الانتخابات النيابية ومسيرة الديمقراطية الأردنية

المدينة نيوز :- بدأت المسيرة الديمقراطية في الأردن مبكراً مع تأسيس الدولة، بإجراء أول انتخابات تشريعية عام 1929 بعدما أخذ دستور 1928 (القانون الأساسي) بنظام المجلس الواحد المؤلف من 16 نائبا منتخبا، يضاف لهم بالتعيين رئيس الوزراء وخمسة وزراء، وتبلغ مدة المجلس الذي ترأسه رئيس الوزراء ثلاث سنوات، قابلة للتمديد سنتين.
وأجريت انتخابات المجلس التشريعي الثاني في حزيران عام 1931، وأكمل مدته الدستورية، وكذا المجلس الثالث المنتخب عام 1934، وفي عام 1937 جرت انتخابات المجلس التشريعي الرابع، ومدد له سنتان حتى عام 1942، فيما جرت انتخابات المجلس التشريعي الخامس في تشرين الأول عام 1942 وأكمل مدته الدستورية، ومدد له سنتان حتى إعلان الدستور الجديد سنة 1947، وهو المجلس الذي أعلن استقلال البلاد، وبايع الملك المؤسس عبداالله الأول بن الحسين بالمُلك في 25 أيار 1946.
وبموجب دستور عام 1947 اُستبدلت المجالس التشريعية بمجالس نيابية حُدد عدد أعضائها بعشرين يُنتخبون لمدة 4 سنوات، كما شكل الدستور السلطة التشريعية من مجلسين، هما مجلس النواب ومجلس الأعيان (مجلس الأمة)، وجرى تشكيل أول مجلس أعيان في 24 تشرين الأول 1947.
المجلس النيابي الأول 1947-1950انتخب المجلس النيابي الاول في تشرين الأول 1947 برئاسة هاشم خير رئيس حزب النهضة العربية.
المجلس الثاني 1950 -1951 في عام 1950 انتخب المجلس الذي سمي ببرلمان الضفتين بعد تعديل الدستور، وقانون الانتخاب إثر الوحدة بين الضفتين، واصبح بموجبها عدد أعضاء المجلس 40، واستمر لغاية أيار 1951، وتعاقب على رئاسته عمر مطر، وسعيد المفتي.
المجلس الثالث 1951 –1954انتخب في ايلول 1951 واستمر حتى حزيران 1954، وفي عهده صدر دستور عام 1952، وتسلم جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه سلطاته الدستورية، وتعاقب على رئاسته عبدالله الكليب الشريدة، وحكمت المصري، وعبد الحليم النمر.
المجلس الرابع 1954 – 1956 في تشرين الثاني 1954 جرت الانتخابات، وفي عهد هذا المجلس الذي ترأسه أحمد الطراونة جرى تعديل الدستور وخفضّت مدة عضوية مجلس الأعيان من ثماني إلى أربع سنوات.
المجلس الخامس 1956 – 1961 انتخب في تشرين الأول 1956 وأكمل مدته الدستورية ومدد له سنة واحدة، وتعاقب على رئاسته حكمت المصري، ومصطفى خليفة، وخلال مدة المجلس صدر قانون جديد للانتخابات عام 1960 تضمن زيادة عدد النواب إلى ستين، ثلاثون منهم عن الضفة الشرقية، وثلاثون عن الضفة الغربية، كما جرى في عهده إلغاء المعاهدة البريطانية الأردنية.
المجلس السادس 1961 – 1962 بدأ أعماله في تشرين الأول عام 1961، وترأسه الدكتور مصطفى خليفة.
المجلس السابع 1962- 1963 انتخب المجلس النيابي السابع في تموز 1962 واستمر حتى نيسان 1963، وترأسه صلاح طوقان.
المجلس الثامن 1963– 1966استمر عمله من تموز 1963 حتى كانون الأول 1966، وترأسه عاكف الفايز.
المجلس التاسع 1967- 1974 جرت انتخابات المجلس النيابي التاسع قبل حرب حزيران 1967، واستمر حتى نيسان 1971، وتعاقب على رئاسته قاسم الريماوي وكامل عريقات، وبقي المجلس قائما ومدد له سنتان لغاية 1973.
المجلس العاشر 1984 – 1989 أعيد لمجلس النواب ممارسة صلاحياته بموجب إرادة ملكية تضمنت دعوة المجلس السابق (المجلس التاسع)، وفي آذار عام 1984 جرت انتخابات فرعية لملء المقاعد الشاغرة، وسمي هذا المجلس (بالمجلس النيابي العاشر) واستمر حتى تموز عام 1988 بعد أن أكمل مدته الدستورية ومدد له سنة واحدة.
المجلس الحادي عشر 1989 – 1993 أجريت الانتخابات العامة في تشرين الثاني 1989 بعد مرور 22 عاما من الانقطاع، وذلك وفقا لنظام القائمة المفتوحة الذي يتيح للناخب انتخاب عدد من المرشحين مساوياً لعدد النواب المخصصين لدائرته، وتشكل المجلس من ثمانين نائباً من مختلف المحافظات في المملكة تمثلت فيه عدة فئات سياسية وحزبية وعقائدية، وتعاقب على رئاسته سليمان عرار، وعبد اللطيف عربيات.
المجلس الثاني عشر 1993- 1997 في تشرين الثاني 1993 جرت الانتخابات بموجب قانون الصوت الواحد، وتعاقب على رئاسة المجلس: طاهر المصري، وسعد هايل السرور.
المجلس الثالث عشر 1997 – 2001 في تشرين الثاني 1997 جرت الانتخابات، وشهد هذا المجلس انتقال السلطة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني عام 1999، وتعاقب على رئاسته سعد هايل السرور، وعبد الهادي المجالي.
المجلس الرابع عشر 2003 – 2007 اجريت الانتخابات بموجب قانون انتخابات جديد زاد عدد المقاعد النيابية من 80 إلى 110، وخصص لأول مرة مقاعد اضافية للنساء (ستة مقاعد) وترأس هذا المجلس سعد هايل السرور، وعبد الهادي المجالي.
المجلس الخامس عشر 2007 – 2010جرت الانتخابات في تشرين الثاني 2007 وفق قانون الصوت الواحد وتعديلاته، وترأسه عبدالهادي المجالي.
المجلس السادس عشر 2010 – 2012 انتخب المجلس في تشرين الثاني 2010 وفق قانون "الدوائر الفرعية"، وتعاقب على رئاسته: فيصل الفايز، وعبد الكريم الدغمي، وفي عهد هذا المجلس جرى أوسع تعديل للدستور شمل 42 مادة.
المجلس السابع عشر 2013- 2016 جرت الانتخابات مطلع عام 2013 بإشراف وإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب، وفيها جرى التنافس لأول مرة على 27 مقعداً للقائمة الوطنية وفقا لقانون القائمة النسبية المغلقة، إلى جانب 123 مقعدا للدوائر المحلية ليرتفع عدد النواب الى 150، وتعاقب على رئاسته سعد هايل السرور، وعاطف الطراونة.
المجلس الثامن عشر 2016 -2020جرت الانتخابات في العشرين من ايلول عام 2016 وفق نظام القائمة النسبية المفتوحة بعد توسيع الدوائر الانتخابية، واعتبار المحافظات دوائر انتخابية باستثناء محافظات العاصمة والزرقاء واربد التي قسمت الى 11 دائرة انتخابية، كما خفض القانون مقاعد المجلس من 150 إلى 130 مقعدا خصص منها 15 مقعدا للنساء، وترأسه عاطف الطراونة.
--(بترا)