الرئيس العراقي: الانتخابات المبكرة مطلب للإصلاح السياسي
المدينة نيوز:- دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إلى الإسراع باستكمال قانون الانتخابات والمصادقة عليه.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية العراقية: "يدعو مجلس النواب إلى استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه، والإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا".
وجاءت دعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإجراء انتخابات مبكرة في بلاده في 6 يونيو/حزيران المقبل، لتكشف النقاب عن حقيقة الوضع السياسي القائم، فالانتخابات هي مطلب الشارع وفي نفس الوقت مسألة تصفية حسابات بين القوى السياسية.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إجراء انتخابات عامة مبكرة، وذلك في إطار الوفاء بالوعود التي قدمها عندما وصل إلى السلطة ، بحسب "العربية" .
وتولى الكاظمي الحكم في مايو، بعد أشهر من الاحتجاجات التي أجبرت سلفه، عادل عبد المهدي، على الاستقالة.
وكان صالح قد أكد الخميس أن إجراء الانتخابات المبكرة، وإعادة الثقة لجميع العراقيين في ضمان ممارسة حقوقهم الانتخابية بصورة عادلة "مطلب لا رجعة فيه".
وجاء ذلك في تهنئة بمناسبة عيد الأضحى، ضرورة التآزر والتوحد لمواجهة التحديات التي يمر بها البلد وتأثيرات جائحة كورونا فيروس وتداعياتها الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية إجراء الانتخابات المبكرة وإعادة الثقة لجميع العراقيين في ضمان ممارسة حقوقهم بصورة عادلة.
انتخابات حرة وعادلة ونزيهة
وكان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، بحث يوم الأربعاء ، خلال اجتماعه مع رؤساء الكتل البرلمانية، إكمال جداول الدوائر الانتخابية، وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة قيام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من كلِّ النواحي المالية واللوجستية والأمنية؛ لتمكينها من إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب.
وأقر مجلس النواب العراقي، في 24 كانون الأول الماضي، قانوناً جديداً للانتخابات النيابية، بعد خلافات دامت ثلاثة أسابيع بين القوى السياسية حول بعض بنوده، رغم انسحاب النواب الأكراد احتجاجاً على المادتين 15 و16.
وعقب التصويت على البنود منفردة، استدعى رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، رؤساء الكتل البرلمانية إلى منصة الرئاسة، وتم التصويت على مجمل القانون، فحظي بالموافقة.
ويعتمد القانون الجديد على نظام الدوائر الانتخابية المتعددة ضمن المحافظة الواحدة (دائرة انتخابية على مستوى القضاء)، فضلاً عن الترشيح الفردي.
