تنديد دولي واسع.. حملة اعتقالات شرسة تطال الحقوقيين في مصر
المدينة نيوز :- أعلنت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اعتقال الأمن المصري مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق، ليصبح بذلك ثالث مسؤول في المنظمة الحقوقية يتم توقيفه في غضون 5 أيام، في حين تصاعد التنديد الدولي بهذه الحملة "الشرسة".
وفي تغريدة على تويتر قالت المبادرة إن نيابة أمن الدولة قررت حبس جاسر عبد الرازق 15 يوما بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة بيانات كاذبة.
وكانت المنظمة غير الحكومية أعلنت الأربعاء اعتقال مدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، كما تم إلقاء القبض على المدير الإداري للمنظمة محمد بشير.
وقالت المبادرة إن أعضاءها سئلوا خلال التحقيق عن زيارة عدد من السفراء المعتمدين في مصر إلى مقرها بالقاهرة في وقت سابق هذا الشهر، لعقد لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
قلق دولي
وقال موقع "ميدل إيست آي" إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يجري اتصالات في قضية اعتقال أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد لقائهم دبلوماسيين أوروبيين.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن لندن قلقة للغاية بشأن هذه الاعتقالات.
كما أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها العميق بشأن اعتقال المدير الإداري للمبادرة محمد بشير، لكن القاهرة رفضت البيان الفرنسي ووصفته بالتدخل في الشأن الداخلي المصري.
وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، يبلغ عدد السجناء السياسيين في مصر نحو 60 ألفا، بينهم نشطاء وصحفيون ومحامون وأكاديميون.
وفالت الخارجية الامريكية "نشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال موظف ثالث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "
واضافت " نحث الحكومة المصرية على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين واحترام الحريات الأساسية للتعبير "
وقال السيناتور الامريكي بيرني ساندرز " الموجة الأخيرة من الاعتقالات في مصر للناشطين في المبادرة المصرية مثيرة للغضب"
واضاف " على الإدارة الأمريكية القادمة أن توضح لمصر وجميع البلدان أنها ستدعم الديمقراطية وليس الديكتاتورية " .
حملة شرسة
من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإنهاء حملتها الانتقامية الشرسة ضد منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وجددت المنظمة في بيان مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أعضاء منظمة المبادرة المصرية الذين اعتقلوا بشكل تعسفي.
وأشارت إلى أن قمع السلطات المصرية حدث بعد استضافة المبادرة المصرية دبلوماسيين غربيين في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، للبحث في أوضاع حقوق الإنسان.
ودعت الدول الغربية -التي حضر ممثلوها الاجتماع ومنها بريطانيا وكندا وألمانيا- إلى كسر صمتها، ومطالبة مصر علنا بالإفراج عن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان.
وحذرت العفو الدولية من حملة غير مسبوقة ضد المنظمات الحقوقية يمكن أن تتجاوز منظمة المبادرة المصرية لتستهدف منظمات أخرى.
نمط ترهيب
من جهتها، عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من أن الاعتقالات في صفوف نشطاء حقوق الإنسان في مصر هي جزء من نمط أوسع لترهيب منظمات حقوق الإنسان واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب والأمن القومي لإسكات المعارضين.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني إن اعتقال سلطات القاهرة 3 أعضاء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مقلق للغاية، وعبرت عن خشيتها أن يكون ذلك جزءا من نمط أوسع لمثل هذا الترهيب، وفق تعبيرها.
كما عبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن انزعاجها من تقارير تتحدث عن إعدام قرابة 50 شخصا الشهر الماضي.
وقالت المتحدثة إن مكتب المفوضية السامية تلقى تقارير تشير إلى أن هذه القضايا تم في بعضها انتهاك الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
