تصويب العمل في صندوق المعونة الوطنية

تم نشره الإثنين 10 آب / أغسطس 2020 12:37 صباحاً
تصويب العمل في صندوق المعونة الوطنية
أحمد جميل شاكر

آن الأوان ان يغير صندوق المعونة الوطنية اسلوب عمله، وأن تكون هناك تغييرات جذرية من شأنها التسهيل على المعوزين والفقراء، حتى إن الشكاوى من التعقيدات وطول مدة البت في الطلبات، وعدم اتخاذ إجراءات سريعه لحماية الأسر من العوز والحاجة، تركت اثارا سلبية لدى شريحة واسعة من المواطنين.

صندوق المعونة الوطنية يقدم للفقراء والمحتاجين عشرات الملايين من الدنانير سنويا، الا ان حدة الفقر وأرقامه ما زالت بارتفاع مستمر، وان الاساليب المتبعة حاليا في صرف المعونات المادية بحاجة الى إعادة نظر.

أكثر من مائة الف اسرة تتقاضى مساعدات من المعونة الوطنية، تزيد على 120 مليون دينار سنويا، وأن مثل هذا الرقم ما زال غير قادر على التخفيف من حدة الفقر، او حتى محاصرته؛ لان بقاء الصندوق على سياسته القديمة لن يكون مجديا اذا لم يتم وضع آليات للوصول الى الفقراء في كل مكان؛ اذ من غير المعقول الا يملك الصندوق اي ذراع تنفيذية له في وادي عربة، او الاغوار او المناطق النائية، وان يكون مديرو التنمية الاجتماعية، ومديريات التنمية هي الجهات التي تتلقى طلبات المساعدات دون ان يكون لها اي رأي في الموضوع، حيث ترسل الطلبات الى عمان للبت فيها في ادارة الصندوق.

بعض الذين يتقاضون المعونة الوطنية جاؤوا عن طريق الواسطة، حتى ان بعض الذين يتلقون المعونات في السابق اكتُشف أنهم يعملون في مزارع وعمارات ويتقاضون رواتب دون ان يعرف الصندوق عن ذلك؛ لانه يعتمد على الاوراق المقدمة فقط، بأن صاحب الطلب لا يعمل في جهة حكومية ولا يملك ارضا او بيتا.

الصندوق يجب ان يتولى امره في كافة محافظات المملكة باستثناء العاصمة لجان رئيسة وفرعية برئاسة المحافظ، ثم يتولى كل حاكم اداري رئاسة اللجنة الفرعية في المتصرفية، او مديرية الناحية وتضم كل لجنة العديد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، مثل مدير الشرطة، ومدير التنمية، ومدير التربية، واتحاد الجمعيات الخيرية، وصندوق الزكاة وحتى اعيان ونواب المنطقة، حيث يتم وضع قوائم بأسماء الفقراء والمحتاجين ودراسة اوضاعهم بالتفصيل، وتقديم المساعدات اللازمة لهم، حيث يمكن اعطاء العائلات الاكثر عوزا مبالغ اضافية من الجمعيات، او صندوق الزكاة لمواجهة حالات طارئة، ورعايتهم وشمولهم بالمساكن الخاصة بالفقراء، او منحهم الاعفاءات اللازمة من الاقساط الجامعية، وتوفير التأمين الصحي او ايجاد فرصة عمل لاحدهم، لكن لا يجوز ان تعمل كل جهة منفردة عن الجهة الاخرى دون اي تنسيق بينهم، بحيث تتحمل هذه اللجان مسؤولياتها في صرف مبالغ المعونة الوطنية لمستحقيها، وأن يتم التوجه الى اماكن اقامة الفقراء والبحث عنهم بدلا من حضورهم الى عمان ومراكز المحافظات، مع التركيز في المستقبل على التدريب والتأهيل المهني بهدف توفير العمل المناسب، ومنح القروض لاقامة المشاريع الصغيرة مهما كان نوعها حتى لا يتم ترسيخ قيم اجتماعية لا نرغب بتوسيعها، وهي تلقي المساعدات المالية دون محاولة البحث عن العمل المناسب.

الدستور