لكل أزمة أثريــــاء

تم نشره الإثنين 09 تشرين الثّاني / نوفمبر 2020 12:35 صباحاً
لكل أزمة أثريــــاء
خالد الزبيدي

ذكرت تقرير لمجلة «فوربس» ان ثروة أغنى 400 صيني ارتفعت بـ 820 مليار دولار أي 64 %، مقابل 240 مليارا لدى الأثرياء الأمريكيين، وهذه الارقام تظهر ان ليس كل مصيبة لها من يخسر وقلة من يربحون اكثر، وهذا ينطبق الى حد كبير في دول العالم بشكل عام، وتتصدر الشركات والقطاعات التي حققت أرباحا إضافية شركات الادوية والاتصالات وتقنية المعلومات ومتطلبات التعامل عن بعد.
إحصاءات عالمية ذكرت أن الثروة الإجمالية لأغنى سبعة أشخاص في العالم ازدادت بمقدار 33 مليار دولار في اليوم الأول بعد الانتخابات الأمريكية، وأصبح جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» أغنى رجل في العالم، أكثر ثراء بمقدار 10,5 مليار دولار.
الاقتصاد العالمي وعلى مستوى الدولة مني بخسائر كبيرة تجاوزت الـ 10 تريليونات دولار، وهذه التطورات قادت الى زيادة البطالة والفقر بشكل عام وعانت الدول الفقيرة اكثر نظرا للصعوبات الاقتصادية التي كانت تعاني منها قبل الاعلان عن تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال شهر كانون الاول من العام الماضي بشكل متسارع وخلال اشهر طال الوباء كل دول العالم وشعوبها تقريبا.
الضبابية والإحباط الذي يتسلل بتفاوت الى الناس حول العالم سببه عدم وصول بيوت الخبرة وشركات الادوية العالمية الى لقاح او ادوية فعالة لمعالجة المصابين، ويزيد الاوضاع احتقانا نقص الموارد على مستوى الدولة وتقديم مساعدات لعامة الناس خصوصا الذين بالكاد يستطيعون تدبير الاحتياجات الاساسية من سلع وخدمات، اما الدول الثرية سارعت الى تقديم مساعدات لمواطنيها لتخفيف تداعيات الجائحة ماديا عليهم.
اقتصاديا وماليا اظهر الاقتصاد العالمي والاقتصادات المحلية تطورات مهمة، لذلك يتطلب قرارات تساهم في تخفيف معاناة القطاعات الاقتصادية وجمهور المستهلكين، ومنذ بداية العام الحالي كان التحرك ينصب على محورين ..الاول ماليا ركز على تخفيض الضرائب والرسوم الطبيعية والنافذة في الظروف الاعتيادية، وإعفائهم من متطلبات العمل من بدل التراخيص والغرامات، والمحور الثاني ..نقديا حيث عمدت البنوك المركزية في العالم الى تخفيض هياكل اسعار الفائدة ( المدينة والدائنة ) واقتربت التسهيلات على الدولار في عدد كبير من الدول قرب الصفر، وتحركت الإدارة الامريكية الى طرح سندات دولارية بفائدة سالبة لسنوات طويلة لمساعدة الاقتصاد على التعافي خلال السنوات المقبلة.
تعافي قطاعات استثمارية معينة مثل تكنولوجيا المعلومات والادوية لا تشكل رافعة كافية لانتشال الاقتصاد العالمي والاقليمي من الازمة الطاحنة التي نجمت عن الجائحة وتداعياتها، وان الرافعة الحقيقية تتصل بالاقتصاد الإنتاجي الحقيقي من صناعة وزراعة والسياحة، لذلك ان الإفلات من الازمة الراهنة يفترض ان تنطلق من قطاعات الانتاج، وهذا ما يحتاجه العالم.

الدستور 



مواضيع ساخنة اخرى