بعد تأجيلها.. دعوات لإلغاء خدمة العلم

المدينة نيوز :  فيما قررت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إرجاء الالتحاق ببرنامج خدمة العلم إلى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد حالات الإصابة بهذا الوباء، طالب خبراء عماليون بـ”إلغائها وليس تأجيلها فقط”.
يأتي ذلك في وقت نفت فيه وزارة العمل ما يشاع عن إلغاء برنامج خدمة العلم، قائلة “إن ذلك غير صحيح”،
وكانت القوات المسلحة الأردنية قررت، يوم الجمعة الماضي، إرجاء الالتحاق ببرنامج خدمة العلم إلى إشعار آخر، بعد أن كانت أعلنت عن أسماء الدفعة الأولى من المكلفين بخدمة العلم.
وكان موعد مراجعة المكلفين للمركز العسكري للتجنيد مقررا لجميع محافظات المملكة، بين 4 و29 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، لكن القوات المسلحة عادت لتؤجل موعد المراجعة لإشعار آخر.
إلى ذلك، أكدت وزارة العمل، في بيان صحفي أمس، أن سبب تأجيل الاستدعاء من القوات المسلحة الأردنية، بشأن مكلفي برنامج خدمة العلم، يعود إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ”كورونا”، والإغلاقات التي شهدتها بعض المناطق نتيجة ذلك، والتي تحول دون وصول المستدعين.
وأوضحت أن التنسيق قائم بشكل مستمر بينها وبين الجيش العربي، بخصوص الموعد الجديد للاستدعاء، مؤكدة أن قرار عودة خدمة العلم هو قرار وطني تم اتخاذه على أعلى المستويات ، وفق الغد . 
يشار إلى اعتراض بعضهم لإجبارهم على الالتحاق بهذا البرنامج، قائلين “إن هناك أشخاصا يعملون في القطاع غير الرسمي، وهم غير مسجلين في الضمان الاجتماعي”، مضيفين “أن انخراطهم في خدمة العلم سيجعلهم يفقدون وظائفهم”.
من جهتها، قالت المحامية هالة عاهد “إن برنامج خدمة العلم بالشكل المعلن عنه، مخالف لأحكام الدستور الأردني، الذي منع التشغيل الإلزامي، فضلًا عن أنه مخالف لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
وأضافت “لا يمكن القول ان الاستثناءات التي أجازها الدستور والمعايير الدولية، متوفرة. فالتشغيل ليس متعلقًا بالحالات الاضطرارية أو وقوع وباء، إذ ان الاستثناء ينبغي تفسيره وتطبيقه في أضيق الحدود، وإلا عد التفافا على النص الدستوري”.
وحتى يكون التشغيل والحالة هذه متطلبًا بسبب وباء كورونا، رأت عاهد “ينبغي أن يكون متعلقا به بشكل خاص، وفي أعمال مطلوبة لمكافحة الوباء”، مبينة “أن الدولة بدل أن تُعزز الاقتصاد ليولد فرص عمل، وبدلًا من أن تحمي العاملين، تجد الحل الأمثل بإجبارهم على عمل دون إرادتهم”.
وتابعت ان برنامج خدمة العلم بوضعه الحالي “لا يقرأ الواقع على الأرض لحقيقة أن هناك عاملين قد لا يتمكنوا من إثبات عملهم، وبالتالي إلحاق الضرر بهم”.
وقالت عاهد إن البرنامج “يثير شكوكًا حول مكافحته البطالة، في حين سمح للأفراد بالاشتراك اختياريًا بالضمان ولمدة عام سابق، كسبب للإعفاء من الخدمة”، متسائلة “هل برنامج خدمة العلم لمكافحة البطالة أم لتحفيز الاشتراك بالضمان”.
ودعت، الحكومة إلى أن تعيد النظر بخدمة العلم ليكون برنامجًا اختياريًا مع حوافز للمنضمين إليه، كاحتساب المدة كخبرة، ومدد اشتراك بالضمان الاجتماعي”.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، عمر الرزاز، قرر إعادة خدمة العلم بشكل إلزامي للذكور، بهدف التخفيف من نسب البطالة.