الكسبي يبحث الاوامر التغييرية للمشاريع مع الشركاء من القطاع الخاص
المدينة نيوز - قال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي ان الوزارة تحرص على تنفيذ مشاريع الطرق والأبنية الحكومية والمنشآت الاخرى بكل شفافية ووضوح وتعمل على تطبيق القوانين والتعليمات ذات الصلة.
وقال ان الوزارة وفي اطار سعيها للحفاظ على المال العام, تحرص لكشف اية تجاوزات في عطاءات المشاريع التي تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص لاحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها .
وأضاف لدى لقائه في مكتبه بالوزارة اليوم الاثنين وفدا يمثل الشركاء من القطاع الخاص بتنفيذ هذه المشاريع ضم نقيب المهندسين المهندس عبدالله عبيدات ونقيب المقاولين المهندس احمد الطراونة ورئيس المنتدى الهندسي المهندس أنس سنو" ومع حرصنا التام على تطبيق القانون بدقة وحزم الا اننا نرى ان ترويج الاشاعات التي لا أساس لها من الصحة حول شبهات فساد يؤثر سلبا على فرص الاستثمار وتباطؤ نمو هذا القطاع الحيوي خاصة في ظل التخوف والتردد من اتخاذ اي قرار".
وقال الكسبي " نحن بحاجة الى حملة توعية شاملة لتوضيح طبيعة طرح المشاريع الهندسية والانشائية المختلفة والتعامل معها بشفافية تامة أثناء مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والتسويق". من جانبهم بين الشركاء ان المشاريع الهندسية التي ينفذونها بالتعاون مع الوزارة تخضع لمتغيرات تطرأ أثناء مرحلة التنفيذ مثل اوامر التغيير التي تحدث نتيجة لمتغيرات الأسعار والمهندس المعني بعملية التصميم والاشراف والتنفيذ هو الذي يقرر إضافة أية اوامر تغييرية على المشروع, بالتنسيق مع مالك المشروع.
وقالوا" ان مثل هذه المتغيرات لا تعتبر فسادا بأي حال من الاحوال وانما يتم تطبيقها لتسهيل انجاز المشروع حسب الشروط والمواصفات والاطار الزمني المحدد، مؤكدين ان عدم المرونة في مثل هذه الاحوال يؤدي الى تعطيل المشاريع وتباطؤ تنفيذها نتيجة عدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ".
وقالوا" نريد ايصال رسالة للحكومة مفادها ان التردد والتباطؤ في اتخاذ القرار المطلوب بالسرعة المطلوبة يؤدي الى تعطيل تنفيذ المشاريع ويعتبر معيقا لحركة الاستثمار بذريعة التخوف من شبهات الفساد".
وشددوا على ان تنفيذ مشاريع الطرق والابنية والمنشات العامة يتطلب ان يتحمل المهندسون المختصون مسؤولياتهم ويتخذوا القرارات الفنية والهندسية المطلوبة لتلبية المتغيرات المتعلقة بهذه المشاريع التي يتم تنفيذها بناء على دراسات جدوى اقتصادية محددة، مشيرين الى ان هذا القطاع الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني يعاني حاليا من حالة شبه شلل ويجب اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة لتصويب هذا الوضع.(بترا)
