أنقرة تحمّل بغداد مسؤولية تواجد مسلحي «الكردستاني» في العراق

المدينة نيوز  :- ردّت أنقرة على تصريحات وإجراءات المسؤولين في العاصمة العراقية بغداد، لشأن استهداف قادة عسكريين بغارة جوية قرب الحدود العراقية التركية، محمّلة الحكومة الاتحادية مسؤولية تواجد «حزب العمال الكردستاني» المناهض لها، داخل العراق، داعية إلى التخلي عن ما وصفته «ازدواجية المعايير» والكف عن توجيه «الاتهامات الباطلة» وتبني مواقف مبدئية.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، أمس الخميس، إن أنقرة «ستتخذ التدابير اللازمة لحماية أمن حدودها، في حال واصل العراق تجاهل وجود عناصر منظمة (بي كا كا) على أراضيها».
وأشارت إلى أن «مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة ضد عناصر (بي كا كا) المتواجدين في العراق، تقع على عاتق بغداد بالدرجة الأولى» مبينة إن «إرهابيي (بي كا كا) يستهدفون تركيا من خلال المواقع التي يتمركزون فيها داخل الأراضي العراقية منذ سنوات طويلة، وأن هذه المنظمة تتحدى في الوقت نفسه سيادة العراق ووحدة أراضيه واستقراره».
وأكد البيان، استعداد أنقرة «للتعاون مع بغداد في مكافحة إرهابيي (بي كا كا)» داعيا العراق وبعض المنظمات الإقليمية إلى «التخلي عن ازدواجية المعايير والكف عن توجيه الاتهامات الباطلة لتركيا وتبني مواقف مبدئية» حسب البيان.
يحدث ذلك في وقتٍ، سلمت فيه وزارة الخارجية العراقية مذكرة احتجاج شديدة اللهجة للسفير التركي في بغداد، فاتح يلدز على خلفية القصف الجوي.
وحملت المذكرة حكومة أنقرة «مسؤوليّة هذا الاعتداء الآثم» كما طالبت الجانب التركيّ «بتوضيح ملابساته، ومُحاسَبة مُرتكبيه المُعتدِين».
وشدّدت الخارجية في مذكرتها على «ضرورة أن تُباشِر الحُكُومة التركيّة بإيقاف القصف، وسحب قواتها المُعتدِية من الأراضي العراقيّة كافة».
وعلى خلفية الهجوم، ألغت الحُكُومة العراقيّة زيارة وزير الدفاع التركيّ إلى بغداد، وكذلك جميع الزيارات المبرمجة للمسؤولين الأتراك في الوقت الحاليّ.
وهذه ثالث مذكرة يسلمها العراق للسفير التركي منذ حزيران/يونيو الماضي احتجاجا على القصف والتوغل البري التركي في إقليم كردستان.
وتقول تركيا إنها تستهدف مقاتلي حزب «العمال الكردستاني» المعارض لأنقرة، إلا أن عملياتها العسكرية، حسب مصادر كردية، تسببت بخسائر بشرية ومادية في المناطق الحدودية في الإقليم.
في السياق، قالت قيادة العمليات المشتركة، أمس، إن القوات الأمنية لديها القدرات العسكرية للدفاع عن أمن البلد من أي اعتداءات خارجية.
وقال المتحدث باسم القيادة اللواء، تحسين الخفاجي، في تصريحات للوكالة الرسمية، إن «ما قامت به تركيا باستهداف ضباط عراقيين أثناء تأدية واجبهم في قيادة قوات حرس الحدود، له تأثيرات سلبية على مستوى العلاقات ما بين البلدين» عادا إياه بأنه «تصرف خطير يمثل نوعا من العدوانية ضد السيادة العراقية».
وأضاف أن «قيادة العمليات المشتركة بدأت بالتشاور على مستوى عال مع وزارتي الدفاع والداخلية ومع القيادات العسكرية في إقليم كردستان لمناقشة تداعيات الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية» لافتا إلى أن «هنالك تعليمات ووصايا قد تصدر من قبل القائد العام للقوات المسلحة بهذا الشأن».
