الاقتصاد السوري يحقق اهدافا استراتيجية ويمهد لارضية صلبه للخمس سنوات مقبلة

 المدينة نيوز - حقق الاقتصاد السوري خلال عام2010 أهدافا استراتيجية على مستوى الاستقرار الاقتصادي وتعزيز احتياطي القطع الاجنبي وتحسين عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتغيير هيكل الصادرات وتنويع غير النفطية منها وتحسين قيمتها المضافة.

وجاءت هذه الاهداف كذلك على مستوى زيادة الانفاق في الموازنة الاستثمارية وانخفاض معدل التضخم مما اوجد توازنا في الاقتصاد الكلي ومهد لأرضية صلبة للخمسية الحادية عشرة التي انطلقت مع بداية2011.

وبذلت جهود كبيرة لتنويع الموارد الاقتصادية بعيدا عن النفط، إذ تم اصدار مزيد من التشريعات المواكبة للتطورات الاقتصادية، اسهمت بايجاد مناخات جاذبة لرؤوس الاموال والاستثمارات، وازدادت نسبة المشروعات الاستثمارية المحلية والعربية والاجنبية، بحيث فرت آلاف فرص العمل مثلما دعمت الحكومة القطاع الخاص لما له من دور وطني في تطوير الاقتصاد وزيادة معدل النمو الاقتصادي وتأمين فرص العمل للشباب بما يحقق مصلحة حقيقية تعود بالنفع على جميع الأطراف حيث تقترب مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لسورية حاليا من70 بالمئة.

وشكل العام الماضي حدا فاصلا بين الخطتين الخمسييتين العاشرة والحادية عشرة التي توجهت خططا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، والمحافظة على دور أكبر للدولة في الاقتصاد مع التركيز على البعد الاجتماعي من خلال استكمال منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، وبرامج الدعم وتأمين فرص العمل وجذب الاستثمارات وانفاق700 مليار ليرة سورية على كل من البنى التحتية والتنمية البشرية و300 مليار ليرة سورية على الزراعة والري وتصحيح الخلل في الأجور.

وحافظ الاقتصاد السوري على استقرار وزيادة الودائع بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي من خلال معدلات السيولة العالية لدى المصارف في سورية، والتي وصل عددها إلى20 مصرفا، منها11 مصرفا خاصا تقليديا وثلاثة مصارف إسلامية و6 حكومية.

وتطور قطاع التأمين السوري وفق الخطط المرسومة لتحقيق حجم سوق وصل إلى أكثر من400 مليون دولار، ويتوقع أن يتجاوز500 مليون دولار نهاية العام الحالي، فيما حققت شركات التأمين والبالغ عددها13 شركة معدلات نمو جيدة مقارنة مع نتائج معدلات نمو هذه الشركات للعام الأسبق وارتفع مجموع أقساط التأمين إلى822ر18 مليار ليرة من308ر14 مليارا بنسبة نمو55ر31 بالمئة.

وأنهى مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية (دي دبليو اكس) العام على1719 نقطة ارتفاعا من ألف نقطة كاسبا 719 نقطة بنسبة نمو9ر71 بالمئة فيما بلغ حجم التداول 885ر6ملايين سهم وعدد الصفقات36682 صفقة بقيمة تداول فاقت9 مليارات ليرة سورية فيما تتوزع الشركات الـ 20 المدرجة في السوق على قطاعات المصارف والتأمين والصناعة والزراعة والخدمات.

وفي سياق انفتاح الاقتصاد وتحسن العلاقات الدولية ارتفع عدد الاستثمارات في سورية وتم توجيهها الى القطاعات الاقتصادية الحقيقية، وزيادة نسبة مشاركتها الفعلية في الناتج المحلي الاجمالي.

وبينت هيئة الاستثمار السورية أن عدد المشروعات الاستثمارية المشملة ارتفع من261 مشروعا2009 إلى385 مشروعا2010 بكلفة استثمارية قدرت بأكثر من10ر85 مليار ليرة سورية.

