الصناعة والتجارة تمنع بيع واستخدام المواد الاساسية المدعومة

المدينة نيوز - قرر وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي منع بيع واستخدام المواد الاساسية المدعومة لغير الغايات المخصصة لها وذلك استنادا للصلاحيات المخولة اليه بموجب احكام المادة الرابعة من قانون الصناعة والتجارة.

وحسب بيان صحافي صادر عن الوزارة اليوم الخميس فقد حدد القرار عددا من الاجراءات التي ستتخذ بحق كل من يبيع او يستخدم المواد الاساسية المدعومة لغير الغايات المخصصة، وتتمثل في مصادرة المواد الاساسية المدعومة المضبوطة وتغريم المخالفين فرق الدعم عن المواد الاساسية المدعومة التي يتم ضبطها.

ووفقا للقرار فانه سيتم حرمان كل من يقوم ببيع المواد الاساسية المدعومة لغير الغاية المخصصة لها من توزيع تلك المادة لمدة لاتقل عن شهر ولاتزيد عن ستة أشهر.

من جانب أخر حددت لجنة تسعير المشتقات النفطية غايات استخدام الغاز البترولي المسال "5ر12 كيلوغرام" والمتعارف عليه باسطوانة الغاز المنزلي وحصرتها بالاستعمال المنزلي والمطاعم الشعبية فقط.

من جهة اخرى قال الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة بالوكالة المهندس حسوني محيلان ان فرق الرقابة في الوزارة بدأت اعتبارا من يوم امس الاربعاء بتنفيذ حملات رقابة مكثفة للتأكد من استعمال الغاز المنزلي ضمن الاستخدامات المحددة من قبل لجنة تسعير المحروقات حيث تم ضبط ست مخالفات واتخذت الاجراءات المناسبة بحق المخالفين.

واضاف ان الوزارة ستواصل حملاتها المكثفة خلال الفترة المقبلة لضمان التزام كافة الجهات والقطاعات الاقتصادية بالغايات المحددة لاستخدام الغاز المنزلي المدعوم من قبل الحكومة بهدف تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين، مؤكدا ان استخدامه بخلاف تلك الغايات يعد مخالفة يعاقب عليها القانون ووفقا لما ورد في قرار وزير الصناعة والتجارة.

ودعا الى ضرورة الالتزام بالقرار وذلك لضمان ايصال الدعم الى مستحقيه وكون المخالفة ستعرض صاحبها لعقوبات مشددة ولاتهاون في هذه الحالة على الاطلاق.

وناشد محيلان المواطنين التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة من خلال الابلاغ عن أية مخالفات لاستخدامات الغاز المنزلي من قبل أية جهة كانت.

وكان مجلس الوزراء قد قرر حظر استخدام اسطوانة العاز سعة"5ر12 كيلوغرام " خارج المنازل وحصرها بالاستخدام المنزلي فقط وذلك لضمان وصول الدعم الى مستحقية حيث ان الحكومة تدعم أسعار هذه المادة لتبقى تباع بـ" 5ر6" دينار " بالرغم من الارتفاع الحاد على أسعار النفط بنسبة تجاوزت 30بالمائة منذ بداية العام الحالي وذلك لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين.

وقد فوض مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة بضبط المستخدمين المخالفين وتحويلهم الى القضاء استنادا لاحكام المادة 4 فقرة ب 3 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 وذلك في ضوء دعم اسطوانة الغاز المنزلي.(بترا)