الكلالدة: الإجراءات الانتخابية ومصداقية مراحلها كانت بمنتهى الوضوح والشفافية

المدينة نيوز :- قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، أن الإجراءات الانتخابية ومصداقية العملية بمراحلها المتتابعة، وخاصة مراحل الفرز والتدقيق كانت بمنتهى الوضوح والشفافية، وأن كل ما أعلناه وقلناه هو الحقيقة، وسيتأكد المواطنون من ذلك بواسطة القضاء.
واضاف الدكتور الكلالدة، أن القانون أتاح للمترشحين الاعتراض على نتائج الانتخابات بعد نشرها في الجريدة الرسمية لمدة 15 يوما، مشيرا الى أن العملية الانتخابية تمت بسلام نتيجة التزام جمهور الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، وكوادر العاملين في الميدان من مراقبين ومندوبين ووسائل إعلام، الذين التزموا جميعهم بالتعليمات التي حرصت على ألا تكون عملية الاقتراع والفرز بؤرة لنشر العدوى لا سمح الله.
وأشار خلال مقابلة مع برنامج "ستون دقيقة" الذي بثه التلفزيون الأردني مساء اليوم الجمعة، أن مستوى الالتزام ووسائل الوقاية جاءت شبه كاملة تقريبا، نتيجة التزام أطراف العملية الانتخابية بشروط العملية الصحية والخطوات الصحيحة على طريق ممارسة الحق الانتخابي،وفق بترا . 
ولفت الكلالدة أنه بعد الإنتقال إلى عملية الفرز، وبدء إعلان النتائج الأولية في بعض الدوائر، لوحظت بعض النتائج السلبية مثل التجمهر والاحتفال غير المنطقي، مشيرا الى أن تمديد عملية الاقتراع لساعتين إضافيتين جاء تشجيعًا للمواطنين الذين توجسوا من الحضور إلى مراكز الاقتراع خشية من عدوى كورونا، ثم عادوا واطمأنوا إلى إجراءات السلامة المتبعة، بعد أن بدأت وسائل الإعلام بتغطية العملية الانتخابية من مراكز الاقتراع، ما شجع الكثيرين على القدوم إلى هذه المراكز في الساعات الأخيرة.
وأكد الكلالدة، أن الإجراءات الانتخابية ومصداقية العملية بمراحلها المتتابعة، وخاصة مراحل الفرز والتدقيق كانت بمنتهى الوضوح والشفافية، وأن كل ما أعلناه وقلناه هو الحقيقة، وسيتأكد مواطنينا من ذلك بواسطة القضاء.
وفيما يتعلق بقضايا شراء الذمم، قال الكلالدة، أن الهيئة حققت بــ 110 قضايا مال فاسد، منها 9 قضايا تم إرسالها للقضاء في ليلة ويوم الاقتراع، لافتا إلى ان نجاح بعض المترشحين الذين حولت ملفاتهم للقضاء في الانتخابات، وإذا ما اتخذ القضاء حكمه بابطال نيابتهم، ستبطلها الهيئة ولو كان نائبا يتمتع بالحصانة البرلمانية.
وأشار الكلالدة إلى ان النيابة لا تصبح نافذة الا بعد أداء القسم، وإذا ما تولدت القناعة لدى مجلس مفوضي الهيئة وارتأى أن هناك ما يستدعي إعادة الانتخابات في دائرة ما نتيجة وقوع خلل وتجاوزات، مع أن ذلك مستبعد لأن مراحل العملية الانتخابية تبدأ في مركز اقتراع وفرز، تليها لجنة انتخاب ثم لجنة تدقيق، وفي المرحلة الثالثة تجري عملية احتساب الأصوات في اللجنة الخاصة.
وأكد، أن الحكومة لم تتدخل في عمل الهيئة لا سابقا ولا حاليا ولا مستقبلا، بل تقوم بتوفير كل وسائل الدعم التام للهيئة.
وقال الكلالدة، أن الهيئة درست قبل الانتخابات تجربة ما يقارب 70 دولة أجرت الانتخابات في ظل جائحة كورونا، ونظرت في هذه التجارب واخذت بالمحاذير والمعايير التي اتخذتها هذه الدول، بحيث وضعنا صحة المواطن في قمة الأولويات،مشيرا إلى أن التصويت الإلكتروني ليس موجودا في القانون حاليا ولا زال عليه لغط.
وشدد الكلالدة على أن مكافآت المتطوعين والعاملين من مندوبين ومراقبين ومدققين ستصرف بواسطة الوسائط الإلكترونية قريبا، مؤكدا على أن مبالغ هذه المكافآت موجودة في حسابات الهيئة.