وزير المالية: الاردن يخطو خطوات راسخة وحثيثة لمواكبة ركب التقدم والازدهار رغم التحديات

المدينة ينوز- اكد وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان الاردن يخطو خطوات راسخة وحثيثة لمواكبة ركب التقدم والازدهار رغم الصعوبات والتحديات التي يواجهها وخاصة ما يتصل منها بالصدمات الخارجية، مبينا انه وبرغم ذلك فان الاقتصاد الاردني تمكن من تحقيق نمو حقيقي يتجاوز 3% في عام 2010.

وقال في كلمة ألقاها مساء اليوم الاثنين أمام الجلسة الرابعة لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط تحت عنوان "الاسباب الاقتصادية وراء حالات السخط والاستياء" ان الحكومة اتخذت خلال الاونة الاخيرة سلسلة اجراءات وتدابير لتحصين الاقتصاد الوطني وتحسين بيئته الاستثمارية وتعزيز قدرته على التنافسية وجاذبيته للاستثمار واستعادة الوضع المالي السليم.

واضاف ان الحكومة اصدرت قانونا جديدا لضريبة الدخل فيه الكثير من المزايا الجاذبة للمستثمرين من ناحية انخفاض نسبة الضريبة وتبسيط الاجراءات الى جانب اتخاذ منظومة واسعة من الاطر التشريعية والتنظيمية المناتسبة للاستثمار وتحرير التجارة والانفتاح الاقتصادي والتكامل مع الاقتصاد العالمي من خلا ل الانضمام الى العديد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية.

ودعا ابو حمور اصحاب القرار السياسي والاقتصادي في دول منطقة الشرق الاوسط الى الاسراع باتخاذ الخطوات والتدابير الضرورية لاثراء مستقبل اقتصادات سائر دول المنطقة والنهوض بواقعها الراهن حتى يلامس طموحات شعبها في حياة حرة امنة بعيدا عن الصراعات والحروب.

واكد ارتباط الاسباب الاقتصادية التي ادت لحالات السخط والاستياء بمنطقة الشرق الاوسط بتعثر عملية السلام في الشرق الأوسط، والأزمة المالية التي ضربت العالم بأسره وادت الى عدم تحسين معيشة سكان الشرق الاوسط منوّهاً بالتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي العربي في ظل ما تشهده دول مصر وتونس واليمن من احداث.

واكد ان ارساء دعائم السلام العادل في المنطقة يشكل حجر الزاوية للانطلاق تجاه تحقيق التقدم والازدهار المنشود.

واوضح ابو حمور ان منطقة الشرق الأوسط غنية بموارد النفط والغاز اضافة الى الموارد البشرية والمساحات الشاسعة من الاراضي الصالحة للزراعة، والطاقات الشابة التي تمثل اكثر من 50% من اجمالي عدد سكانها مؤكدا ضرورة استيعاب تلك الطاقات وتوظيفها خاصة مع وجود طلب على السلع والخدمات الأساسية بتلك الدول .

واشار الى ان الوطن العربي يعاني من ارتفاع معدل البطالة والذي يصل الى (14%) اي ان على الوطن العربي ان يجد حوالي (5%) من فرص العمل لكنه يوفر حالياً (3- 3.5%) فقط.

واوضح ان الصورة التي ترسمها ارقام الاداء الاقتصادي لبلدان المنطقة متفاوتة ومتقلبة من عام الى اخر متأثرة بشكل اساسي بتحركات اسعار النفط الخام في الاسواق الدولية الامر الذي يتطلب تبني آليات وصيغ تعاون على المستويين الاقليمي والدولي ذات منافع متبادلة تقلص من فجوات التفاوت وتضيق الخناق على عوامل التقلب من اجل تحقيق التوازن والاستقرار في سائر دول المنطقة.

وقال انه وبالرغم من الاثار القصيرة المدى لعدم الاستقرار الذي يشهده الشرق الاوسط على الاستثمار الا ان النظرة الايجابية تفترض رؤية الفرص التي يمكن ان توفرها مثل هذه الظروف، لافتا الى واقع يشير الى ترابط الاحداث والتأثير المتبادل بين مختلف الدول مما يتطلب اعادة النظر في صيغ التعاون والتكامل القائمة حاليا بين دول المنطقة خاصة وان الصيغ ما زالت قاصرة عن تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين.

ودعا ابو حمور الى تشجيع مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص والتجارة البينية بين الدول العربية في المجالات المختلفة كالربط الكهربائي ومشاريع النقل وغيرها وذلك من خلال تحسين البيئة التشريعية وتحقيق العدالة بالبلدان العربية.(بترا)