الكلية العسكرية الملكية في برقش .. حقائق لا بد من توضيحها

 المدينة نيوز -  تشكل القوات المسلحة ركناً أساسياً في بناء الدولة الأردنية منذ نشأتها، وقد تبوأت مكانة مرموقة بين مؤسسات الوطن، وكان لها بصماتها الواضحة في مختلف مجالات وشؤون الحياة، وكانت على الدوام بفضل رعاية قيادتها السباقة لتبني قيادة مسيرة العمل والتطوير والتحديث، وفتح آفاق الإبداع والتميز واستشراف المستقبل ضمن استراتيجيات واضحة تفضي إلى خطط تخدم الوطن والمواطن، وتسهم في تعزيز مسيرته التنموية الشاملة.

وكان الجيش العربي وما يزال وأينما حل أو ارتحل يشكل عنصراً فاعلاً في إشاعة روح العمل والحياة والأمن والطمأنينة في أي بقعة من ربوع الأردن الأشم، ومن هذا المنطلق كانت معسكرات الجيش تعج بالحياة والحيوية والبناء، حيث يخضر المكان ويزدهر العمران ويتحقق الأمن والاستقرار، وباعتبار القوات المسلحة شريكاً حقيقياً في التنمية الوطنية الشاملة، وتتبنى خدمة كافة مناطق المملكة فقد اعتمدت نهج توزيع المدارس والمعاهد والكليات التعليمية على مناطق المملكة المختلفة وضمن هذا السياق ولتوفر بيئة تدريبية مناسبة تتجه النية لإنشاء موقع جديد للكلية العسكرية الملكية ونقلها من موقعها الحالي في محافظة الزرقاء إلى منطقة برقش في محافظة عجلون. وستكون هذه الكلية وضمن ما هو مخطط لها من أرقى الكليات العسكرية في العالم حيث ستقام في منطقة توفر بيئة تدريبية مناسبة ومتكاملة تلائم متطلبات تأسيس الضباط وتخدم مسيرة الجيش العربي في إطار أدواره المتعددة حيث ستستقبل المتدربين من مختلف دول المنطقة.

لقد روعي في التصاميم والمخططات الخاصة بالمشروع الابتعاد لأقصى حد ممكن عن قطع الأشجار أو الإضرار بها، وتم إجراء تعديلات جذرية على التصاميم الأولية لتحاشي قطع الأشجار بحيث يتم استخدام معظم الأراضي الحرجية لغايات التدريب التي لن تتأثر مطلقاً بالفعاليات التدريبية حيث سيقام المشروع على مساحة تقدر بحوالي (1200) دونم منها (700) دونم تم استملاكها من المواطنين ولا تحتوي إلا على بعض الأشجار الصغيرة وغير المعمرة ولا تتجاوز نسبة الأشجار الحرجية ضمن هذه المساحة (2%) من الأشجار الموجودة فيها .

كما روعي في التصاميم الهندسية للمشروع بأن تكون سكنية ولا تحتوي أي صناعات ضارة بالبيئة وهي مبانٍ صديقة للبيئة تراعي متطلبات البناء الأخضر حيث تقسم المساحات والمباني إلى مباني منشآت بمساحة (100) ألف متر مربع، وساحات مكشوفة بمساحة (95) ألف متر مربع، ومساحات خضراء (110) آلاف متر مربع.

وقد تم اتخاذ عدة إجراءات من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة انسجاماً مع توجهات ورغبات السادة النواب وأعضاء اللجان ذات العلاقة في المجلس والجمعيات ذات العلاقة ونزولاً عند رغبة شرائح واسعة من أبناء محافظة عجلون ونوابها ورؤساء الدوائر والمؤسسات الرسمية والأهلية لتفادي قطع الأشجار الحرجية المعمرة حيث تم تعديل التصاميم والمخططات للأبنية والمنشآت لتفادي قطع الأشجار الحرجية المعمرة من خلال : * إلغاء السكن الوظيفي للمدربين والشارع المؤدي له ونقله إلى القرى المحيطة بالمشروع ليشكل رافداً تنموياً لهذه القرى.

