عن الاجتماع الثاني والبيان الثاني

نأمل كما يأمل كثيرون، أن يكون إرجاء الاجتماع الثاني للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية قد نجم عن ازدحام أجندة الفصيلين الرئيسين وهيئاتهما القيادية بالمواعيد والاستحقاقات الضاغطة، لا أن يكون مرده «التسويف» و»المماطلة»، بانتظار استحقاقات جديدة، وتطورات ليست في الحسبان، ولا يوجد في أذهاننا ونحن نتناول هذه المسألة سوى استحقاق الثالث من نوفمبر المقبل.

الاجتماع الأول، وقع في 3/9 الفائت، عبر دائرة الفيديو كونفرنس بين رام الله وبيروت...الاجتماع الثاني كان مقرراً، وكما صرح بذلك أكثر من مسؤول فلسطيني، أن يلتئم في 3/10 الجاري...اليوم، يقال إن هذا الموعد لم يكن نهائياً، وأن الاجتماع سينقسم إلى اجتماعين، واحد للداخل والثاني للخارج، وأن موعداً لم يُضرب بعد لانعقاد أي منهما...وأن الأمر رهن بانتهاء الحركتين، فتح وحماس، من مراجعة «اتفاق إسطنبول» المبرم بينهما في 24/9 الفائت والمصادقة عليه.

نريد أن نصدق أن هذه هي الأسباب الحقيقية للتأجيل، وأن أجندة القيادات الفلسطينية على ضفتي الانقسام، مزدحمة باستحقاقات وعناوين أكثر أهمية من مواصلة السير على طريق المصالحة (؟!)...لا نريد أن نأخذ بنظرية «التريث» بانتظار معرفة هوية الساكن الجديد للبيت الأبيض، فتلك تنتمي إلى «نظرية المؤامرة» التي لا نستسيغها، ولئن صبر أبناء الشعب الفلسطيني وبناته، أزيد من 13 عاماً على الانقسام، فلن يضيرهم الصبر والانتظار لمدة 13 يوماً إضافياً، متروكة للتشاور والتباحث، داخل الفصيلين أولاً، وبعدها مع بقية الفصائل.

لكنني وأنا أتتبع أخبار «القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية» التي أصدرت بيان «انطلاقتها الأولى» في 13/9 الفائت، وضمّنته برنامجاً كثيفاً للفعاليات الشعبية، لم أجد بياناً يحمل الرقم «2»، وهو أمر ساءني للغاية، ليس لأن الحالة التي تمر بها قضية الشعب الفلسطيني، تستوجب جهداً أكبر وأكثر كثافة لرفع كلفة الاحتلال، وإسالة «الأدرينالين» في عروقه، بل لأنني بت أخشى ضياع هذه القيادة في زحمة الاستحقاقات والمواعيد التي تضج بها الأجندة الفصائلية.

وزادني ألماً أن صحف نهار الأمس الفلسطينية، خرجت بتغطيات موسعة وضافية لطوفان المظاهرات التي شهدتها عشرات المواقع في إسرائيل، وفقاً لما أوردته هذه الصحف، التي استطردت بدورها في نقل صور المواجهات الخشنة والقوة المفرطة التي قوبل بها المحتجون والمحتجات على بقاء نتنياهو في السلطة، مستعجلين تقديمه على الفور إلى المحاكمة.

ولفتني أيضاً، حديث الصحف الفلسطينية، كيف أن المتظاهرين، تقيدوا بتعليمات الصحة والسلامة العامة، فلبسوا الكمامات، وحافظوا على التباعد الاجتماعي، وتحاشوا الاحتشاد في مناطق ضيقة أو مغلقة...وكيف أنهم تحدوا الحظر ومنع التجوال لمسافات طويلة، في محاولة منهم لإظهار التصميم على مواصلة التظاهر، والاحتفاظ بموعدها الدوري، يوم السبت من كل أسبوع، وبما يسقط «ذريعة الجائحة» في تبرير غياب التظاهرات الفلسطينية.

تأجيل الاجتماع القيادي، بما يعنيه من تأجيل للمصالحة، والتباطؤ في تطوير خيار «المقاومة الشعبية»، وكلتا المسألتين تحظيان بإجماع وطني، شعبي وفصائلي، أمر يطرح سؤالاً حول «فاعلية» المؤسسة الفلسطينية، سلطة وفصائل، وقدرتها المرنة على التحرك بالسرعة المطلوبة، والأهم من هذا وذاك، قدرتها على تأطير شعبها واستعادة ثقته بها، وهو شرط مسبق لأية قيادة، فما بالك حين تكون القيادة والشعب، يرزحان تحت نير احتلال فاجر وحصار جائر.

لم نقطع باب الأمل والرجاء، في «يقظة الوعي» و»شحذ الإرادة» عند الفلسطينيين، شعباً وقيادة، فلا خيار لنا غير هذا، ونحن لا نملك ترف «اليأس» أو «القنوط»، لكننا ونحن نراقب الوتيرة «السلحفائية» التي تتحرك بها الأحداث، وتُطبق بها القرارات، ونربط بينها وما يحيط بنا من استحقاقات، لا نملك سوى القلق والحذر.

الدستور