دراسة: 30 مليار دولار خسائر الاقتصاد المصري في شهرين
المدينة نيوز - قدرت دراسة حديثة خسائر الاقتصاد المصري خلال أحداث ثورة 25 يناير بنحو 172 مليار جنيه (بما يعادل 30 مليار دولار تقريباً) شملت مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية.
من جهتهت حذر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء من الوضع الخطر للاقتصاد المصري حالياً، هذا الوضع يجعلنا نتساءل في صراحة وشفافية عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية والتي كشفت عنها دراسة حديثة اعدها الباحث علاء حسب الله عضو جماعة الادارة العليا بمصر والجمعية العلمية لادارة الاعمال بالاسكندرية وكان عنوانها خسائر الاقتصاد المصري بعد ثورة الشباب.
وقدرت الدراسة التي نشرتها صحيفة الأهرام المصرية هذه الخسائر بنحو 172 مليار جنيه خلال الفترة من 25 يناير إلى 25 مارس الماضيين، في قطاعات السياحة والطيران والغاز والصناعة والتجارة الداخلية والقطاع العقاري والاتصالات والسينما وغيرها.
وكشفت الدراسة ايضا عن أن الموازنة العامة للدولة والبورصة المصرية يتحملان الخسائر وتسديد فواتيرها وأنه في الفترة من25 يناير إلي14 فبراير الماضيين كانت الخسائر اليومية تتراوح بين 250 و310 ملايين جنيه.
ورصد معهد التخطيط القومي (جهة حكومية) الخسائر الاجمالية حتي منتصف مارس بنحو37 مليار جنيه بسبب توقف عدد كبير من الشركات المصرية المنتجة والمصانع الكبري بالمدن الصناعية وتخص تحويلات المصريين بالخارج والتي تمثل 8% من الناتج القومي المصري وانخفاض الصادرات السلعية حوالي6% في الشهر الأول من الأزمة ووصل إلي40% حاليا غير سقوط قيمة الجنيه المصري أمام الدولار واليورو والين الياباني وغيرها.
ورصدت الدراسة خسائر كل قطاع علي حدة حيث حيث أكدت أن خسائر قطاع السياحة وصلت إلى 3 مليارات دولار حتي الآن نظرا لتناقص عدد السياح والسياحة العالمية بعد ثورة25 يناير، ويشكل قطاع السياحة 31% من الناتج القومي الأجمالي ويعمل به حوالي 3.5 مليون عامل مصري.
وفيما يتعلق بقطاع الطيران فقد خسر نحو700 مليون جنيه وانخفاض في نسبة الركاب تصل الي 56% بسبب تراجع نسب الحجز والسفر والرحلات الخارجية علي الخطوط المصرية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وأكد الباحث علاء حسب الله أن القطاع العقاري المصري هو الآخر قد طالته خسائر جسيمة حيث بلغت حوالي 207 مليون جنيه، حيث أن شركة المقاولون العرب وحدها لحقت بها خسائر تصل إلي400 مليون جنيه بسبب توقف أعمالها بالمشروعات الكبري بمختلف المحافظات المصرية.
ومن المتوقع أن تصل خسائر هذا القطاع إلي حوالي مليار جنيه مع نهاية هذا العام حيث أن هناك تباطؤ شديدا في حركة البيع والشراء للوحدات السكنية والعقارات في مصر خلال عام 2011 بعد أن حقق نموا يصل إلي15% خلال الام الماضي.
وكشفت الدراسة أن الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي المصري قد لحقت به خسائر تصل إلى 6 مليار دولار( مدفوعات مباشرة) بعد أن كانت36 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي وصلت إلى 30 مليار دولار فقط خلال شهر مايو.
وتختتم الداسة بتوقعات خبراء الاقتصاد المصري حول عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 136 مليار جنيه في مقابل109 مليار جنيه كانت متوقعة قبل اندلاع ثورة25 يناير.
وأوصت الدراسة بضرورة عودة الأمن بقوة إلي الشارع المصري والمدن الساحلية والمحافظات السياحية حتي يعود السائح الأجنبي إلي مصر مرة أخري.
ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة ازالة كافة التعديات بالاضافة إلي تشجيع جذب الاستثمارات الدولية والعالمية.(العربية)
