الحساب البنكي للقائمة الانتخابية لا يتمتع بالسرية المصرفية
المدينة نيوز:- قال مدير الرقابة الداخلية في الهيئة المستقلة للانتخاب سلطان القضاة في تصريحات ، إن الحساب البنكي للقائمة الانتخابية في الانتخابات النيابية المقبلة لا يتمتع بالسرية المصرفية، ولا يُسمح للقائمة بفتح أكثر من حساب بنكي في أكثر من بنك.
وتنص التعليمات رقم (7) لسنـــــة 2016 - التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية، على "فتح حساب بنكي لغايات موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحددة في نموذج الإفصاح المعد لهذه الغاية، ويتم إغلاق الحساب بانتهاء العملية الانتخابية".
وشكلت الهيئة المستقلة للانتخاب لجنة فنية لمراجعة كل الملاحظات الواردة عن الإنفاق في الانتخابات النيابية عام 2016، وفق القضاة الذي أشار إلى أن اللجنة تواصلت مع البنك المركزي لوضع أحكام لضبط الحسابات البنكية ، بحسب "المملكة" .
ووفق التعليمات فإن حصص الأعضاء تكون متساوية في الحساب، بحيث ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحددة في نموذج الإفصاح المعد لهذه الغاية، إضافة إلى تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية وأوجه الإنفاق متى طلبت ذلك، على أن يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات، أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمئة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف حتى لا تتجاوز القيمة المذكورة.
ونشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني نموذج طلب الحساب المشترك للقوائم الانتخابية المترشحة للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.
وأوضح القضاة لبرنامج "جلسة علنية" أن فتح الحساب البنكي اعتمد من البنك المركزي وجمعية البنوك ومتاح في كل البنوك، مشيراً إلى أنه حساب مشترك ويفتح باسم القائمة الانتخابية، لكن المفوض بالإنفاق من القائمة يتحمل مسؤولية الإيداع والصرف وطلب دفاتر الشيكات.
وقال القضاة إن الأموال الداخلة والخارجة للحساب هي مسؤولية تضامنية بين أعضاء القائمة، ولا يُغلق الحساب إلا بعد أن تقدم القائمة تقرير مدقق الحسابات وبراءة ذمة من أي مستحقات مالية عليها للغير.
