الاردن يشارك في الملتقى الثاني لجهات التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية
المدينة نيوز - اكد أمين عام وزارة الشؤون البرلمانية رامي الوريكات رسوخ النموذج الديمقراطي الاردني المحكوم بدستور يحدد بدقة ماهية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعميق التعاون وإرساء قواعد التكامل والتوافق وتعزيز التواصل بينهما.
وقال الوريكات خلال ورقة عمل قدمها الاردن في الملتقى الثاني لجهات التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية في الدول العربية الذي بدأ اعماله امس في الكويت بعنوان آليات التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية.. الآفاق المستقبلية ان طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حددها الدستور الأردني بنصوص واضحة كما حدد صلاحيات كل سلطة من السلطات، مبينا ان الدستور ساهم في تكريس حالة التوازن بين السلطتين ورسم آليات العمل بينهما.
واستعرض نشأة وزارة الشؤون البرلمانية كوزارة مستقلة يتحتم عليها تعميق التنسيق والتعاون بين السلطتين وإرساء قواعد التكامل والتوافق وتعزيز التواصل بينهما ومتابعة جلسات مجلسي الأعيان والنواب ولجانهما المختلفة وما يصدر عنها من قرارات وتوصيات وامكانية تطبيقها مع الوزارات والدوائر الحكومية، مشيرا الى ان الوزارة تتولى أيضا متابعة المراسلات الواردة من مجلسي الأعيان والنواب الى الحكومة والرد عليها.
واشار الى آفاق مستقبلية تتطلع اليها الحكومة الاردنية بالتوافق مع مجلس النواب من خلال آلية عمل ترتكز على الدستور والقوانين بما يضمن عمل الجميع وفق روح الفريق لخدمة الأهداف الوطنية من خلال إعداد مدونة سلوك تساهم في توضيح العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب من دون تغول احدهما على الآخر.
واشار الى النتائج المتحققة في التجربة الأردنية في هذا المجال، مبينا ان ذلك يجعلنا نتفاءل مسبقا بالآفاق المستقبلية لوزارة الشؤون البرلمانية في المملكة والمهام الموكلة لها والواجبات التي تقوم بها.
واستعرض الوريكات في الورقة آليات التشريع في المملكة ووسائل ووظائف الرقابة البرلمانية.
(بترا)