* إلغاء ميدان الرماية والشارع المؤدي له من المشروع ونقله إلى موقع قريب خال من الأشجار.

* نقل أحد حوضي تجميع المياه إلى أرض مجاورة خالية من الأشجار.

* إعادة توزيع مباني سكن ونادي ضباط الصف والمستوصف بين الأشجار دون الحاجة لقطعها.

* نقل الملاعب الرياضية إلى منطقة خالية من الأشجار.

* إعادة توزيع مدخل الخدمات والمواقف المخصصة للسيارات.

* إزاحة مبنى سكن الطالبات وتعديل شكله المعماري لتفادي قطع الأشجار.

* إلغاء مهابط الطائرات والشارع المؤدي لها كلياً من المشروع .

* استعمال الأسلاك الشائكة على محيط المشروع بدلاً من الأسوار الإسمنتية.

كما تم أيضاً اتخاذ عدة إجراءات في التصاميم الهندسية لملاءمة نماذج البناء الأخضر صديق البيئة ومنها : * الحد من استهلاك الوقود والكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية المتطورة لتزويد المياه الساخنة وتوفيرها لكافة الاستعمالات وفي مختلف المباني.

* جميع أنواع وأنظمة التدفئة ستعمل باستخدام الغاز المسال بدلاً من الوقود للتقليل بشكل كبير من تلوث البيئة.

* إضافة وحدتين لتكرير المياه العادمة وإعادة استخدامها.

* إضافة خزانات أرضية طبيعية على نظام الحصاد المائي وعلى شكل سدود بسعة (30) ألف متر مكعب لتجميع مياه الأمطار وإعادة استخدامها.

* سيتم القيام بزراعة مكثفة لأنواع أشجار مشابهة للموجودة في الموقع وأنواع حرجية ومثمرة وبأعداد كبيرة.

إن هذا المشروع ومن خلال تجارب سابقة وفي مختلف مناطق المملكة سيوفر فرص العمل وسيساهم بتخفيض معدلات البطالة وانتعاش الوضع الاقتصادي للمنطقة وسيعطي ميزة وأفضلية للسكان في محافظة عجلون وألويتها وقراها من حيث تحسين مستوى الخدمات التحتية وزيادة الطلب على السكن، وحماية المنطقة من بعض الأيدي العابثة التي تعمد إلى قطع الأشجار والاتجار بها إلى جانب زيادة حجم التجارة الداخلية والبينية للمحافظة وزيادة الاهتمام بالمنطقة والتركيز على توفير أفضل وأجود أنواع الخدمات لسكانها وستتم دراسة إمكانية إنشاء مدرسة للثقافة العسكرية أو تحويل إحدى المدارس الموجودة في المنطقة، بالإضافة إلى دراسة إنشاء مركز طبي عسكري.

إن نظرة متأنية للمشروع من مختلف جوانبه ودون الوقوف فقط عند قطع شجرة أو عدمه، ووقفة مراجعة منصفة من جميع أبناء الوطن الخيرين والغيورين على مصالحه هي الخطوة التي ينتظرها أبناء عجلون، مع الأخذ بعين الاعتبار حاجات ورغبات المجتمع المحلي وإنصاف محافظة عجلون.

فعاليات نيابية ونقابية وحزبية وشعبية تطالب بإقامة الكلية العسكرية في برقش

طالبت فعاليات نيابية ونقابية وحزبية وشعبية في محافظة عجلون بإقامة الكلية العسكرية في منطقة برقش لمساهمتها في إحياء المنطقة تنمويا والتي اعتبرتها بأمس الحاجة لاقامة مثل هذه المشروعات.

