غرفة تجارة الأردن تطلب استثناء قطاعات من قرار حظر الجمع

المدينة نيوز:- عرض مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن خلال لقاء مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، أبرز التحديات والمطالب التي تواجه القطاع التجاري بعموم الأردن وخاصة التي ظهرت خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة وعبر تقنية الاتصال المرئي التزاما بأوامر الدفاع، العديد من القضايا والمطالب للقطاع التجاري منها، المطالبة بالتخفيف من التشديد الواقع على التجار بسبب إجراءات تنفيذ أوامر الدفاع فيما يتعلق بالعمل والرقابة على التجار وإجراءات التفتيش على المنشآت مع التركيز على أهمية وجود مندوب لكل غرفة تجارية ضمن فرق التفتيش.

ومن القضايا التي طرحت، استثناء قطاعات من قرار حظر الجمع، استثناء قطاعات من قرار زيادة ساعات الحظر الجزئي ليعود دوامها كما كان لغاية الساعة 12 منتصف الليل، والسماح للمقاهي بتقديم الأرجيلة داخل الصالات وبخاصة مع حلول فصل الشتاء، بشرط الالتزام بأوامر الدفاع.

وأشاروا خلال اللقاء، إلى ضروروة زيادة الاهتمام ومزيد من الدعم للسياحة الداخلية لإنعاش القطاع السياحي، والعمل على توحيد الضريبة على المطاعم المصنفة وغير المصنفة سياحياً.

وطالب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، الحكومة بضرورة اتخاذ مزيد من القرارات التي تسهم في مساعدة القطاعات الاقتصادية للاستمرار بأداء عملها من خلال تقديم قروض ميسرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها بعموم المملكة، وعدم المبالغة في طلب البنوك للضمانات لتقديم التسهيلات المصرفية للتجار، وإعادة النظر بموضوع الحوالات مع العراق وليبيا لتحقيق مزيد من التدفقات النقدية للسوق المحلية.

وطالبوا بدراسة إمكانية إعفاء القطاع التجاري من الإيجارات والمسقفات خلال فترة إغلاق محلاتهم خلال جائحة كورونا، والتخفيف والتسهيل من التعليمات الصادرة عن وزارة العمل وخاصة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة التي غادرت البلاد تحت ظروف جائحة كورونا والغرامات المترتبة عليهم، والتنسيق مع الغرفة بأي تعليمات مستجدة.

وأكدوا أهمية إعداد دراسات وافية حول القرارات التي تتخذها الحكومة الأردنية بالمثل مع الدول الأخرى بشأن وقف الاستيراد لعدد من المواد والسلع، وكذلك إعادة النظر باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وفتح باب التبادل التجاري بين الأردن وسوريا.

رئيس الغرفة نائل الكباريتي، شدد على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص من خلال نهج جديد لتحقيق التعافي الاقتصادي في مرحلة صعبة حرجة جراء جائحة فيروس كورورنا، مما يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لإنعاش الاقتصاد، ووقف انهيار العديد من القطاعات الاقتصادية ودعمها بكافة السبل الممكنة.

وأكّد، أن القطاع التجاري على أتم الاستعداد للتنسيق والتشاور والتشارك في القرارات الاقتصادية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وضرورة دعم كافة القطاعات الاقتصادية على أسس العدالة والمساواة وليس قطاع على حساب آخر، مشيرا إلى أن القطاع التجاري يعتبر شريان الاقتصاد، وأكبر رافد لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.

وفيما يخص الإعفاءات للمواد الأولية للصناعة التي هي محصورة بالمصانع، طالب الكباريتي بالسماح للتجار ضمن قيود وشروط باستيراد مدخلات الإنتاج والمواد الخام والأولية لتخفيف العبء عن القطاعات الإنتاجية.

وأشار، إلى المشاكل والصعوبات التي تواجهها سلاسل التوريد والتوزيع بين المحافظات والمطالبة بتسهيل تنقلها لضمان توفير وإدامة السلع اللازمة للمواطنين.

وفي ردها على القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء، أكّدت وزيرة الصناعة، أن الوزارة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل بشكل تشاركي مع غرفة تجارة الأردن لزيادة تنافسيته.

وشددت الوزيرة على ضرورة توجيه المنشآت التجارية للالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية؛ تنفيذا لأوامر الدفاع.