وكان لقطاع الصناعة الحصة الأكبر بـ201 مشروع تلاه النقل127 والزراعة42 و15 مشروعاً في الأنشطة الأخرى، حيث توزعت المشروعات على مختلف المحافظات واحتلت المرتبة الأولى ريف دمشق بـ 79 مشروعاً، وبلغ عدد مشروعات الاستثمار الاجنبي المشملة41 مشروعا بتكاليف استثمارية تقديرية بلغت 8ر13مليار ليرة، وجاءت تركيا في المرتبة الأولى بـ 9 مشرووعات تلتها لبنان بـ 5 مشروعات، فالكويت والامارات وبريطانيا والعراق وايران والسعودية ومصر وعمان والاردن وفلسطين، اضافة الى مشروعات مشتركة بين دولتين.‏‏‏ ووصل حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الأربع، عدرا والشيخ نجار وحسياء ودير الزور، إلى 3ر480مليارا 100 مليار، منها في 2010، فيما بلغ عدد المنشآت الاجمالي 4569 منها 218 دخلت الخدمة والإنتاج الفعلي في 2010 من أصل 960 تنتج فعليا وتشغل المنشآت 99 ألف عامل.

وذكر تقرير حديث صادر عن مديرية المدن الصناعية في وزارة الادارة المحلية السورية، أن الاعانات المقدمة من الدولة لهذه المدن حتى نهاية 2010 قاربت 8 مليارات ليرة سوري، فيما بلغ الانفاق التراكمي على البنية التحتية والاستملاك ومحطات التحويل 7ر27مليار وحجم الايرادات التراكمية الصافية من بيع الأراضي6ر21مليار والتكلفة التقديرية للمدن الاربع 5ر62مليار ليرة سوري.

وكان العام الفائت الأميز لجهة زيادة الانفاق على المناطق الصناعية المنتشرة في مختلف المحافظات حيث زاد هذا الانفاق على تنفيذ البنى التحتية، وبدلات الاستملاك وغيرها بنسبة 10 بالمئة، مرتفعا إلى 1ر1 مليار ليرة سوري عن الموازنة المخصصة، وهي المرة الأولى التي ينفق فيها الاعتماد المخطط لإنفاقه كاملا ويضاف إليه.

وتم خلال 2010 تحديد 25 منطقة صناعية تتميز بصغر مساحتها واحتوائها على مشروعات استثمارية لصناعات صغيرة ومتوسطة غير ملوثة للبيئة، وتتمتع بدينامية الإجراءات وتجميع الصناعات وتوفير انتقال العمالة بعيدا عن سكنها بشكل يومي وزادت الاعتمادات المخصصة في الخمسية الحادية عشرة لإنشائها بنسبة 40 بالمئة عن الخمسية السابقة البالغة 5 مليارات ليرة.

وأعلنت الوزارة أنه تم تمويل 90 منطقة حتى نهاية 2010 بنحو 7ر3مليارات ليرة سوري وأنه سيتم إنفاق 7 مليارات ليرة سوري خلال الخمسية الحادية عشرة لإنشاء وتطوير هذه المناطق 2ر1مليار خلال العام الحالي و450ر1مليار في كل سنة من السنوات اللاحقة.

وارتكز أداء وزارة الاقتصاد والتجارة على اقامة شراكات ثنائية وتأسيس فضاءات اقتصادية مع تكتلات اقتصادية في دول عربية واجنبية اضافة إلى اطلاق العديد من مجالس رجال الاعمال.

وتم قبول طلب سورية للانضام لمنظمة التجارة العالمية بصفة عضو مراقب لتتجاوز المرحلة الأولى باتجاه العضوية الكاملة لا سيما وأنها خطت خطوات عديدة في هذا الاتجاه منها تحرير التجارة الخارجية، وإعداد مذكرة نظام التجارة الخارجية التي هي أولى الخطوات الجادة للانضمام حيث تم إعدادها بتضافر جهود جميع القطاعات الاقتصادية والفرق التي ستشارك في المفاوضات.

ووقعت الاتفاق الإطاري لإنشاء منطقة تجارة حرة مع كتلة "الميركوسور" خلال قمة مجموعة دول الميركوسور التي عقدت في مدينة فوز دي اغواسو في البرازيل، على ان يتم بعد التوقيع عليه بالاحرف الاولى والبدء بالمفاوضات لاعداد الاتفاق التجاري لانشاء المنطقة بين سورية وهذه الكتلة.

وأطلقت وزارة المالية سوق الأوراق المالية الحكومية عبر البدء بإصدار أذونات وسندات خزينة بقيمة 5 مليارات ليرة، وتسلم وزير المالية مفتاح مبنى هيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية الجديد من قبل شركة "إعمار لما وراء البحار"، وتنظيم التحصيل الضريبي بمباشرة هيئة الضرائب والرسوم قيادة هذه المهمة إلى جانب تكريس ثقافة طلب الفاتورة في المجتمع، وانجزت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 في الموعد المحدد والبالغة 835 مليار ليرة.

وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن مناطق جديدة للاستكشاف، إذ أبرمت العديد من الاتفاقيات وافتتحت معامل لمعالجة الغاز.

كما اعلنت عن تطوير سبع مناطق لحقول نفطية في محافظة الرقة عن طريق مراسلة الشركات العالمية المؤهلة لدى الوزارة والإعلان العام للشركات العالمية غير المؤهلة، وذلك بهدف زيادة المردودية الإنتاجية لهذه الحقول، واطلقت طلب عروض عالمي للتنقيب والاستكشاف في ثماني بلوكات جديدة تغطي حوالي 40 بالمئة من مساحة سورية، بهدف زيادة الإنتاج من خلال توسيع نشاطات الاستكشاف لتشمل كل الأراضي السورية وتطوير الحقول القديمة وتنميتها.

ووصل انتاج الغاز في سورية إلى أكثر من 28 مليون متر مكعب يوميا يتم تزويد وزارة الكهرباء بـ20 مليون متر مكعب منها لاستخدامها في محطات توليد الطاقة الكهربائية، مما يسهم في التقليل من استيراد مادة الفيول وبالتالي توفير مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي.

وتحتل سورية المرتبة11 في العالم من حيث احتياطيات الفوسفات بمجموع قدره 8ر1 مليار طن ما يجذب بشكل متزايد اهتمام المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وتم افتتاح معمل غاز إيبلا في منطقة "الفرقلس" في محافظة حمص بطاقة انتاجية 5ر2 مليون متر مكعب من الغاز النظيف يوميا، والذي نفذته شركتا "بتروكندا وبتروفاك" مثلما وقعت حكومتا سورية والهند اتفاقا لإنشاء مشروع مشترك لإنتاج حمض الفوسفوريك والذي يأتي في أعقاب الاتفاق الذي وقع في آب 2010 بين الشركة العامة للفوسفات والمناجم، وهي شركة مملوكة من الدولة وتدير قطاع الفوسفات و"أوسوال" هي شركة هندية لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وفوسفات الأمونيوم، لإنشاء مصنع إنتاج فوسفات الأمونيوم بطاقة مليون طن سنويا.

وواصل القطاع الصناعي خطته الطموحة في تحسين القدرة التنافسية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين التوازن القطاعي في الناتج، إضافة لتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية والانتقال إلى الإنتاج المبني على المعرفة.

ووقعت وزارة الصناعة اتفاقا لتأسيس شركة مشتركة بين المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، والمؤسسة الزراعية الفنزويلية، لإنتاج وتكرير وتسويق زيت الزيتون، مناصفة بين الجانبين، على ان يكون مركزها في محافظة إدلب.

وتم وضع حجر الأساس لمركز تطوير الصناعات الغذائية في منطقة حوش بلاس، وافتتاح الخط الرابع لإنتاج الزجاج الدوائي في شركة الزجاج في حلب بتكلفة 330 مليون ليرة سوري، وبطاقة إنتاجية 6 آلاف طن سنويا، وبدء إنتاج الاسمنت البورتلندي البوزلاني في الشركة السورية لتصنيع الاسمنت في حماة، وافتتحت المرحلة الأولى من مشروع الشركة السورية الأوكرانية المشتركة لإنتاح اللواقط الكهروضوئية "سولاريك" في الشركة العربية للصناعات الإلكترونية "سيرونيكس" في دمشق برأسمال 075ر1 مليار ليرة سوري.

وانطلق برنامج الرقابة على المستوردات الذي تشرف عليه هيئة المواصفات والمقاييس السورية التابعة لوزارة الصناعة بهدف وضع حد لدخول مستوردات ذات مواصفات وجودة وأسعار متدنية تضر بالصناعة الوطنية وبصحة المستهلك وبسلامة البيئة.

وأنشئت مصانع جديدة العام الفائت، منها مصفاة الشرق الأوسط للسكر، وهي ثاني مصفاة لتكرير السكر يديرها القطاع الخاص، وقد بدأت بالإنتاج أخيرا، في حين اكتملت أعمال البناء في أول مصنع للمنتجات الكلسية في سورية والمنطقة والذي يقع في اللاذقية.

وفي موازاة ذلك، فإن صناعة البناء مستمرة في النمو، نتيجة اهتمام المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص، فقد بدأت شركة "لافارج" للإسمنت في سورية بالإنتاج في الآونة الأخيرة، وهي أول شركة خاصة لصناعة الإسمنت في سورية، منذ أن أنهت الدولة احتكارها لهذا القطاع منذ بضعة أعوام، وستسعى الشركة في المرحلة الأولى إلى تلبية حاجة السوق المحلية، مثلما أعلنت شركة البادية للإسمنت وهي الشركة الثانية التابعة للقطاع الخاص عن بدء الإنتاج في مصنعها قبل نهاية العام الحالي.

