إشادة بحملات الأمن العام للقبض على فارضي الاتاوات وأصحاب الأسبقيات

المدينة نيوز : تشكل الحملات الأمنية المكثفة التي باشرت بها مديرية الأمن العام، للقبض على المطلوبين في قضايا البلطجة والعنف وفرض الأتاوات، رادعاً أساسياً ومهماً لكل من تسول لهم أنفسهم المساس بحقوق المواطنين وأمنهم، وفق خبراء أمنيين ومتقاعدين عسكريين، أشادوا بتلك الحملات وأكدوا أن العمل الأمني والشُرطي هو عملية مستمرة على مدار الساعة، ولا يخضع أبداً لنظام (الفزعة أو الهمة) أو ردات الفعل.
وقال مساعد مدير الأمن العام الأسبق للعمليات والتدريب، اللواء المتقاعد حمدان السرحان، إن الحملات الأمنية تستهدف ردع كل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين أو تهديد أمنهم، حيث تقع مسؤولية تنفيذ هذه الحملات على جهاز الأمن العام باعتباره الذراع التنفيذي للدولة، والمناط به مهمة الحفاظ على أرواح المواطنين وحمايتهم.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مديرية الأمن العام وضمن خططها الاستراتيجية، اعتمدت مبدأ "البيت الآمن"، بحيث يكون المركز الأمني هو البيت الآمن الذي يلجأ إليه المواطن عند شعوره بالخوف و الخطر والحاجة للمساعدة، ولتحقيق هذه الغاية تم زيادة عدد المراكز الأمنية في مختلف مناطق المملكة، وبما يراعي الكثافة السكانية لكل منطقة، لضمان تقديم أفضل الخدمات الأمنية وتحقيق السرعة في الاستجابة للبلاغات الواردة.
وأكد السرحان أن جهاز الأمن العام جهاز قوي ومتطور ويواكب أحدث الأساليب التكنولوجية في أداء مهامة الرئيسية، والمتمثلة؛ في منع الجريمة قبل وقوعها ومتابعة الجناة عند وقوعها وتقديمهم للعدالة، مشدداً على أن الإجراءات التي تتخذها مديرية الأمن لا تعتمد على مبدأ رد الفعل، وإنما هي إجراءات يومية غايتها الأولى تكمن في الحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم.
وبين أن جهاز الأمن العام يمتلك منظومة تكنولوجية ومعلوماتية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة تسعى بمجملها للارتقاء بمستوى الأداء الأمني وخدمة المواطن، فالجريمة لا تنتهي ولا تعرف المكان ولا الزمان، كما أن المجرم متغير في فعله ومكانه وأسلوبه. وقال الناطق الإعلامي الأسبق باسم مديرية الأمن العام، المقدم المتقاعد محمد الخطيب، إن "العمل الأمني والشُرطي هو عملية مستمرة على مدار الساعة، ولا يخضع أبداً لنظام الفزعة أو الهمة"، مضيفاً "واجب جهات إنفاذ القانون يكمن في منع وقوع الجريمة، وإذا ما تمت الجريمة عليهم بذل جهود مضنية أثناء التحقيق لجمع الأدلة والبراهين والقرائن ضد الجاني، ومن ثم تحويله للمدعي العام والقضاء، من أجل توقيع العقوبة عليه".
وأشار الخطيب في حديثه لـ(بترا)، إلى أهمية الحملات الأمنية في تحقيق الردع العام في جميع المناطق، الأمر الذي يؤكد أن تكون هذه الحملات منظمة ومستمرة، بحيث تُرهب ممتهني الجرائم ومكرريها وأصحاب القيود الجرمية المستمرين في إرهاب الناس والمجتمع، أما أن تكون الحملة ردة فعل لحدث ما فقد تُحقق نتيجة على المدى القصير لكنها لن تنجح على المدى البعيد.
ولفت إلى أن الفرصة متاحة الآن لبسط الأمن أكثر، خاصة مع ضم قوات الدرك إلى الشرطة، والعمل بتناغم أكبر من السابق، وهذا ما سعى إليه جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث أن توحيد قيادة جهاز الأمن العام وضم قوات الدرك والدفاع المدني إلى الشرطة، سيعطي مدير الأمن العام صلاحية أكبر في العمل، وسيكون هناك انسجام وتناغم كبيرين بين أجهزة إنفاذ القانون.
بدورها، أشادت مؤسسة المتقاعدين العسكريين بالتوجيهات الملكية السامية إلى الجهات المختصة للحد من الجريمة في الأردن ومحاربة الخارجين عن القانون من البلطجية والزعران والمارقين، ومطاردتهم في أوكارهم وجحورهم أينما كانوا، داعية إلى اتخاذ أشد الإجراءات للتعامل مع هذه الظاهرة بقوة وحزم ودون هوادة لوضع حد لهذه التصرفات الفردية غير المسؤولة والضرب بيد من حديد على كل مستهتر براحة وأمن المواطن.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم السبت، إنه يجب ملاحقة هذه الفئة الضالة المضللة التي تعيث في الأرض فساداً وتقتل وتنهب وتسلب وتؤذي وتقوم بترويع المواطنين الآمنين، مهيبة بكافة المواطنين الإبلاغ عن أية مشاهد من العنف أو معلومات أو شكاوى ترتبط بأعمال تعرض حياة المواطنين الآمنين للخطر .
وكان مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أعلن في وقت سابق اليوم السبت تشكيل فرق أمنية مشتركة من الأمن العام وقوات الدرك للتعامل ومداهمة وإلقاء القبض على جميع الأشخاص المطلوبين والمشبوهين ومكرري قضايا فرض الاتاوات والبلطجة وترويع المواطنين وأصحاب الأسبقيات.
وأصدر الحواتمة تعليماته للفرق الأمنية المشكلة للتعامل مع مثل أولئك الأشخاص بحزم وباستخدام كل أشكال القوة ودون أي تردد عند إبداء أية صورة للمقاومة أو محاولتها.
وأهاب بالجميع عدم التردد بتقديم الشكاوى والمعلومات عن مثل أولئك الأشخاص ودون خوف أو تردد؛ لأنه سيتم التعامل مع كل ما يرد بسرية وبحزم، كما وسيتم التنسيق مع الجهات القضائية والحكام الإداريين؛ لضمان نيل هذه الفئة عقوباتهم الرادعة، والكفيلة بحماية المجتمع من شرورهم.
وبذات الصدد، أعلنت مديرية الأمن العام عن تخصيص الرقم (0790196196) على تطبيق "واتس اب" للإبلاغ عن أي مشاهدات أو معلومات أو شكاوى ترتبط بأعمال فرض الاتاوات، البلطجة، ترهيب وترويع المواطنين، مهيبة بالجميع عدم التردد والإبلاغ عن أي شخص يقوم بعمليات فرض الاتاوات والبلطجة، ومؤكدة أنه سيتم التعامل مع جميع المعلومات الواردة بكل حزم وجدية وسرية تامة.
--(بترا)