31% من المساكن المستأجرة في الأردن إيجارها الشهري "100-149" ديناراً

المدينة نيوز:- يحتفل العالم يوم غد الاثنين 5/10/2020 باليوم الدولي للموئل وموضوعه لهذا العام "الإسكان للجميع/ مستقبل حضري أفضل"، بإعتبار أن الحصول على سكن لائق مسألة حياة أو موت خاصة وأن جائحة كورونا اظهرت بأن من اجراءاتها الرئيسية البقاء في منزل يؤمن التباعد الجسدي المطلوب، وهو ما لا يتحقق في العديد من المساكن التي تتألف من غرفة أو غرفتين ويقطنها أعداد كبيرة من افراد الأسرة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بأن التمكين الاقتصادي للنساء وتأمين الحماية الاجتماعية لهن من أهم متطلبات تمتعهن بالحق في سكن صحي وملائم، بشكل يسمح بالوصول الآمن للخدمات والبنى التحتية الأساسية من ماء وصرف صحي وكهرباء ومواصلات، وقريب من الخدمات الرئيسية كالمؤسسات التعليمية والصحية وقطاعات العمل المختلفة.
يذكؤ بأن عدد المساكن في الأردن بمختلف أنواعها بلغ خلال عام 2015 حوالي 2.35 مليون مسكن من المساكن التقليدية (شقة/دار/فيلا) والمساكن المتحركة (كرفان/خيمة/بيت شعر) والهامشية (البراكية)، منها 432291 مسكن خالي (غير مأهول) وبنسبة 19.6%، وذلك حسبما جاء في التعداد العام للسكان والمساكن 2015.
وتضيف "تضامن" بأن الشقق إحتلت المركز الأول حسب نوع المساكن في الأردن وبنسبة 83.6% حيث بلغ عددها 1965512 شقة، تلاها "الدار" وبنسبة 12.7% وبعدد 299801 داراً، ومن ثم الكرفان وبنسبة 1.6% وبعدد 38469 كرفاناً، فيما بلغ عدد الفلل في الأردن 16970 فيلا وبنسبة 0.07%. وبلغ عدد البراكيات 3667 براكية، والخيام/بيوت الشعر حوالي 5015 خيمة/بيت شعر.
كما أظهرت الدراسة التحليلية لقضايا النوع الإجتماعي 2016 والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بأن نسبة الأسر التي تمتلك مساكنها في الأردن بلغت 60.6% . ويشار الى إنخفاض نسبة الأسر التي ترأسها نساء والتي تمتلك مساكنها لتصل الى 62.9% في حين كانت 75% منهن يملكن مساكنهن وفقاً لتعداد عام 2004، ويعزى هذا الإنخفاض الى زيادة عدد غير الأردنيين في المملكة (7% عام 2004 الى 30% عام 2015).
وبتوزيع الأسر حسب نوع السكن وجنس رب الأسرة، فإننا نلاحظ بأن نسبة النساء اللاتي يرأسن أسرهن وتقيم أسرهن في شقق بلغت 12.9%، وفي الدور (جمع دار) 11.5%، وفي الفلل 8.4% وفي المساكن الهامشية أو المتحركة 17.3% من بينها 19.7% يقمن في الكرافانات.
وتضيف "تضامن" بأن النتائج اظهرت أن أسرة واحدة من بين كل ثلاث أسر ترأسها النساء تقيم في مساكن مستأجرة، وبحسب جنسية الأسر فإن ثلاث من كل أربع أسر أردنية ترأسها النساء تملك مساكنها، في حين أن أسرة واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها النساء تقيم في مساكن مستأجرة. وبحسب مساحة المسكن، فإن 24% من الأسر التي ترأسها نساء تقيم في مساكن تقل مساحتها عن 100 متر،
ومن حيث مقدار الإيجار الشهري لمختلف أنواع المساكن المأهولة المستأجرة في الأردن والبالغة 539089 مسكناً، فإن 31.6% منها إيجارها الشهري (100-149 ديناراً)، و 21.9% منها يبلغ الإيجار الشهري (150-199 ديناراً)، و 17.8% منها إيجارها الشهري (200-299 ديناراً)، و 5.7% منها إيجارها الشهري (300-399 ديناراً). بينما بلغت نسبة المساكن المأهولة المستأجرة والتي يزيد الإيجار الشهري عن 400 ديناراً حوالي 4.1%، أما التي يقل إيجارها الشهري عن 100 ديناراً فبلغت 18.6%.
يشار الى أن عدد الأسر الخاصة في الأردن بلغ مليون و 941.903 ألف أسرة مع إستثناء حوالي 15.576 ألف أسرة لم تكتمل بياناتها، ترأس الذكور مليون و 692.662 ألف أسرة، فيما ترأست الإناث 249.241 ألف أسرة وبنسبة وصلت الى 12.8%.
وتعتقد "تضامن" بأن حرمان النساء من الميراث سواء بإجراء عمليات التنازل من قبل الآباء لأبنائهم الذكور و / أو بإجراء التخارج بالتودد والتخجيل و / أو بممارسة الضغوطات العائلية والتهديد والإكراه للتنازل عن حقوقهن الإرثية ، إضافة الى جهل النساء بحقوقهن و / أو خوفهن من المطالبة بها ، جميعها تعمل على توسيع دائرة النساء اللاتي لا يملكن المنازل والأراضي ، وترسيخ لما يعرف بـ "تأنيث الفقر" الذي يزيد من أعداد النساء الفقيرات والمهمشات وغير القادرات على إعالة أنفسهن وأسرهن ، ويفقدهن القدرة على مواجهة أعباء الحياة المادية ويوقع العديد منهن في مشاكل قانونية ويتم إستغلالهن بمختلف الطرق والوسائل.
وتدعو "تضامن" الى زيادة وعي النساء بحقوقهن التي كفلها لهن القانون والشرائع السماوية ، وتوعية المجتمع بضرورة التخلي عن العادات والتقاليد "المسيئة" والتي من شأنها حرمان النساء من حقوقهن في الميراث و / أو حرمانهن من رواتبهن بإستيلاء الأزواج على تلك الرواتب ، وعدم إغراقهن بالديون والقروض ، وإعطائهن الفرصة من أجل العمل على ضمان مستقبلهن الإقتصادي لهن ولأسرهن التي يرأسنها.
تأتي هذه الورقة تأتي في إطار مشروع تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء "سنابل" والذي تنفذه "تضامن" بدعم من الصندوق الافريقي لتنمية المرأة (AWDF)، بهدف المساهمة في تعزيز ضمانات الحماية والتمكين الإقتصادي للنساء في الأردن، والعمل على دعم زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء الأردنيات، ورفع الوعي لديهن حول الضمانات القانونية المتعلقة بحماية حقوقهن العمالية والريادية، وتأمين كافة أشكال الحماية الاجتماعية لهن.