خبراء اقتصاديون يؤكدون ضرورة تعزيز التشريعات الجاذبة للاستثمارات
المدينة نيوز - اكد خبراء اقتصاديون ضرورة اعتماد حزمة اجراءات لتحسين البيئة التشريعية والبنية التحتية الجاذبة للاستثمارات الخارجية.
وطالبوا بتوحيد مرجعيات الاستثمار وفتح قطاعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية ومراجعة التشريعات المعتمدة في المملكة، مؤكدين اهمية اصلاح القضاء وتعزيز منظومة النزاهة.
كما اكدوا لـ (بترا) أهمية ان يشعر المستثمرون بالثقة في بيئة الاستثمار التي يعملون بها.
ويشير تقرير التنافسية العالمي لعام 2010 – 2011 الى أن بيئة الأعمال في المملكة تتمتع بالاستقرار السياسي والحكومي، كما أن عامل الاستقرار والأمن يشكل أحد الأعمدة الرئيسة لذلك.
واكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار سامر عصفور امتلاك الأردن مزايا الأمن والاستقرار، منوها بان الاردن حافظ على الاستقرار والاعتدال والأمن في منطقة معرضة للتقلبات.
واضاف ان هذه المزايا تسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني، وتعمل على تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، وترسخ مكانة الأردن كمركز نابض للأعمال الإقليمية.
وقال ان المؤسسة تقوم حاليا بتحديث دراسات الجدوى التي تم إعدادها سابقا بما يتماشى مع التطورات العالمية والإقليمية ومواكبة متطلبات القطاع الخاص أيضا، مبينا ان التشريعات حدثت الكثير من الأحكام التي تنظم العمل الاقتصادي والاستثماري ما يجعل البيئة الاستثمارية في المملكة بيئة حاضنة وجاذبة.
واشار الى ان التشريعات النافذة منحت المستثمر الاجنبي ضمانات حرية التملك في مختلف قطاعات الاستثمار، وحرية إدخال وإخراج رأس المال الأجنبي دون أي قيود وبعملة قابلة للتحويل، وحرية اللجوء للقضاء الدولي في حالات النزاع مع المؤسسات العامة.
وبين ان التشريعات اعطت ايضا ضمانات حرية إدارة المشروع الاستثماري بالطريقة التي يراها المستثمر والتي فيها فائدة لكل من المستثمر والوطن والمواطن الأردني من خلال توفير فرص العمل.
واكد ان الحكومة كلفت المؤسسة بان تكون الجهة المرجعية الرسمية المعنية بالترويج لكافة الاستثمارات منوها بان المؤسسة استطاعت ان تسجل رقما قياسيا في ترخيص الاستثمارات والتي لا تتعدى أربعة عشر يوما.
واضاف ان هذه الفترة تعتبر قياسية وأقل من المعدل العام في منطقة الشرق الأوسط بحسب معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، اشار عصفور الى ان المؤسسة تنفذ مشروع الخارطة الإستثمارية الرئيسية لجميع محافظات المملكة وتحديد أفكار المشروعات الإستثمارية في مختلف القطاعات بهدف توزيع هذه الإستثمارات على المحافظات.
واكد ان المؤسسة وضعت خطة مبنية على خمسة محاور رئيسة تركز على جذب وإستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة لفرص عمل للأردنيين.
واختتم عصفور قوله بان المؤسسة تقوم حاليا بأتمتة أعمال النافذة، وفتح مكاتب للنافذة في المحافظات وانشاء بوابة اتصال للنافذة (24 ساعة)، وأنشاء مركز رصد للقوانين والأنظمة والتعليمات.
من جانبه، دعا النائب فواز النهار الى اعادة الثقة بالتشريعات واجراء مراجعة معمقة لها وفتح قطاعات استثمارية جديدة ذات جدوى اقتصادية.
وقال النهار الذي عمل لفترة طويلة في ميدان تشجيع الاستثمار انه من الضروري الغاء شرط الشريك الاردني خصوصا في قطاع الخدمات، وذلك لتحسين فعالية خطط جذب الاستثمارات.
وشدد على ضرورة توحيد مرجعيات الاستثمار وربطها بمؤسسة تشجيع الاستثمار واعطاء المفوضين صلاحيات واسعة،داعيا الى اعادة هيكلة الاعفاءات الضريبية بنسبة محددة مع توحيد الضريبة.
واكد في هذا الجانب اهمية توطين الاستثمارات ،معتبرا " فائدة الاستثمار في ديمومته".
كما اكد اهمية الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعها الاردن مع دول العالم وتفعيلها بشكل اجدى واكثر جدارة لخدمة الاقتصاد الوطني.
وبشأن المعيقات، دعا الى النظر بجدية في تحسين البيئة على الحدود ومراجعة الاجراءات بما يقلص الوقت والجهد المطلوبين واعادة الثقة بالتشريعات الناظمة من خلال التغيير بشكل مستمر وانشاء نافذة استثمارية تضم مفوضين عن كافة الجهات المتعلقة بترخيص المشروعات في المملكة.
واكد ان هذه الاجراءات تهدف الى تجنب تعدد المرجعيات الرسمية وتسهيل وتسريع إجراءات ترخيص المشاريع وتوخي الشفافية فيما يتعلق بأسس ومتطلبات الترخيص ومنح المستثمر حق الأعتراض والتظلم في حال رفض الترخيص.
وشدد النائب النهار على عدم جواز نزع ملكية أي نشاط أقتصادي أو أخضاعه لأي أجراءات تؤدي الى ذلك الا اذا تم إستملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل ودون تأخير.
اما الخبير الدكتور محمد النسور فقد انتقد التباطؤ في إصلاح التشريعات الناظمة للاستثمار مطالبا بضرورة إصلاح النظام القضائي ومعالجة الاختلالات في البيئة الاستثمارية بين منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وباقي مناطق المملكة.
ودعا الى دراسة معوقات الاستثمار التي تم رصدها من قبل الحكومة والقطاع الخاص وبعض المؤسسات الدولية المعنية بشؤون الاستثمار، لافتا الى ان الاصلاح القضائي يسرع في البت بمنازعات الاستثمار وتوخي عدم اصدار احكام جائرة بحق المستثمرين.
وطالب الدكتور النسور الحكومة بوضع تشريعات سريعة خصوصا فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة من قبل المستثمرين جراء المضايقات التي يواجهونها عند تنفيذ مشروعاتهم سواء فيما يتعلق بمشاكل الأراضي أو الاعتداء غير المبرر على مشروعاتهم وغيرها من المشاكل.
وشدد على ضرورة جعل الحوافز الإستثمارية تلقائية ولجميع الأنشطة الإقتصادية أينما وجدت في المملكة مع تشديد العقوبات على المخالفين للوصول الى الغاية الأسمى وهي زيادة عناصر الجذب الإستثماري في المملكة وزيادة تنافسيتها.
من جانبه، اكد رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الحسين بن طلال الدكتور فؤاد كريشان ضرورة اصلاح جميع القطاعات خصوصا القضاء لتتمكن المملكة من جذب الإستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.
وبين ان تطوير القوانين بشكل عام يهدف الى تحسين التنظيم القانوني للبيئة الإستثمارية في المملكة وزيادة الإستثمار المستقطب من خلال تعزيز الحوافز والإعفاءات الممنوحة للإستثمارات، وتبسيط إجراءات إنشاء المشاريع وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها.
كما يهدف الى جعل الحوافز الإستثمارية تلقائية ولجميع الأنشطة الإقتصادية أينما وجدت في المملكة مع تشديد العقوبات على المخالفين للوصول الى الغاية الأسمى وهي زيادة عناصر الجذب الإستثماري في المملكة وزيادة تنافسيتها.
وبين ان هذه الإستثمارات هي التي تؤثر إيجابا على النمو الإقتصادي من خلال تعزيز وتدعيم القطاعات الإقتصادية المختلفة والتي بدورها تؤدي الى زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل للأردنيين.
ودعا مؤسسة تشجيع الإستثمار الى استهداف القطاعات التي تلعب دورا مهما في دفع عجلة التنمية الإقتصادية مثل، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التعاقد الخارجي"التعهيد" والصناعات الدوائية والتجارب السريرية والرعاية الصحية والسياحة والطاقة والطاقة المتجددة.
وشدد الدكتور كريشان على ضرورة توزيع مكاسب التنمية الإقتصادية على المحافظات كافة والترويج لمشروعات مقترحة فيها والقيام بحملات توعية في الخارج بهدف تسليط الضوء على هذه المحافظات والمزايا الاستثمارية فيها.
-(بترا)
