الكتلة العمالية في حشد : الاقتراض من صندوق استثمار الضمان لا يستثنى من المديونية

المدينة نيوز:- اكدت كتلة الوحدة العمالية ان اموال الضمان الاجتماعي اموالا عمالية بامتياز لا يجوز المساس بها وان ما تقترضه الحكومة بأذونات سندات حكومية يحتسب من المديونية المركزية والتي وصلت حتى نهاية نيسان الى ما قيمته ٣١،٣٩ مليار دينار او ما نسبته ١٠١،٧٪ من الناتج المحلي المقدر بحوالي ٢٠ مليار دينار.

جاء ذلك في تصريح صادر عن الكتلة ردا على ما صرح به وزير المالية محمد العسس من ان الوزارة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستعتمد مؤشر دين الحكومة من الناتج المحلي باستثناء قيمة دينها من صندوق استثمار الضمان والبالغة ٦،٥ مليار من اجمالي دين داخلي يبلغ ١٨،٩ مليار وكذلك استثناء دينها للبلديات والهيئات المستقلة باعتبار انها مؤسسات تابعة للحكومة وباستطاعة الوزارة استثناء قيمة دينها من تلك المؤسسات عند احتساب الدين الى الناتج المحلي.
وبينت الكتلة لان الوزير تعمد الخلط بين البلديات المفرد لها ببند في نفقات الموازنات العامة والوحدات الحكومية المستقلة في موازنتها عن الموازنة الحكومية المركزية وهي مؤسسات تقع ضمن نطاق المؤسسات الممولة من الحكومة فيما صندوق استثمار الضمان مؤسسة مستقلة تعتمد على مدخرات الضمان من اشتراكات لعمال واصحاب العمل واستثمارات المدخرات المتأتية من هذه الاشتراكات ولا تسهم الحكومة في رفد مالي للمؤسسة اسوة ببقية الدول ليتسنى للمؤسسة التوسع في برامج التأمينات وخاصة التأمين ضد البطالة والتي اظهرت جائحة كورونا مقدار الحاجة الى هذا التأمين لتغطية التعطل القصري عن العمل لعدم قدرة صندوق التعطل عن التغطية والتي وصلت الى ما قيمته ٨٠ مليون دينار اسهمت في تخفيض الموجودات المقدرة بحوالي ١١ مليار دينار وعلى ذلك ذهب الوزير ليحتسب كما ظهرت في نشرة وزارة المالية قيمة الدين العام ٢٤،٨٦٦ مليار او ما نسبته ٨٠٪ من الناتج المحلي بدلا من ٣١،٣٩ مليار مستثنية سندات واذونات الخزينة للضمان الاجتماعي ليسهل على الحكومة الاقتراض بدلا من ان يعلن فشل برنامج التصحيح المالي الذي رفع من نسبة المديونية وخدمة الدين العام لتصل ما يقارب ١،٥ مليار تتحملها الموازنات العامة ليتحملها ذوي الدخل المحدود من خلال الضرائب غير المباشرة التي خفضت في كل دول العالم بعد جائحة كورونا.
واشارت الكتلة بانه وفق لتوقعات البنك الدولي فان معدل النمو سيتراجع ما نسبته ٥،٨٪ مما يؤشر الى انخفاض من الناتج المحلي لترتفع نسبة المديونية الى ما يقارب ١٠٥٪ من الناتج المحلي هو الذي دفع الحكومة اعتماد منهج جديد لاحتساب الدين العام وانكار الوقائع الاقتصادية والمالية.

10 / 8 / 2020
كتلة الوحدة العمالية - حشد