ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات في قطر والسعودية نتيجة تقلبات الدولار والنفط

المدينة نيوز- شهدت أسعار قطع غيار السيارات في الآونة الأخيرة ارتفاعات ملحوظة، خصوصاً في السوقين السعودي والقطري، وعزا مختصون في مجال بيع قطع وصيانة السيارات الأسباب إلى تقلبات الدولار وارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي انعكس على تكاليف الشحن عالمياً.

وارتفعت أسعار قطع غيار السيارات في أسواق المنطقة الشرقية في السعودية بنسب متفاوتة تراوحت بين 30 و40% منذ بداية العام الجاري.

وقال مسؤولون في عدد من وكالات السيارات بالمنطقة الشرقية إن أسعار القطع ثابتة ولم تتغيّر منذ عام ونصف العام، وأنهم لا يستطيعون رفع سعر قطعة إلا بطلب من الشركة المصنّعة، بينما قال مستهلكون إن أكثر القطع التي يشترونها من الوكالات والموزعين مخزنة ويتم رفع سعرها من طرف التجار لتحقيق معدل ربح أكبر مستغلين غياب الرقابة على الأسواق.

وقال المستهلك مناحي الشهراني إن بعض قطع غيار السيارات في الدمام ارتفعت بنسب فاقت 30% وقد تصل إلى70%، خصوصا مكابح بعض السيارات اليابانية التي كانت تباع قبل 6 شهور بـ 60 ريالاً وحالياً بـ 160 ريالاً، وكذلك فلتر البنزين ارتفع من 25 إلى 35 ريالاً دون مبرر مع أن كثيراً من القطع مخزنة منذ سنوات طويلة وتم شراؤها بأقل الأسعار. وقال إن طمع وجشع التجار زاد مع ارتفاع السيولة لدى الأفراد، لافتاً إلى وجود غش تجاري يقوم به العاملون وأصحاب المحلات حيث يضعون القطع المقلدة بداخل كراتين لشركات مشهورة تباع للمستهلكين على أنها قطع غيار أصلية. وطالب بمراقبة محلات القطع وإيقاف تجاوزاتها التي أهلكت جيوب المستهلك.

وأكد زاهر العجلاني أنه اضطر للبحث 7 أيام عن قطع تخص صيانة محرك سيارته ولم يجدها فاضطر لدفع 1850 ريالاً، واكتشف بعدها أن المحلات قامت برفع سعر كل القطع الخاصة (بالتوضيب) حوالي 15%، حتى وصلت بعض القطع الاستهلاكية لأكثر من 70%. وتوقع أن ترتفع الأسعار مجدداً إلى أكثر من 100% بسبب غياب الرقابة وهيمنة عمالة أجنبية على محلات بيع قطع الغيار.
استغلال الشركات
ويؤكد المواطن سالم حمد أن ارتفاع الأسعار يتفاوت بين شركة وأخرى، ومع تعدّد الشركات المصنعة للقطع، يكون لكل واحدة سعرها، وكذلك المحلات التي تشتري القطع من الوكالات وتبيعها على المستهلك، تبيعها بأسعار مختلفة إما بارتفاع أو انخفاض20 بالمائة، وقال: "اشتريت راديتراً مقلداً بـ 200 ريال بدلاً من الأصلي الذي يُباع بالمحلات والوكالات بـ 1200 ريال".

وأرجع عدد من أصحاب محلات بيع قطع الغيار بالتجزئة في الدمام ارتفاع الأسعار إلى أسباب عدة أبرزها زيادة إيجارات محلاتهم أكثر من 15%، فبعض المحلات مؤجرة سنوياً بـ 55 ألف ريال وزاد سعرها إلى 65 ألفاً من قبل أصحاب المباني، إضافة إلى أن المحلات تشتري القطع من الوكالات بسعر مرتفع.
منافسات عالمية
وأكد عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بالمملكة منصور العدوان أن الوكالات لا تستطيع رفع أسعار قطع الغيار إلا بعد الرجوع للشركات المصنعة التي تهتم بمنافسة قطعها في الأسواق العالمية، لأن المستهلك إذا وجد غلاء بماركة معينة سيذهب إلى أخرى. وقال: "يجب على المستهلك أن يعرف أن التاجر أو الوكيل ليس له الحق في رفع أي سعر إلا بموافقة أو طلب من الشركة المصنّعة".

وفي قطر، كشف مستهلكون عن زيادة أسعار بعض قطع غيار السيارات ما بين 5 إلى 10%، وقالوا إن هناك بعض قطع الغيار غير متوفرة بالسوق ما يدفعنا إلى البحث عنها في "كراجات" الصناعية "السكراب" حيث تخضع أسعار القطع إلى عملية العرض والطلب والمساومات وربما ترتفع أسعارها عن القطع التجارية الجديدة.

وطالب المستهلكون بسرعة إنجاز عملية صيانة السيارات بمراكز الصيانة وشددوا على ضرورة سرعة إصلاح سيارات الحوادث، مشيرين إلى أن إصلاح السيارة قد يستغرق شهرا نتيجة انتظار قطعة غيار تم تبديلها ولم تتوافر بالسوق بانتظار استيرادها من دبي أو بلد المنشأ.

