قاض عسكري: قانون الأمن السِّيبراني تنظيمي وليس تجريميا

تم نشره السبت 28 تشرين الثّاني / نوفمبر 2020 12:35 مساءً
قاض عسكري: قانون الأمن السِّيبراني تنظيمي وليس تجريميا
مطرقة حكم

المدينة نيوز :- قال القاضي العسكري والمستشار القانوني لمديرية الأمن السِّيبراني وتكنولوجيا المعلومات في القوات المسلحة الأردنية الرائد الدكتور يعرُب القضاة، إنَّ قانون الأمن السيبراني هو تنظيمي وليس تجريميا ويوفر مراكز استجابة لتنظيم جهود المعنيين كافة، وفق سند قانوني وتشريعي يُراعي تعريف الجريمة السِّيبرانية.
واوضح الدكتور القضاة خلال حوارية، عُقدت في ديوان التَّشريع والرأي، بالتعاون مع الشبكة القانونية للنساء العربيات ومشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأميركية للتنمية، على مدار يومين، أنَّ الأمن السِّيبراني مجهود فني وقانوني محلي ودولي فرضته الثورة المعلوماتية والتكنولوجية ويتعلق بحماية البنى التحتية الحرجة في مجالات الخدمة العامة في ظل اعتمادية مطلقة على الانترنت في تسيِّير الأعمال.
ولفت القضاة الخبير الدولي والمسؤول عن التعاون الدولي القضائي في مديرية القضاء العسكري، بحضور رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، والامين العام الدكتور مصطفى النوايسة والمستشارون القانونيون، إلى أنَّ الجريمة السِّيبرانية هي جريمة الكترونية تقع ضمن جرائم الحاسوب وتقنيات المعلومات، وأنها فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية معلومات او نظام معلوماتي بما يخالف أحكام القانون وهو مالم يجرمه قانون الجرائم الالكترونية، وإنَّما جرَّم بعض الافعال التي تقع ضمن انظمة المعلومات.
واضاف إن خصائص هذه الجريمة تتمثل في كونها عابرة للحدود، وتقع في بيئة رقمية تتسم بالخطورة البالغة في حين يتسم مرتكبوها بالتخصصية والمهارة التكنولوجية العالية بهدف تحقيق مكاسب مالية أو الانتقام أو الترفيه، موضحا أن الدَّوافع قد تتطور إلى الإرهاب والاعتداء على الخصوصية.
وبين أنَّ قانون الأمن السِّيبراني رقم 16 لسنة 2019 هو قانون يهدف لحماية الانظمة والشبكات المعلوماتية من حوادث الأمن السِّيبراني، والقدرة على استعادة واستمرارية عملها ضمن فضاء يشمل تفاعل الاشخاص والبيانات والمعلومات ونظم المعلومات وبرامجها وانظمة الاتصالات والبنى التحتية المرتبطة بها في فضاء تقني عالمي مفتوح.
وقدم القضاة مقارنة شاملة لمواد قانون الأمن السِّيبراني والجرائم الالكترونية والاتصالات ومنع الارهاب وأهم الاتفاقيات الدَّولية المتعلقة بالجرائم الالكترونية، منها الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي وقَّع الأردن عليها عام 2012 وما تتضمنه من احكام موضوعية واجرائية، والتعاون الدولي القانوني والقضائي في تطبيقها واتفاقية بودابست الدولية وأحكامها الإجرائية كاتفاقية دولية وحيدة على مستوى العالم والتي تهدف الى توسيع الاختصاص الدولي في متابعة الجرائم الالكترونية.
وأكد أنَّ المجلس الوطني للأمن السِّيبراني، مؤسسة وطنية أردنية تقوم بدور تنظيمي حيوي يختص بمنع التدخل في أنظمة المعلومات والحماية من الدخول غير المشروع محليًا ودوليًا خاصة في ظل تطورات تقنية متسارعة واعتمادية كاملة على أنظمة المعلومات في المستشفيات والبنوك والمطارات وغيرها من القطاعات الحيوية المرتبطة على مستويات محلية ودولية.
وبين أهمية مواءمة القوانين المحلية مع القوانين والاتفاقيات الدولية وتعديل بعضها لإدخال اشكال وصور جديده للجريمة الالكترونية، وافعال جديدة كمتطلب دولي يحفظ الحقوق في حال النَّص على تجريمه في القوانين الوطنية، إضافة إلى معالجة القصور في بعض المواد لإضافة افعال جديدة واحكام اجرائية وتغليظ العقوبات لمعالجة مظاهر النقص حتى تتوافق مع الممارسات الفضلى وضمان تعاون تقني دولي يتعلق بالعنوان البروتوكولي يتتبع أي جريمة مع مزودي الخدمة وهو ما لم يُنصُ عليه، اضافة الى ادخال البنى التحتية الحرجة والجرائم الواقعة عليها ضمن قانون الجرائم الالكترونية وتطوير تعريف البيانات وتصريح الدخول والوصول والاعتراض، كمصطلحات فنية جديدة؛ لضمان تغطية قانونية لكافة مظاهر الجريمة.
من جهتها، قالت الحمود إنَّ التعاون المستمر مع المعنيين والمختصين من قانونيين وفنيين يهدف الى تعميق الفهم للمفاهيم التقنية، وأنَّ السَّعي المستمر الى مواكبة التطورات ميزة اردنية في المجالات كافة، وهو سعي للوصول إلى أعلى درجات الممارسة الفضلى في تعزيز سيادة القانون، ومعالجة الثغرات كافة التي تنشأ نتيجة لتسارع التطورات التقنية محليًا ودوليًا.
من جانبها بينت المديرة التنفيذية لشبكة القانونيات العربيات المحامية سماح مرمش، أنَّ الشَّبكة التي تأسست عام 2005 كمنظمة اقليمية غير ربحية ومقرها الرئيسي في الأردن، تعمل على دعم قطاع العدالة بشكل عام، وتمكين المرأة العربية قانونيًا عبر شراكات مع الجهات المعنية، بهدف إعداد الأدلة الاجرائية ومراجعة القوانين بما تقتضيه المصلحة العامة.
واضافت إنَّ سيادة القانون وحقوق الانسان مرتكز أساسي في عمل الشبكة، مشيدة بالتعاون المستمر مع ديوان التشريع والرأي في مسارات العمل كافة والتي جمعت مختصين اردنيين بهدف بحث الايجابيات والتحديات ومراجعة المواد القانونية المختلفة.
-- (بترا)



