الحاج توفيق : خسارة القطاع التجاري بسبب الحظر 400 مليون دينار

المدينة نيوز:- علق رئيس غرفة تجارة عمان على انتهاكات الحظر التي تمت مؤخرا من قبل كثيرين وعلى خسارة بسبب الحظر بمنشور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بكثره ، وتاليا نصه  :

اي قرار يفرض الحظر الجزئي او الشامل محكوم عليه بالفشل مسبقاً اذا لم يصاحبه تطبيق حازم للقانون واوامر الدفاع وعلى الجميع دون استثناء اضافة الى وجود حملة توعية مؤثرة ومدروسة تعمل على ردع الناس من شدة ما سيشاهدونه من خلال هذه الحملة اضافة الى تسليط الضوء على الاثار السلبية للاستهتار على الجانب الصحي والاقتصادي والذي سيدفع الجميع ثمنه في النهاية.

خسائر الاقتصاد الوطني ( القطاعين العام والخاص ) خلال ايام الحظر الحالية حوالي ٤٠٠ مليون دينار اضافة إلى التسبب في افلاس منشآت وفقدان وظائف دون اي ذنب .

الاستهتار الذي شاهدناه من قبل بعض المرشحين وانصارهم قبل وخلال وبعد يوم الاقتراع سيكون له عواقب وخيمة ( لا قدر الله ) على انتشار الفيروس وفقدان احبة لنا وقد تلجأ الحكومة للحظر الشامل الطويل ( ٢١ يوم ) اذا ما زاد الضغط على المستشفيات والقطاع الصحي وهذا يعني كارثة جديدة سيتعرض لها الاقتصاد والعباد وكذلك الحظر الذكي او الغير ذكي سيعمل علينا افلاس قطاعات وفقدان الاف الوظائف .

اية اجراءات حظر بغض النظر عن شكلها يجب ان يصاحبها تعويض للمتضررين سواء كانوا افراد او شركات وغير مقبول ان تقول الحكومة " لا توجد تعويضات " او " ما في عنا مصاري " او " من وين نجيبلكم فلوس ".

يجب الغاء كل اشكال الحظر واطلاق حزم فورية وقرارات جريئة واستثنائية للوقوف الى جانب القطاعات المتضررة وكذلك الافراد من اصحاب عمل وعمال مويامة وغيرهم ، والدولة قادرة على تطبيق القانون ومنع المستهترين من افشال كل جهود الجهات الرسمية للانتصار بمعركة الوطن مع الفيروس.

نحن في معركة وليس برحلة استجمام وهناك من ضحوا بارواحهم وصحتهم ومالهم وتركوا بيوتهم وعائلاتهم بالايام والاسابيع من اجلنا وهناك من يعرض حياته يوميا للخطر وهناك من فقد مصدر رزقه وضاعت املاكه واحلامه ومستقبله وهناك من لا يجد قوت يومه وبالتالي غير مقبول ان يتم السماح لفئة غير مسؤولة او اشخاص مستهترين ان يهدموا كل هذا الجهد ويضيعوا كل ما تعرض له الوطن والناس من اذى نفسي ومادي .

نتمنى ان نكون واعتبارا من اليوم امام تحول جذري في طريقة واسلوب التعامل مع الفايروس وطرق منع انتشاره واعادة النظر باوامر الدفاع وتقييمها واستخلاص العبر من التجارب والاخطاء السابقة وتغليظ العقوبات والضرب بيد من حديد على من يتعمد الحاق الضرر بالوطن والمواطن .