دراسات دورية لوزارة الصناعة والتجارة حول القطاعات الصناعية المختلفة
المدينة نيوز- تجري وزارة الصناعة والتجارة دراسات دورية حول القطاعات الصناعية المختلفة وتوفر المواد الخام لها بهدف تنمية الصناعة الوطنية ووضع السياسات الهادفة الى تطويرها وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد، انها تنتهج وعلى غرار ما تقوم به الدول الاخرى، سياسة فرض رسم تصدير على الثروات الوطنية من المواد الخام المحدودة التواجد وهو إجراء منسجم مع إلتزامات المملكة تجاه الإتفاقيات الدولية بهدف إيجاد التوازن في السوق من حيث توفر المواد الخام للمنتجين بما يتيح المجال للقطاع التجاري بالإستمرار في تصدير هذه المواد إلى الأسواق التصديرية دون التاثير سلبا" على الصناعة الوطنية وفرص العمل المحلية وضمن أسس المنافسة.
واشارت الوزارة الى ان قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 20نيسان الماضي برفع رسوم التصدير لمادة الورق الهالك ليصبح 70 دينارا بدلا من 35 دينارا للطن الواحد جاء بناءا على توصية الوزارة المبنية على دراسات علمية مبنية على أرقام ودراسات ووثائق توضح الأثر السلبي الذي تعانية صناعة تدوير الورق والكرتون نتيجة لتصدير الثروة الوطنية من المواد الخام من الورق الهالك إلى الدول المجاورة.
وأوضحت الدراسات أن التزايد المستمر في كميات الورق الهالك المصدرة للخارج من أقل من 500 طن شهريا في خريف عام 2009 إلى ما يزيد على 5 آلاف طن بالمعدل لأول شهرين من هذا العام.
وبينت الدراسة أن كمية صادرات المملكة من الورق الهالك لشهر آذار قد زاد عن 7500 طن وبزيادة مقدارها 1600بالمئة في فترة 18 شهر، وهذه الزيادة الهائلة في تصدير الثروة الوطنية من الورق الهالك أدت إلى التهديد باغلاق 3 مصانع تدوير، وفقدان ما يزيد على 500 عامل أردني لوظائفهم الأمر الذي لا يصب في مصلحة الإقتصاد الوطني وتطور الصناعة الوطنية.
كما بينت أن إستثناء ورق الصحف من قرار رسم التصدير جاء بناءا على عدم وجود قدرة للمصانع المحلية على تدوير ورق الصحف.
من جهة اخرى قامت الوزارة بإعداد دراسة الجلود بهدف تعظيم القيمة المضافة المحلية وإيجاد فرص العمل للأردنيين في هذا القطاع ، وأوضحت الدراسة بوجود مصنعين محليين يعانيان بسبب إحتكار عدد قليل من التجار على تصدير ما تزيد نسبته عن 94بالمئة من حاجة السوق الكلية من مادة الجلد الخام.
وبينت الدراسات أن الطاقة الإنتاجية لهذين المصنعين المحليين تتجاوز 15 مليون قدم مربع سنويا، من الجلد المدبوغ بأنواعه كافة.
ولفتت إلى ان صادرات المملكة من الجلود الخام من عام 2007 ولغاية عام 2010 تقدر بما يزيد على 16 ألف طن منها ما يزيد على 5 آلاف طن خلال عام 2010.
وقالت انه في حال قامت المصانع المحلية بالإنتاج بما نسبتة أقل من 50بالمئة من طاقتها الإنتاجية فإن حاجة هذه المصانع تتجاوز 6 آلاف طن سنويا وهي أكبر من إجمالي صادرات المملكة من الثروة الوطنية المحدودة الكمية من الجلود الخام، مبينة أن التصدير العالي لهذه المادة الخام يهدد وجود هذه الصناعة في المملكة (بترا)