وأكد نواب المحافظة سلمى الربضي والدكتور رضا حداد والمهندس سميح المومني والدكتور أحمد القضاة والدكتور علي العنانزة في تصريحات  ضرورة المضي بالمشروع كونه يخدم أبناء المجتمع المحلي في قضاء عرجان ومحافظة عجلون التي تعاني قلة المشروعات التنموية ،وينسجم مع توجه الحكومة لتنمية وتطوير جبال عجلون بانشاء المشروعات الاستثمارية والتنموية ذات الأبعاد الإستراتيجية.

وقالوا ان القيادة العامة للقوات المسلحة التي بحثت الموضوع مع اللجان النيابية المختصة وعدلت مخططات الكلية ومبانيها تؤكد أن الأشجار التي ستزال لن تتعدى بأي حال من الأحوال 200 شجرة من الأشجار الصغيرة غير المعمرة .

واضافوا ان الكلية اعدت خطة لزراعة 4 آلاف شجرة وعمل حصاد مائي للاستفادة من المياه الرمادية، مشددين على عدم نقل الكلية إلى موقع آخر نظرا للفوائد العديدة التي ستجنيها منطقة عجلون من وجود مثل هذا المشروع حيث تم استملاك 700 دونم من أصحاب الأراضي الواقعة ضمن المنطقة التي سيقام عليها المشروع وتم صرف تعويضات لعدد منهم.

وبين النواب أن اختيار القوات المسلحة لموقع الكلية قرار صائب ويدل على العقلية الحضارية لدى الفريق العسكري الذي اختار الموقع حيث ستكون هذه الكلية معلما يحمي الأشجار والغابات من الاعتداء عليها.

وأكد رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور أحمد العيادي أهمية المشروعات التي تأتي إلى هذه المنطقة ، داعيا الجمعيات المعنية بالبيئة والتي لها وجهة نظر أخرى في هذا الموضوع الى التريث ودراسة مدى أهميته لمحافظة عجلون والتفكير بعيدا عن المصالح الشخصية.

وأشار رؤساء بلديات سابقون: فوزات فريحات وفخري المومني ومحمد إبراهيم السوالمة إلى ضرورة إبقاء مشروع الكلية العسكرية في موقعه خصوصا أنه جاء بمكرمة ملكية سامية لأبناء المنطقة ويعد مشروعا نوعيا في الاردن وسيجلب مشروعات استثمارية وتشغيلية رديفة ومساندة له ،فضلا عن البنية التحتية من أعمال الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي والمرافق العامة.

وبين رئيس مجمع النقابات المهنية بعجلون سابقا المهندس ماهر الصمادي أهمية إقامة الكلية لتنمية المنطقة والنهوض بها وخدمتها اجتماعيا واقتصاديا وسياحيا بالإضافة إلى ما ستقدمه للوطن والمواطنين في المناطق المجاورة للموقع من خدمات تعود بالنفع والخير على الجميع من تطوير البنية التحية في المنطقة وتوفير فرص العمل.

واعتبر رئيس حزب الجبهة الأردنية الموحدة علي يوسف المومني إقامة الكلية العسكرية فرصة لإحياء المنطقة وأن موقعها لن يتسبب باقتلاع العديد من الأشجار خصوصا أن الثروة الحرجية تشهد خلال فصل الشتاء اعتداءات من قبل بعض المواطنين من تقطيع وحرق للاشجار، مشيرا إلى أن وجود كلية عسكرية في هذه المنطقة سيسهم في حماية الثروة الحرجية.

وبين المواطن عاطف القضاة أنه في وقت سابق تم نقل مشروع بيئي كان مقترح إنشاؤه في المحافظة، وطالب بعدم تكرار مثل هذه التجربة والتي ألحقت الضرر بالمحافظة تنمويا، مشيرا إلى مدى أهمية وجود هذا المشروع لمحافظة عجلون في مختلف النواحي.

يشار إلى أن فعاليات شعبية في منطقة عرجان ولواء الكورة نفذت اخيرا اعتصاما أمام المنطقة المنوي إقامة الكلية العسكرية عليها لتأييد إقامة المشروع في منطقة أبو الشوك في الموقع ذاته كونه يسهم في تنمية المنطقة.(بترا)