الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تطلق برنامج نافذة البنوك

المدينة نيوز - أطلقت المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية اعمال نافذة البنوك والتي تعد اداة تمويلية تندرج ضمن برامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الصادرات.

وجرى على هامش حفل اطلاق اعمال النافذة الذي رعاه وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي اليوم الاثنين، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسسة وكل من البنك التجاري الاردني وبنك القاهرة وبنك الاتحاد، اضافة لجمعية البنوك بحيث تهدف هذه المذكرة الى تاسيس لجنة تمويل ودعم لشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تم التوقيع على اتفاقية مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي بغرض تمويل برنامج تسهيل الحصول على تمويل لاعمال النافذة.

وقال مندوب وزير الصناعة والتجارة المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس يعرب القضاة انه وعلى الرغم من اهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الا ان نصيبها من اجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك لا يتعدى من6إلى10بالمئة.

واوضح القضاة ان أهم المعوقات التي تحول دون حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل تتلخص بعدم قدرتها على الاستجابة لمتطلبات ومعايير الجهات الممولة فيما يتعلق بتوفير خطط العمل ودراسات الجدوى الاقتصادية والمتطلبات الاخرى اللازمة لدراسة طلب التمويل.

وقال ان عدم جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة ماليا وعدم قدرتهاعلى توفير الضمانات اللازمة مقابل التسهيلات المطلوبة إضافة لقلة خبرتها بالتعاون مع البنوك تعتبر من المعوقات الرئيسية للحصول على التمويل اللازم.

وعرض القضاة عناصر الخدمة التي ستقدمها النافذة وذلك من خلال ثلاث خدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات في المملكة لمساعدتها في الحصول على التمويل المناسب, كتعزيز جاهزية الشركات لتتوافق مع متطلبات ومعايير الجهات الممولة وتحسين فرص الشركات في الحصول على التمويل اللازم بشروط منافسة.

من جهته اكد رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك مروان عوض، ان بيانات البنك المركزي تظهر أن البنوك العاملة في الأردن وافقت على أكثر من90 بالمئة من طلبات الاقتراض المقدمة لها حتى نهاية شهر شباط من العام الحالي، مشيرا الى ان هذه النسبة تفند مقولة تشدد البنوك في منح الائتمان.

وبين عوض ان البنوك المحلية أدركت الأهمية المتزايدة لدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عمالتها60 بالمئة من أجمالي العمالة ومساهمتها في الناتج المحلي أكثر من50 بالمئة، لافتا إلى أن معظم البنوك استحدثت دوائر وقطاعات متخصصة لهذا النشاط لضمان توفير التمويل المطلوب لهذا القطاع بالسعر المناسب والاجل المرغوب.

وبين سفير الاتحاد الاوروبي باتريك رينو ان التقديرات تشير إلى أن البنوك الأردنية تكرس حوالي10 بالمئة من مجموع قروضها للشركات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من حقيقة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل95 بالمئة من النسيج الاقتصادي الأردني، لحساب40 بالمئة من الناتج المحلي والمساهمة في ايجاد حوالي 70بالمئة من جميع فرص العمل، مشيرا الى ان قصورا حاصل في هذه الناحية.

ودعا رينو لوضع سياسة إقراض بسيطة الشروط للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى ان مهمة المؤسسات المالية العامة أو الخاصة الان هي تقديم كل انواع التسهيلات لضمان عمل الأسواق المالية لصالح الاقتصاد الحقيقي ولصالج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقال السفير الاسباني في عمان خافيير سان جرودي ان الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي والتنمية تتبع لوزارة الخارجية الأسبانية ومهمتها تنفيذ وادارة السياسة الأسبانية فيما يتعلق بالتعاون الدولي والتنمية، ومن اهم اهدافها الأساسية محاربة الفقر والوصول الى تنمية انسانية مستدامة.

واضاف ان الأردن يقع في قائمة التعاون الأسباني ضمن البلدان ذات الأفضلية، وذلك في منطقة تعتبر ذات اولوية للسياسة الخارجية والتعاون الأسباني وان الواقع الأقتصادي والأجتماعي في الأردن يشير الى تطور كبير مقارنة مع الحقب السابقة ولكن في ذات الوقت ما زالت هناك مناطق جغرافية وقطاعات اجتماعية لم تنل نفس الحظ من النمو.(بترا)