"المستقلة للانتخاب" توضح آلية اقتراع المحجورين بسبب فيروس كورونا

المدينة نيوز:- قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني الخميس، إن آلية اقتراع المحجورين بسبب فيروس كورونا المستجد في الانتخابات النيابية المقبلة، ستجري وفقا لتعليمات محددة من الهيئة، وبما يضمن إجراءات السلامة العامة والوقاية من انتشار الفيروس.

وبين المومني في رده على استفسارات "المملكة" أنه عند تصويت المحجورين يجب اتباع إجراءات عدة منها أن يلتزم الناخبون الخاضعون للحجر المنزلي، ومرتدو الإسوارة الالكترونية باللباس المنصوص عليه في تعاميم وتعليمات لجنة الأوبئة، لكي يتمكنوا وبعد موافقة لجنة الأوبئة من الحضور والإدلاء بأصواتهم ضمن اجراءات محددة تقوم بها لجنة الاقتراع والفرز.

الهيئة المستقلة للانتخاب قالت لـ"المملكة"في 10 أغسطس 2020، إنها تعمل على دراسة آلية تسمح للمحجور عليهم في المراكز التي بها أعداد (الفنادق والكرفانات) بالتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة في تشرين ثاني 2020.

وفيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين للحجر في الفنادق وعلى الحدود، أوضح المومني أنه يجب اتباع إجراءات تتعلق بهم منها انشاء غرفة ( صالة ) للاقتراع والفرز بحيث تحتوي على صندوق واحد أو أكثر لكل دائرة انتخابية في المملكة وبواقع 23 دائرة، وبما يضمن إجراءات السلامة العامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما ينظم جدول يحمل نفس اسم ورقم الصندوق حسب الدائرة الانتخابية ، على أن يتم التأشير على اسمائهم في الجدول الالكتروني ، وكذلك يتم توقيعهم على النسخة الورقية، وفق المومني.

وبين المومني أن الهيئة تقوم قبل 3 ايام من يوم الاقتراع بتنظيم جدول بأسماء الأشخاص الخاضعين للحجر، والمنشورة أسماؤهم في الجداول النهائية للناخبين، على أن تنشر اسماء المحجورین قبل يوم واحد من يوم الاقتراع على الموقع الالكتروني للهيئة.

ولفت المومني إلى أنه يجب على الأشخاص الخاضعون للحجر المنزلي أو في الأماكن المخصصة للحجر الصحي أو على الحدود وبعد موافقة لجنة الأوبئة إبراز شهادة صادرة عن المركز الوطني للامن وإدارة الأزمات تفيد بتصنيفهم لمحجور منزلي أو محجور في أماكن مخصصة للحجر الصحي.

وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب، الأربعاء، العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، بعد اجتماع لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عُقد عقب صدور الإرادة الملكية السامية، الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون.