ما اقترب موعد الانتخابات والبلد يعيش تداعيات أزمة نقابة المعلمين، وبقي المعلمون رهن الاعتقال!

السبيل