6491 جمعية في الأردن تتبع 60% منها لوزارة التنمية الاجتماعية
المدينة نيوز:- اصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ، بيانا الاحد ، وصل المدينة نيوز نسخة منه تاليا نصه :
بلغ عدد الجمعيات المسجلة في الأردن حتى نهاية عام 2019 بحدود 6491 جمعية موزعة بشكل متفاوت على جميع محافظات المملكة حيث إستحوذت محافظة العاصمة على 42.8% من الجمعيات، وتتبع من الناحية الإدارية والتنظيمية لعدد من الوزارات إلا أن النسبة الأكبر تتبع وزارة التنمية الاجتماعية (60.8% منها).
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن أعلى نسبة من الجمعيات في محافظة العاصمة (42.8% وبعدد 2780 جمعية)، تلتها محافظة اربد (821 جمعية)، محافظة المفرق (562 جمعية)، محافظة الزرقاء (556 جمعية)، محافظة الكرك (350 جمعية)، محافظة البلقاء (327 جمعية)، محافظة عجلون (246 جمعية)، محافظة مادبا (203 جمعيات)، محافظة معان (186 جمعية)، محافظة جرش (182 جمعية)، محافظة الطفيلة (142 جمعية)، وأخيراً محافظة العقبة (136 جمعية).
وتتبع 3949 جمعية لوزارة التنمية الاجتماعية (60.8% منها)، تلاها وزارة الداخلية (1189 جمعية)، وزارة الثقافة (736 جمعية)، وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية (190 جمعية)، وزارة البيئة (134 جمعية)، وزارة الصحة (113 جمعية)، وزارة الزراعة (60 جمعية)، وزارة السياحة والآثار (58 جمعية)، وزارة الصناعة والتجارة (18 جمعية)، وزارة الاتصالات (7 جمعيات)، وأخيراً هنالك 37 جمعية تتبع وزارات ومؤسسات حكومية أخرى.
وتخضع مؤسسات المجتمع المدني في الأردن عند تسجيلها ومباشرتها لأعمالها لعدد من التشريعات المحلية بشكل مباشر، فيما تنظم أعمالها بناءاً على عدد آخر من التشريعات المحلية بصورة غير مباشرة، ويتعين عليها الحصول على موافقة رئاسة الوزراء للحصول على تمويل أجنبي أو محلي.
وتضيف "تضامن" بأن تنظم أعمال مؤسسات المجتمع المدني تحكمه أحكام الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته، والميثاق الوطني الأردني، وقانون الجمعيات رقم (51) لعام 2008 وتعديلاته، والنظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم (57) لعام 2011، ونظام الإتحادات رقم (67) لعام 2010، ونظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم (1) لعام 1957، ونظام الحمعيات الخاصة، ونظام الشركات غير الربحية.
كما يتم تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني من خلال مجموعة من التعليمات الصادرة وفقاً للقوانين والأنظمة أعلاه، ومن بينها، تعليمات وزارة التنمية الاجتماعية المتعلقة بالجمعيات، وتعليمات صناديق الإئتمان لعام 2012، وتعليمات الإنفاق ودعم الجمعيات من أموال صندوق دعم الجمعيات، وتعليمات تصنيف الجمعيات، والتعليمات الخاصة بتوفيق أوضاع الجمعيات.
وعلى مؤسسات المجتمع المدني في الأردن الإلتزام بالمعايير الدولية خاصة تلك الواردة في الإتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وقانون التصديق على إتفاقية حقوق الطفل رقم (50) لسنة 2006، وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) لعام 1979، وإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006، إضافة الى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
كما يتصل عمل مؤسسات المجتمع المدني بعدد من التشريعات المحلية الأخرى ومن بينها، قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014، وقانون الأحوال الشخصية رقم (15) لعام 2019، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لعام 1960 وتعديلاته، وقانون العمل رقم (8) لعام 1996 وتعديلاته، وقانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (20) لعام 2017، وقانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لعام 2017، وقانون صندوق المعونة الوطنية رقم (36) لعام 1986، وقانون منع الإتجار بالبشر رقم (9) لعام 2009، وقانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم (34) لعام 2004، وتعليمات ترخيص دور الحضانة رقم (1) لعام 2008 وتعديلاتها.