مواضيع ساخنة اخرى
من هو الأردني أياد نجم المحكوم بالسجن 240 عاما في أمريكا؟ من هو الأردني أياد نجم المحكوم بالسجن 240 عاما في أمريكا؟
الامانة : ما اهانهن إلا لئيم وما اكرمهن إلا كريم الامانة : ما اهانهن إلا لئيم وما اكرمهن إلا كريم
طوقان : نحو 200 ألف دينار رواتب موظفي الهيئة شهريا طوقان : نحو 200 ألف دينار رواتب موظفي الهيئة شهريا
وفاة شاب بحادث سير بمنطقة غور الصافي وفاة شاب بحادث سير بمنطقة غور الصافي
الأمن يوضح حول وفاة شاب تعرض للضرب في البادية الوسطى الأمن يوضح حول وفاة شاب تعرض للضرب في البادية الوسطى
تثبيت 2055 موظفا وموظفة في «التربية» تثبيت 2055 موظفا وموظفة في «التربية»
التربية : قائمة تنقلات المعلمين تصدر الأسبوع المقبل التربية : قائمة تنقلات المعلمين تصدر الأسبوع المقبل
530 شاشة بث تلفزيوني لـ 73 مدرسة للمزج بين التعليمين التقليدي والإلكتروني 530 شاشة بث تلفزيوني لـ 73 مدرسة للمزج بين التعليمين التقليدي والإلكتروني
إحباط عملية إعادة تعبئة أطنان من معسل وتبغ فاسدة إحباط عملية إعادة تعبئة أطنان من معسل وتبغ فاسدة
تفاصيل خطة التربية للعودة للتعليم الوجاهي الفصل الدراسي الثاني تفاصيل خطة التربية للعودة للتعليم الوجاهي الفصل الدراسي الثاني
محطات الرصد الأردنية سجلت هزة أرضية بقوة 5.1 على مقياس ريختر محطات الرصد الأردنية سجلت هزة أرضية بقوة 5.1 على مقياس ريختر
أسماء : ترفيعات وإحالات إلى التقاعد في الأمن العام أسماء : ترفيعات وإحالات إلى التقاعد في الأمن العام
بعد سلسلة من المنخفضات الجوية امتداد متوقع للمرتفع الجوي السيبيري إعتباراً من الخميس بعد سلسلة من المنخفضات الجوية امتداد متوقع للمرتفع الجوي السيبيري إعتباراً من الخميس
السفيرة الأردنية في واشنطن تشارك في حفل تنصيب الرئيس الأميركي السفيرة الأردنية في واشنطن تشارك في حفل تنصيب الرئيس الأميركي
الظروف الجوية توقف ضخ المياه من محطة الزارة لمناطق في عمان الظروف الجوية توقف ضخ المياه من محطة الزارة لمناطق في عمان
اتفاق على مهلة لفصل الخطوط بعد انتهاء الاشتراك اتفاق على مهلة لفصل الخطوط بعد انتهاء الاشتراك