وفي المجال الزراعي وقعت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتنفيذ الخطط والبرامج وزيادة المساحات الحراجية واستصلاح الاراضي.

ووصل عدد الغراس الحراجية المنتجة لغاية تشرين الثاني حوالي 1ر3 ملايين غرسة، مثلما تم استصلاح 1788 هكتارا بنسبة تنفيذ88 بالمئة، اضافة الى شق طرق خدمية بطول 231 كيلومترا بنسبة تنفيذ100 بالمئة.

وبلغت كمية الأخشاب المنتجة للصناعة حوالي 12813 طنا وحوالي81 طنا من الفحم الحراجي، كما بلغ إجمالي المساحات المستصلحة لمشاريع التشجير المثمر 17487 هكتارا بنسبة تنفيذ64 بالمئة.

وكانت الوزارة حددت آلية الدعم للمحاصيل الرئيسة للسنة المالية 2010 على أساس وحدة المساحة للمحاصيل المقرر دعمها، مثل التفاح والحمضيات والزيتون والذرة الصفراء والبطاطا والبندورة والحمص والعدس كما تقوم إدارة صندوق دعم الانتاج الزراعي باقتراح مقدار وآلية الدعم، استنادا الى دراسة يجريها الصندوق ويحدد من خلالها المبالغ المقترحة لدعم كل محصول على وحدة المساحة ومن أهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الوزارة.

وجاءت سورية في المرتبة الثالثة في نسبة النمو السياحي عام 2010 حسب تقرير منظمة السياحة العالمية، حيث وصل إجمالي عدد السياح الأجانب إلى 378ر2 مليون سائح مقابل 436ر1مليون سائح عام 2009 بزيادة 941 ألف، وبمعدل نمو 66 بالمئة.

وتركزت الزيادة في الأسواق الرئيسة حيث أن نسبة السياح الأتراك زادت 127 بالمئة والايطاليين 30 بالمئة، والفرنسيين 29 بالمئة، والهولنديين 26 بالمئة ومثلها للالمان، في حين بلغت الزيادة في نسبة السياح البريطانيين 22 بالمئة، ووصل عدد السياح الأوروبيين العام الماضي إلى 440 ألف مقابل 390 ألف في 2009 بزيادة 50 ألف وبمعدل نمو 13 بالمئة.

وشهد قطاع الاتصالات والمعلومات مجموعة واسعة من النشاطات إلى جانب توقيع العديد من الاتفاقيات والعقود لإعادة هيكلة القطاع وتطويره، وتم تخفيض رسم التنازل عن الهاتف الثابت إلى 500 ليرة سوري، وتخفيض تعرفة حزمة الانترنت العريضة "إي دي إس إل" بنسبة تتجاوز 31 بالمئة حسب شرائح السرعات وتوقيع عقد مع شركة "سامسونج" لتنفيذ وحدات نفاذ ضوئية بسعة 215 ألف رقم هاتفي.

وتم توقيع عقد مع شركة هواوي الصينية لتنفيذ 200 ألف بوابة حزمة عريضة كمرحلة أولى من المشروع الشامل لشبكة الانترنت وتراسل المعطيات /بي دي إن 2/ القادر على تخديم أكثر من مليون مشترك.

وتوجت سورية بالمركز الثالث عالميا في مسابقة الأولمبياد المعلوماتي الدولي لأول مرة في تاريخها وذلك بعد حصول الشاب السوري كنان سرميني على الميدالية البرونزية للمسابقة، مثلما بدأت الوزارة مرحلة التأهيل الأولي للشركات الراغبة في دخول مسابقة الحصول على رخصة المشغل الخلوي الثالث في سورية.

وعلى صعيد تنظيم سوق العمل سعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف توسيع نسب التغطية وتنظيم القطاع غير الرسمي وتنظيم علاقات العمل وتعزيز البرامج والسياسات المعنية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدريب رواد الأعمال، فضلا عن مشروعات التعاون الدولي والمشروعات المتعلقة بالتطوير والتحديث.

وصدر القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية والاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة وهو ينظم العلاقة بين أطراف العمل ويحدد الشروط والجزاءات وكل ما له علاقة بذلك.(بترا)