وتشير "تضامن" الى أن عدد مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في مجال العنف قليلة جداً، وتنص بعضها في أنظمتها الداخلية على أنها تعمل في هذا المجال والبعض الأخر يعمل دون وجود نص واضح وصريح. ومع وجود اللاجئين السوريين فقد أدى ذلك الى زيادة عدد المنظمات الإنسانية وزيادة إهتمام العديد من الجمعيات المحلية بموضوع العنف ضد المرأة. كما أن عدم وجود رقم وطني موحد للمؤسسات يصعب من التواصل فيما بينها أو معرفة مناطق عملها. وتجدر الإشارة الى وجود مؤسسات مجتمع مدني شكلية وغير فاعلة على أرض الواقع.
وتتفاوت قدرات المؤسسات، وتتمثل العقبات في هذا المجال بضعف التنسيق فيما بينها، وعدم وجود كفاءات بشرية متخصصة، وتدني المستوى المهني لبعض هذه المؤسسات، إلا أن لها دور توعوي وهنالك كفاءات نسائية مهمة بلا شك.
تتركز أغلب المؤسسات في العاصمة والمدن الكبرى مثل الزرقاء وإربد، وهو بالتالي توزيع غير منصف، وبعد تزايد أعداد اللاجئين واللاجئات السوريين أصبح إنتشار عمل المؤسسات يشمل المناطق التي يتواجد فيها اللاجئين السوريين.
وهنالك تزايد في أعداد البرامج المعدة لخدمة الناجيات من العنف، إلا أن البرامج المصممة والمنفذة وفقاً للأصول الفنية نادرة، بإستثناء شبكة شمعة لمناهضة العنف ضد المرأة، ومركز عفت للإرشاد القانوني والإجتماعي، وجهود بعض الجهات المتخصصة كالبرامج التي تستهدف الأسرة ومنها الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف.
إن أغلب البرامج تتم بصورة فيها الكثير من العموميات وعدم التخصص خاصة فيما يتعلق بالخدمات، كما أن بعض البرامج تحمل مضموناً نظرياً وحقوقياً مهماً ولكنها بعيدة نسبياً عن الثقافة السائدة التي تشكلت على مدى قرون من الزمن. كما وتتميز بعض البرامج والنشاطات بالتكرار وعدم التنسق فيما بين المؤسسات.
وعلى الرغم من أن التأثير على السياسات والتشريعات قليل نسبياً ويفتقر الى عاملي المثابرة والتحشيد، إلا أن المجتمع المدني لعب دوراً في الدفع نحو إصلاح التشريعات خاصة قانون العقوبات الأردني (المواد 340 و 308) وقانون الأحوال الشخصية. كما طالب المجتمع المدني بقانون الحماية من العنف الأسري وتمت الموافقة عليه، وطالب بوقف التوقيف الإداري للنساء بحجة حمايتهن وتأمين دور إيواء لهن حيث صدر مؤخراً نظام دور إيواء النساء المعرضات للخطر 2017. بالإضافة الى مبادرات الإرشاد الهاتفي والتوفيق العائلي والأسري.
إن مؤسسات المجتمع المدني حائرة ما بين التطوع والعمل المهني، ومعظمها قد تدفع رواتب وأجور ولكنها لا تستقطب الكفاءات المتخصصة كما يجب، إلا أن هنالك قدرات نوعية ولكنها محدودة العدد، بالإضافة الى الحاجة لتبادل الخبرات فيما بين المؤسسات الوطنية والعربية والدولية. وتجد "تضامن" بأن هنالك تذبذب في الموارد المالية للجمعيات، وعدم إنتظام في العمل، وتفتقر الى التمويل في بعض الأحيان ويكون ضعيفاً أو منعدماً في أحيان أخرى.
وينقص الجمعيات الكثير من التعاون الفعال وتقاسم المسؤوليات من حيث التخصص ومن حيث التوزيع الجغرافي والفئات المستهدفة، كما ينقصها المعرفة في بناء التحالفات والشبكات، وللأسف يسود العلاقة فيما بينها التعاون الموسمي غير الدائم (مؤقتة)، وتخضع للمصالح، ولو تضافرت جهود جميع المؤسسات لكانت النتائج أفضل بكثير، وبالتالي تبرز الحاجة الى تطوير قدرات المؤسسات على التنسيق فيما بينها وعلى جعل التنافس تنافساً إيجابياً.
