عودة العلاوات لا يكفي

بلاغ الموازنة 2021 التي اعلنته الحكومة يبدو متفائلا اكثر من اللازم، ومع ذلك في البلاغ ملامح موازنة العام القادم تستحق الوقوف عليها.

عودة علاوات القطاع المدني والعسكري بما فيها علاوة المعلمين تبدو جيدة، والاعلان عنها بالطريقة التي شاهدناها كان سياسيًّا بامتياز.

موازنة العام القادم لا تزال تتعامل مع الاقتصاد الاردني من خلال جائحة الكورونا، وهذا منطقي، وهنا أسجل استغرابي لذلك التفاؤل في ارقام النمو وإيصالها لحد 2.5%.

البلاغ يؤكد توفير كافة المخصصات المالية لأجل استدامة القطاع الصحي وتقوية استجابته، وبتقديري ان تداعيات الكورونا مستمرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي مهما تراجع منسوب الاصابات او تم استقدام اللقاح.

توسيع مظلة المعونة الاجتماعية لتشمل 35 الف مستفيد جديد لا يكفي، واموال الرعاية الاجتماعية المخصصة ما زالت بخيلة وتحتاج لمراجعة شجاعة ومختلفة.

وقف التعيينات في كافة مؤسسات الدولة ما عدا التربية والصحة وضريبة الدخل، وتلك ايحاءات ان موضوع التحصيل الضريبي يشغل بال الحكومة، وأن هناك أداءً مقبولًا لدائرة الضريبة.

في المقابل لا زالت الحكومة تسير على نهج سابقتها "حكومة الرزاز" بالعمل على تخسيس القطاع العام مع الترحيب الإجرائي بإغراق السوق الاردني بالشهادات الجامعية.

وقف النفقات الرأسمالية مع الحديث عن نمو يقود للغرابة وطرح التساؤلات، ومن هنا وصفنا البلاغ بأنه تفاؤلي مبالغ فيه.

مرة اخرى الموازنة ستتحمل عبء القرارات المتعلقة بالعلاوات المؤجلة من شهر حزيران الماضي، والقرار جيد لكن مخصصاته غير واضحة.

لا تبدو الحكومة على يقين من خطتها، وهذا ليس طعنًا في الخطة، لكن الحقيقة تقول إن عام 2021 متحرك على رمال الوباء، وقراءته اليقينية أمر مستبعد، ومع ذلك يمكن الجزم ان خطة حكومة ليست ابداعية .

 السبيل