اللجان البلدية في عجلون عاجزة عن النهوض بواقع بلدياتها

المدينة نيوز - المدينة نيوز - تقف عدد من اللجان البلدية في محافظة عجلون عاجزة عن النهوض بواقع بلدياتها وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين وتوفير الخدمات الضرورية والملحة للمناطق التي تقع ضمن نطاق عملها وإصلاح حجم الأعباء والمشاكل العالقة التي خلفتها المجالس السابقة.

وكانت الأعباء المادية التي تعاني منها تلك البلديات والتي ظهرت من خلال عجز الموازنة والديون المتراكمة المترتبة عليها بالإضافة إلى عدم قدرتها على تقديم خدمات البنية التحتية وتوفير رواتب لموظفيها واضحة حين قدم أحد رؤساء اللجان في المحافظة استقالته قبل أسابيع من رئاسة اللجنة لعجز البلدية عن تقديم خدماتها للمواطنين وتنفيذ المشاريع الملحة بسبب أوضاعها المالية الصعبة.

وقال رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس معين الخصاونة أن البلديات أصبحت بحاجة ماسة لدعم موازنتها لمعالجة الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها، والتي تحد من قيامها بالمشاريع الخدمية والاستثمارية نظرا لقضايا الاستملاك ونقصان القيمة والتعويضات المحكومة بها البلدية، مشيرا إلى ان الحاجة ملحة لتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية وإدامة تقديم الخدمات العامة خصوصا في مجال فتح وتعبيد وصيانة الطرق ما يستدعي اتخاذ إجراءات إنقاذ ملحة للحد من ضعف البلدية وعجزها عن مكافحة الحشرات والقوارض وتحسين الشوارع المهترئة إضافة إلى ضعف تنفيذ الشوارع.

وأشار رئيس لجنة بلدية الجنيد تيسير المكاحلة إلى عدم قدرة البلديات على متابعة الأعمال والخدمات في مناطقها إلى جانب الترهل الإداري والوظيفي بسبب زيادة التعيينات العشوائية فيها، والتي أوجدت تضخما في الكوادر الوظيفية في البلديات أثرت على مسيرة العمل بشكل عام، بالإضافة إلى تراكم الفواتير والمستحقات المالية لمواطنين في قضايا استملاكات أصبحت عبئاً على البلديات ووجود الكثير من التجاوزات فيما يتعلق بارتفاع المديونية حيث باتت بلدياتهم عاجزة عن توفير رواتب موظفيها وعمالها.

ودعا رئيس لجنة بلدية العيون المهندس سلامة المحاسيس إلى تقوية البلديات بمنحها الاستقلال المالي والإداري الفعلي والملموس على أرض الواقع ومعالجة مشكلة عجز موازنة البلديات وعدم قدرتها على تحصيل استحقاقاتها سواء من الجانب الحكومي الرسمي أو الجانب الشعبي.

في حين اكد رؤساء بلديات سابقون (فخري المومني وفوزات فريحات ومحمد إبراهيم السوالمة) أن خدمات البلديات كانت متراجعة بشكل ملحوظ بعد قرار الدمج، ما تسبب بزيادة النفقات وارتفاع حجم المديونية واختلال توزيع خدمات البلديات وغياب العدالة، مشيرين إلى أن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كان دون المستوى المطلوب نظرا لقلة المردود العائد للبلدية.

وقال عضو مجلس بلدي سابق حازم الصمادي أن دمج البلديات تسبب في تراجعها عن تقديم الخدمات الضرورية والملحة للمناطق التي تخدمها من حيث سوء وضع النظافة وفتح الطرق وصيانتها وإنارتها ومحدودية الحدائق والأسواق العامة وتدني الرقابة على الصحة العامة وعدم توفر مشاريع إنتاجية.

واشار المقاول عاطف القضاة الى أنه لم يكن للبلديات أي دور حقيقي لاستقطاب الاستثمارات وإقامة المشاريع التي تحقق عوائد لها تعينها على تطوير الجانب الخدمي، مؤكدا أهمية قيام البلديات بخدمة مجتمعاتها المحلية وإيصال الخدمات الى مناطقها.

يشار إلى أن عددا من موظفي بلديات عجلون نفذوا اعتصامات للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والاحتجاج على تأخير صرف رواتبهم مطالبين بإيجاد آلية جديدة لاستلام الرواتب وتحسين أوضاعهم المعيشية وشمولهم بعدد من المكافآت والعمل الإضافي وزيادة مكافأتهم وتثبيت ممن يعملون على نظام المكافأة وإنشاء صندوق ادخار وصندوق للإقراض ومنحهم مكافأة نهاية الخدمة وعلاوة التعليم الجامعي أسوة بباقي الموظفين.

ويذكر ان وزارة البلديات قامت مؤخرا باتخاذ قرار وقف التعيينات لعامي 2010 و2011 لمنع التعيينات غير المبررة نظرا لتقصير عدد من البلديات في تقديم الخدمات المثلى للمواطنين نظرا لسوء الإدارة في هدر الأموال ليتم صرفها كرواتب للموظفين.
(بترا)