الرزاز : كورونا أخرت اجراءات دمج الوزارات

المدينة نيوز:- أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أهميّة جائزة الموظّف المثالي في الخدمة المدنيّة في إرساء ثقافة التميّز والإبداع، موجهاً قيادات الجهاز الحكومي إلى إيلائها كلَ الاهتمام والجديّة والمتابعة الحثيثة، وانتقاء الأفضل والأجدر من بين موظفيهم للمنافسة عليها، وفقا للتعليمات والأسس الجديدة.
وأعرب رئيس الوزراء في كلمة مسجلة خلال حفل إطلاق الجائزة بدورتها الثانية عشرة في المركز الثقافي الملكي اليوم الأربعاء، عن تقديره لجميع موظفي القطاع العام، والعاملين في المؤسّسات الرسميّة، بمختلف رتبهم ومواقعهم، وعلى جهودهم المتميّزة، وعطائهم الكبير في ظلّ الظروف الاستثنائيّة التي مرت بها المملكة على مدى الشهور السبعة الماضية بسبب جائحة كورونا.
كما شكر رئيس الوزراء جميع الموظّفين والعاملين، الذين كانت طبيعة عملهم تقتضي مضاعفة الجهود، والتواجد في مواقع العمل لإدامته، وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين مؤكدا ان الإدارة العامّة الأردنيّة اثبتت كعادتها، القدرة على العمل والإنجاز في ظلّ أصعب الظروف.
ولفت الرزاز إلى جهود الحكومة في مجال الإصلاح الإداري، والخطوات المتقدّمة التي تم اتخاذها على مدى السنتين الماضيتين؛ مضيفا "التقطنا منذ البداية التوجيه الملكي السامي بضرورة إحداث نقلة نوعيّة في هذا المجال، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، ويسهم في ترشيق الجهاز الحكومي وتطوير أدائه".
وقال "استطعنا – وبحمد الله – أن نخطو خطوات مهمّة وواثقة في مجال الإصلاح الإداري، من أهمّها: تعزيز قيم الشفافيّة والعدالة والنزاهة في التعيين على الوظائف القياديّة، وإخضاعها للتنافس بين جميع المتقدّمين، وكذلك وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة التي لم يعد للواسطة والمحسوبيّة أيّ دور في اختيار شاغليها ".
وأضاف "قطعنا شوطاً مهمّاً في مشروع إعادة هيكلة المؤسّسات والدوائر الحكوميّة مع بداية العام الحالي، بهدف ترشيد الإنفاق، وترشيق الأداء؛ فقمنا بدمج العديد من المؤسّسات والهيئات، وألغينا عدداً من الشركات الحكوميّة، وخفّضنا أعداد مجالس المفوّضين، ومجالس إدارات الشركات المملوكة للحكومة من تسعة أعضاء إلى خمسة فقط، لينخفض العدد الإجمالي بواقع الثلث تقريباً، فقد كان عدد أعضاء مجالس الإدارات قبل التخفيض (142) عضواً يمثّلون (22) شركة مملوكة للحكومة بالكامل وانخفض العدد بعد هذا القرار إلى (100) عضو ".
وأشار إلى أنه كان من المفترض أن نقطع شوطاً آخر أكثر أهميّة، من خلال دمج وزارات ومؤسّسات أخرى، لكنّ ظروف جائحة كورونا أدّت إلى تأخير هذا الإجراء، الذي سيرى النور قريباً.
ولفت الرزاز إلى أن الحكومة قامت بتعديل أكثر من (150) تشريعاً لغايات تبسيط الإجراءات على المواطنين، وتفويض الصلاحيّات، بما ينعكس على تسريع تقديم الخدمات للمواطنين وإنجاز معاملاتهم، "وقد لمسنا أثر ذلك على مستوى سرعة الإنجاز في القرارات التي يتّخذها مجلس الوزراء واللجان الوزاريّة".