الرئيس التونسي: تنظيم رحلات الهجرة السرية عمل إجرامي

المدينة نيوز:- أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأحد، أن تنظيم رحلات الهجرة السرية عمل إجرامي، قائلا إن الدولة لا يمكنها أن تتسامح مع هذا الأمر.

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال زيارة تفقدية للميناء البحري في مدينة صفاقس، شرقي البلاد، للاطلاع على جاهزية الحرس البحري.

وشدد قيس سعيّد على الدور المهم للحرس البحري في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، وندد بالمتاجرين بالبشر في إشارة إلى منظمي الرحلات البحرية غير الشرعية ، وفق "سكاي نيوز".

وجدد الرئيس التونسي حرصه على ضرورة مواصلة حماية السواحل بنفس العزيمة والجدية، مع وجوب معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تفشي هذه الظاهرة، حسبما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وذكر سعيّد بأهمية التعاون بين مختلف البلدان للبحث عن حلول جديدة لمعالجة الهجرة غير النظامية، من خلال السعي المشترك لتوفير ظروف بقاء هؤلاء المهاجرين في بلدانهم الأصلية.

وفي وقت سابق، أمدت وزارة الداخلية التونسي الإقليم البحري للوسط،، بوحدة جوية مجهزة بأحدث المعدات التي تسمح للحرس البحري أن يراقب ليلا السواحل التونسية.

تحذير من أزمة إنسانية

وتأتي زيارة سعيد فيما نبهت منظمات حقوقية، مؤخرا، إلى أن ارتفاع موجات هجرة التونسيين في اتجاه أوروبا، سيؤدي إلى كارثة إنسانية تشبه ما عاشته هذه السواحل عام 2011.

ويأتي هذا التحذير فيما تعالت الأصوات داخل إيطاليا لإعلان حالة الطوارئ في جزيرة "لامبيدوزا" مع اكتظاظ مخيمات المهاجرين غير الشرعيين.

وأحبط خفر السواحل التونسي، محاولات عدد من المهاجرين لأجل العبور، لكن آخرين تمكنوا من الوصول إلى الضفة الأخرى للبحر المتوسط.

وذكرت مصادر إيطالية، أن 250 قاربا تقل نحو خمسة آلاف مهاجر وصلت جميعها إلى جزيرة لامبيدوزا خلال شهر.

وتزايدت التحذيرات من اجتياح المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا للجزيرة، وسط مطالبة بإعلان حالة الطوارئ فيها خاصة مع انتشار وباء كورونا.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصول نحو 12 ألف شخص بصورة غير شرعية إلى سواحل إيطاليا الجنوبية مقارنة بـ3500 مهاجر في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت المنظمة أن التونسيين يشكلون حوالي 45 في المئة من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال الشهر الماضي.

من ناحيته، قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إنه سيزور تونس من أجل إبرام اتفاقية جديدة في مجال الهجرة مع السلطات.