موسى الصبيحي:- مظلة الضمان تغطي حالياً 919 ألف مشترك فعّال

المدينة نيوز - خاص - قال مدير إدارة المركز الإعلامي والناطق الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن مظلة الضمان تغطي حالياً 919 ألف مشترك فعّال، يمثلون حوالي (55%) من المشتغلين في المملكة، وأن طموح المؤسسة شمول كل المشتغلين وكافة المواطنين بمظلتها.

وأضاف خلال ورقة عمل قّدمها في الجلسة الحوارية التي نظمتها المؤسسة بالتعاون مع جمعية فرسان الاردن وجامعة مؤتة اليوم الاحد أن هدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد تطوير النظام التأميني وإصلاح الاختلالات التي تكشّفت عبر مسيرة التطبيق التي ناهزت ثلاثين عاماً والتي كانت تهدد مستقبل الضمان وديمومته وذلك من خلال المواءمة ما بين الحماية والاستدامة باعتبارهما أهم التحديات التي تواجه نظم الضمان الاجتماعي في العالم.

وبين أن من أهم المزايا التي تضمنها المشروع الجديد ربط الرواتب التقاعدية بمستويات غلاء المعيشة سنوياً بما يضمن المحافظة على قوتها الشرائية، وإضافة تأمينات جديدة هي تأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة والتأمين الصحي التي سيصار إلى تطبيقها بشكل تدريجي.

وقال الصبيحي ان فلسفة الضمان الاجتماعي تقوم على حماية الإنسان عندما يحتاج إلى هذه الحماية ويتعرض إلى أي من المخاطر الاجتماعية المختلفة مثل الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة وإصابات العمل وأمراض المهنة والتعطل المؤقت عن العمل باعتبار الحماية تمثل جوهر الضمان وغايته والفلسفة التي يقوم عليها في كل العالم، مؤكداً أن القانون الجديد عزز وحافظ على حقوق المؤمن عليهم من خلال هذه التأمينات وأضاف إليها مزايا أخرى جديدة ستنعكس إيجابا على أكثر من 95% من مشتركي الضمان الاجتماعي.
وأشار الصبيحي إلى أن القانون الجديد يهدف ايضا لتعزيز حماية الطبقة العاملة من خلال التوسع في الشمولية وتطبيق تأمينات جديدة، والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية، وتعزيز مبدأ الحوكمة الرشيدة داخل مؤسسة الضمان وجهازها الاستثماري، وتحسين المركز المالي لصندوق الضمان الذي هو صندوق الأجيال الأردنية من أجل ضمان ديمومة النظام التأميني لافتا إلى ان نسبة المتقاعدين من الضمان تقاعداً مبكراً تراوحت خلال السنوات العشر الأخيرة ما بين 55%- 79% من المجموع الكلي للمتقاعدين مما انعكس على معدل النمو في أعداد المتقاعدين الذي بلغ (10%) مقابل نسبة أقل في معدل نمو المشتركين بلغت (8ر9%) .

وأكد الصبيحي أن ظاهرة الارتفاع غير المنطقي لبعض الرواتب التقاعدية تعتبر إحدى الاختلالات التأمينية كونها تُخلّ بمبدأ التكافلية وبمفهوم الحماية والعدالة الاجتماعية وبجوهر الضمان وشكلت ثغرة سمحت لبعض المتقاعدين بالحصول على رواتب لا تقابلها التزامات مالية توازيها، خصوصاً أن هذه الفئة من أصحاب الرواتب العالية تمولها فئة الرواتب القليلة والمتوسطة، حيث أيقنت المؤسسة بأن حجم هذه الفئة سيرتفع مستقبلا ما لم يتم وضع ضوابط تتعلق بالحد الأعلى للأجر الخاضع للضمان، ومن هنا عالجت ذلك في القانون الجديد بوضع سقف للأجر الخاضع للضمان حُدد بخمسة أضعاف متوسط الأجور وبما لا يزيد على خمسة آلاف دينار.

وأوضح أن دور الاستثمار هو دور تكميلي وليس بديلا لاستدامة الضمان لافتا إلى ان دراسة اكتوارية للمؤسسة بينت أن سد العجز يتطلب زيادة الاشتراكات لتصل بمجموعها إلى نحو (27 %) من إجمالي أجور المؤمن عليهم بدلاً من (16.5 %) حالياً دون احتساب كلفة إضافة أي تأمين جديد وهذا الخيار تم رفضه لتأثيره السلبي على سوق العمل والبديل الذي تبنته المؤسسة يتمثل بتعديل معايير وأسس التقاعد لصالح تقاعد الشيخوخة والرواتب المتوسطة والمتدنية والتدرج بتعديل الحد الأدنى لسن التقاعد ومدة الاشتراك ومعامل المنفعة.

وأضاف أن القانون عزز توجه المؤسسة في تعزيز مفاهيم السلامة والصحة المهنية للمنشآت للحفاظ على سلامة العاملين من خلال استحداث مواد قانونية تكمل هذا الدور تتعلق بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل ووضع عقوبات على المنشآت غير الملتزمة بهذا الأمر بزيادة نسبة اشتراكها في هذا التأمين من 2% لتصل في حدها الأقصى إلى 4% من أجور العاملين لديها بالإضافة إلى العديد من المزايا الايجابية للمصابين تتمثل في رفع نسبة احتساب راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل من (60%) إلى ( 75% ) من أجر المصاب وربطه بالتضخم.

وأشار إلى أن تأمين الأمومة التي تضمنه القانون الجديد من شأنه أن يعزز مكانة المرأة في سوق العمل ويحافظ على مكتسباتها وحقوقها سواء أثناء فترة العمل أو بعد تقاعدها مؤكدا أن القانون الجديد عزز توجه المؤسسة بشمول كافة القوى العاملة وأفراد المجتمع بمظلة الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان من خلال إعادة تعريف المؤمن عليه ليصبح الشخص الطبيعي بدلاً من العامل بأجر.