وزارة الإدارة المحلية تقر تعليمات إعداد مشروع الموازنة التقديرية للبلديات

المدينة نيوز :- أقرت وزارة الإدارة المحلية التعليمات المتعلقة بإعداد مشروع الموازنة التقديرية للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وجدول تشكيلات الوظائف للسنة المالية 2021.
وقال مساعد الأمين العام لشؤون الخدمات المهندس حسين مهيدات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ستبدأ مناقشة موازنة البلديات والبالغ عددها 100 بلدية في بداية كانون الأول، وذلك حسب التعليمات المتعقلة بذلك، مؤكدا على البلديات إحضار مسودة الموازنة وكافة الكتب والقرارات والوثائق اللازمة لتحويل الموظفين للوظائف بالعقود المفصلة أو تغيير مسمياتهم الوظيفية.
وأوضح مهيدات ان أهم ما أضافته تعليمات مناقشة الموازنة التقديرية لـ(2021 )، انه "على البلديات ان تبدأ تجهز وتستكمل إجراءاتها للتحول من الأساس النقدي في المحاسبة لأساس الاستحقاق، ثم عليها ربط تقديرات الموازنة بخطة العمل السنوية لها وبالخطة التنموية والاستراتيجية ودليل الاحتياجات والأولويات، بحيث تظهر تأثيرات الخطة بالموازنة مع مراعاة توقيت الايرادات والمصروفات".
وأشار "من التعليمات المستحدثة، أن على البلديات الإفصاح عن بياناتها المالية من خلال نشر محتويات الموازنة وكشف التدفقات النقدية والمؤشرات المالية على صفحتها الإلكترونية أو لوحة الإعلانات في مقرها، مضيفا انه تم اعتماد "الموازنة التأشيرية " متوسطة المدى (2022 - 2023) ضمن موازنة البلديات 2021، وتزويد الوزارة بخطط المشاريع الاستثمارية والمبالغ المرصودة ودراسات الجدوى وادراجها ضمن موازنة 2021 والموازنة التأشيرية".
وحول التعليمات المستحدثة فيما يتعلق بالإيرادات، بين مهيدات، "يجب على البلديات حصر كافة الأصول الثابتة لها والعمل على تسجيلها في السجلات المخصصة لها أو جداول الكترونية وإدراجها ضمن النظام المالي المحوسب وسيتم تقدير نسبة مئوية من التحصيلات المقدرة على الموازنة الى إجمالي الذمم المدينة".
ومن التعليمات المستحدثة للنفقات، قال مهيدات إنه سيتم إدراج مشاريع الطاقة إن وجدت والتي تؤدي الى خفض تكاليف الاستهلاك ضمن موازنة (2021،2022،2023)، وعدم رصد أي مخصصات للمشاريع الرأسمالية الخدمية للبنية التحتية الا اذا توفر تمويل من ايرادات البلدية الذاتية لتغطية تكاليفها. وحث مهيدات المواطنين على تسديد المستحقات عليهم قبل نهاية العام الحالي، وذلك للاستفادة من الإعفاءات والحوافز على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف، ورسوم المهن والإعلانات، والتحققات والعوائد والإيجارات، داعيا البلديات ان تزيد نشاطها في تحصيل إيراداتها الذاتية حتى تستكمل مشاريعها.