وأشار إلى أن «قيادة العمليات المشتركة ترفض استخدام الأراضي العراقية لتصفية الحسابات» مشددا أن «على تركيا أن تحل مشكلتها بنفسها بعيدا عن الأراضي العراقية».
وأوضح أن «مجلس الأمن الوطني أكد في اجتماعه بأن لدى العراق خيارات عدة للرد على هذه الاعتداءات منها الحوار الدبلوماسي والعمل السياسي» لافتا إلى أن «قيادة العمليات المشتركة لديها الإمكانيات والقدرات العسكرية للدفاع عن أمن البلد وسيادته، ففي حال صدور أوامر بشأن ذلك فإن القوات الأمنية على اتم الاستعداد للدفاع عن الأمن الوطني».
ولفت إلى أن «حرس الإقليم طلب في الاجتماع أن يتحاور حول بعض النقاط الأمنية في المراكز المشتركة»مؤكدا أن «قيادة العمليات المشتركة تنتظر رد حرس الاقليم والبيشمركه حول آلية عمل هذه المراكز».
سياسياً، دعا القيادي في جبهة «الانقاذ والتنمية» أثيل النجيفي، أمس الخميس، إلى عدم تحويل الملف العراقي ـ التركي إلى «أزمة» لا يستطيع العراق حلها.
وقال النجيفي في «تغريدة» في موقع «تويتر» إن «الملف العراقي ـ التركي أصبح فريسة بين المشيطنين والمزايدين» متسائلاً: «هل يتصرف العراق بعقلانية ويستخدم القوى الناعمة (علاقات دبلوماسية، تأثير دولي، مفاوضات، مصالح مشتركة، معاهدات وقوانين دولية) لتسوية هذا الملف، أم يترك المحشدين ليحولوها لأزمة وهو غير قادر على حلها؟».
وحثّت لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب، على أهمية استخدام ورقة الاقتصاد من قبل الحكومة العراقية ضد أي انتهاك لسيادة البلاد.
رئيس اللجنة سلام الشمري، قال في بيان صحافي، إن «العراق يرتبط اقتصاديا مع دول الجوار وأخرى إقليمية ودولية وعليه أن يستخدم الورقة الاقتصادية ضد اي موقف او تجاوز على سيادته وحدوده الوطنية».
وأضاف أن «التمادي التركي في الاضرار بسيادة العراق أمر غير مقبول وعلى الحكومة عدم الاكتفاء بالتنديد أو استدعاء السفير والتي على ما يبدو لم تؤت أكلها».
وشدد على «ضرورة إيقاف أي اتفاق اقتصادي مع تركيا والتي هي المتضرر بالدرجة الأساس من أي خطوة عراقية بهذا الاتجاه، والتي نشدد على تطبيقها للحد من هذه الاعتداءات التي أصبحت أمراً لا يمكن السكوت عنه أكثر من ذلك».
لكن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، ذهب إلى أبعد من ذلك، وطالب بـ«طرد» السفير التركي في العراق.
ورأى النائب منصور البعيجي، في بيان صحافي، إن على الحكومة الاتحادية أن «تتحرك بشكل جدي من خلال طرد السفير التركي من البلد وقطع كافة العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا جراء ما تقوم به من انتهاكات في بلدنا، كرد عليها حتى تقوم تركيا بمراجعة ما تقوم به من قصف وانتهاك لأراضينا نهائيا».
وزاد: «طالما الحكومة العراقية لم تتخذ الرد المناسب ضد تركيا وتكتفي بالبيانات الخجولة وتسليم مذكرات الاحتجاج إلى تركيا، فإنها لن تتوقف نهائيا عن هذه الانتهاكات وستتجاوز أكثر» مشيرا إلى أن «هذا الأمر تتحمله الحكومة العراقية لأنها بقيت صامتة مكتوفة الأيدي ولم تحرك ساكنا وحنثت باليمين الدستوري بحماية سماء البلد وأرضه ومائه».

المصدر : القدس العربي