ونوه المستهلكون إلى ضرورة زيادة أعداد محلات بيع قطع الغيار لسهولة الحصول عليها والاهتمام بخدمة ما بعد البيع التي اعتبروها باهظة الثمن ومبالغ فيها بالوكالات.
قطع غير متوفرة
وتوقع مدير عام شركة المتحدة للسيارات نبيل عثمان أن قطع غيار السيارات ستشهد خلال الفترة القادمة إقبالا كبيرا من المستهلكين نتيجة الأعداد الكبيرة بالسوق القطري ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار قطع الغيار، عازيا ذلك إلى أن تأثيرات تسونامي اليابان تؤثر أكثر على قطع الغيار. ولفت إلى أن إجمالي التأثيرات لم تتضح بعد خاصة أن الشركات كان لديها مخزون يكفي لمدة، غير أنه أشار إلى أن التأثير سيتضح أولا على قطع الغيار نتيجة أن المصانع تفضل- مع تقليل إنتاجها بنسبة حوالي 50% - أن تكمل تصنيع السيارات ومن هنا سيكون التأثير على قطع الغيار.

وحول نسبة المبيعات، توقع مدير عام شركة المتحدة للسيارات أن العام الجاري سيشهد زيادة في المبيعات مرجعا ذلك لما تشهده الدوحة من مشاريع ضخمة وبنية تحتية متكاملة للوصول إلى استراتيجية قطر 2030 فضلا عن المشاريع الضخمة لكأس العالم، وأن قطر مقبلة على نهضة وحراك اقتصادي وتنموي غير مسبوق ما ينعكس إيجابا على مبيعات السيارات خاصة وإجمالي السوق القطري عامة.

وحول مبيعات السيارات بالسوق القطري توقع وجود تأثير ضئيل- خاصة على معامل البويات وألوان السيارات وقطع تصنيع السيارات- واستطرد قائلا: إن كل سيارة تحتاج إلى 30 ألف قطعة للتصنيع، وإن تصنيعها يختلف من مصنع لآخر حيث يتم تجميع القطع من خلال مصانع كثيرة ومن هنا فإن تعرض مصنع لعملية إغلاق سيؤثر ذلك على القطعة المصنعة لديه بالسيارة ما يؤدي إلى عملية تأخير في العرض.

من جانبه، قال مدير كراج بالصناعية سعيد كاسب إن بعض قطع الغيار متوفرة خاصة قطع غيار الياباني الأصلية وبعضها غير متوفر ويتم استيراده من دبي وبلد المنشأ.

وأضاف أن الكراجات بالصناعية تتغلب على عدم توفر أي قطعة من خلال البحث عنها في كراجات الصناعية "السكراب"، مشيرا إلى أن غالبية القطع متوفرة غير أن السوق يشهد ندرة واختفاء لبعض القطع وفي هذا الشأن يتم استيرادها من دبي أو من خلال الشركة سواء كانت كورية الصنع أو يابانية ما ينذر بعملية انتظار قد يمتد مداها من شهر إلى شهرين لأن القطعة لا تأتي منفردة وإنما من خلال طلبية كاملة.

وحول الأسعار قال كساب إن الأسعار تختلف حسب النوعية فهناك قطع غيار ما زالت أسعارها ثابتة وأخرى اعتراها زيادة ما بين 5% الى10% وإن ذلك ليس على سبيل التعميم.

من جانبه، نفى الرئيس التنفيذي لشركة عبد الله عبد الغني، وكيل "تويوتا"، كريم الذهبي أية زيادة في أسعار قطع الغيار أو السيارات، مشيرا إلى أن استيراد قطع الغيار لم يتوقف، بيد أنه أشار إلى توقفه لمدة أسبوع فقط، بعد تسونامي اليابان وبعدها استُؤنف الاستيراد مباشرة حتى اليوم.

وتوقع الذهبي عودة الطاقة الانتاجية لشركة تويوتا – والتي انخفض سقف إنتاجها بنسبة 50% إثر كارثة اليابان، وتوقع أن تعود الطاقة الإنتاجية إلى 100% في غضون شهر نوفمبر أو ديسمبر، نافيا في الوقت ذاته أية شكاوى وردت للشركة لنقص في قطع الغيار.
وحول أسعار السيارات أكد أنه لا تغيير في الأسعار الأصلية للشركة، مشيرا إلى أن الشركة الأم كانت تقوم بخصم مبالغ معينة على بعض السيارات رفعت هذا الخصم الآن فقط ولم يتم التعرض للسعر الأصلي من خلال إضافة أية زيادة على الأسعار الأصلية.

وأرجع تجار السيارات أسباب ارتفاع أسعار السيارات لعدة عوامل، تتضمن ارتفاع تكلفة الإيجارات والنقل والتخزين وأجور العاملين وأن الارتفاع العالمي في بلد المنشأ ينعكس على الارتفاع بالسوق فضلا عن أن تكاليف شحن السيارات إلى قطر أغلى منه إلى دول خليجية أخرى، وذلك لصغر الكميات المستوردة بالمقارنة بالأسواق المجاورة، في حين يرى آخرون أنه ليس هناك فارق كبير في الأسعار بين قطر والدول المجاورة.(العربية)